أكد عمر الأرحبي, المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية أن تحديد أسعار المشتقات النفطية من اختصاص الحكومة ممثّلة بمجلس الوزراء وليس من اختصاص شركة النفط التي يقتصر دورها على عملية التسويق لهذه المواد فقط؛ وذلك رداً على المجاميع من أبناء محافظتي مأرب والجوف الذين قاموا بنصب الخيام أمام مقر الشركة في مأرب احتجاجاً على رفع سعر مادة الديزل إلى ألفي ريال للعشرين اللتر.
وقال الأرحبي في حوار مع “الجمهورية” ينشر غداً السبت: إن الاستهلاك الفعلي من مادة الديزل في مختلف المحافظات حوالي “270” ألف طن, وإذا ما تمت الموافقة من قبل الحكومة على رفع نسبة الكميات المخصصة للسوق المحلية إلى “300” ألف طن ستختفي الطوابير أمام المحطات من أجل الحصول على هذه المادة.
مضيفاً: إن المشتقات النفطية رغم رفع سعر الديزل إلا أنها لاتزال مدعومة من الدولة؛ الأمر الذي شجّع على الفساد والتهريب والاحتكار خاصة أن الدعم لا يذهب إلى الفئات المستهدفة كالصيادين والمزارعين وإنما إلى جيوب المهرّبين وبعض رؤوس الأموال وإلى المنظمات والشركات والسفارات الأجنبية, مشيراً إلى أن البنك الدولي دائماً ما يوصي الحكومات اليمنية المتعاقبة بتحرير أسعار المشتقات النفطية وضرورة الاستغلال الأمثل والرشيد لمواردنا الذاتية, مؤكداً أن هناك من يعمل على محاربة شركة النفط من نافذين وأصحاب الناقلات الكبيرة الذين يمتلكون أكثر من 400 ناقلة ومن أصحاب المحطات؛ وذلك للحفاظ على مصالحهم الشخصية؛ كذلك يتم التقطُّع بصورة مستمرة لناقلات الشركة؛ الأمر الذي يخلق أزمات عديدة في المشتقات النفطية ويكبّد الدولة المليارات من الدولارات.
وقال: دائماً ما يتم التقطُّع للناقلات القادمة من مدينة الحديدة في منطقتي بني مطر والحيمتين, أما بالنسبة لخط مأرب – صنعاء فهو مقطوع تماماً منذ مطلع العام الماضي ولا يتم التموين نهائياً من مصفاة صافر سوى لمحافظتي مأرب والجوف فقط.
