أشاعت قرارات أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وأطاحت عدداً محدوداً من قادة الجيش والمسؤولين العسكريين والمدنيين الموالين لنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مظاهر توتر عسكري نتيجة رفض اللواء محمد صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق لصالح قراراً بإقالته من منصبه كقائد لقوات الدفاع الجوي، ودفعه المئات من العسكريين ورجال القبائل الموالين له للسيطرة على مطار صنعاء، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية فيه منذ ليل الجمعة/السبت .

وهزت سلسلة انفجارات المطار، عصر أمس السبت، بعد إقفال ضباط من قوات الدفاع الجوي المطار احتجاجاً على قرار رئاسي بإقالة اللواء الأحمر . وروى شهود عيان أن دوي الانفجارات سمع في منطقة المطار بعد سيطرة وحدات عسكرية ومسلحين موالين للأحمر عليه، غير أنها لم تؤكد ما إن كان المطار قد تعرض للقصف من قوات أخرى أم لا . ومنع الموالون للواء الأحمر المسافرين من الدخول إلى صالة المغادرة في مطار صنعاء، كما أرغموا إدارة المطار على توجيه الرحلات إلى مطاري عدن وحضرموت . فيما أكدت مصادر أخرى ل”الخليج” أن اللواء طيار راشد الجند المعين بقرار جمهوري كقائد لقوات الدفاع الجوي تلقى تهديدات من مقربين من اللواء الأحمر في حال حاول تسلم مهام منصبه الجديد .

واتهم ضباط في الجيش المؤيد للثورة مجاميع قبيلة مسلحة من الموالين للرئيس السابق بفرض حصار على مطار صنعاء، فيما اعتبره قادة في المعارضة “تمرداً صريحاً” على شرعية الرئيس الانتقالي المنتخب .

وقالت مصادر عسكرية في قاعدة الديلمي الجوية ل”الخليج” إن أنصار اللواء الأحمر هددوا بإسقاط أي طائرة تقلع من مطار صنعاء أو من قاعدة الديلمي الجوية المجاورة للمطار احتجاجاً على قرار عزله، مشيرة إلى أن الحركة الملاحية في مطار صنعاء توقفت وتم تحويل عدد من الرحلات إلى مطارات أخرى .

لكن مصادر مستقلة عزت توقف الحركة في المطار إلى تعرض أحد أبراج المراقبة لوابل من الرصاص تلا اندلاع حريق في حدث اعتبرته مفتعلاً من نافذين قريبين من اللواء الأحمر الذين رفضوا الاستجابة لقرار إقالته قبل أن يصدر قرار جمهوري مشابه يقضي بإقالة اللواء علي محسن الأحمر، قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع، الذي انشق عن نظام صالح وانضم إلى الثورة المطالبة بإسقاط نظامه العام الماضي .

ووصف معارضون قرارات هادي الأخيرة بأنها “حاسمة وقوية”، خصوصاً وأنها جاءت بعد إعلان الآلاف من ضباط وجنود قوات الدفاع الجوي تصعيد احتجاجاتهم المطالبة بإقالة اللواء الأحمر بعدما ألقى النظام السابق بكل ثقله لعرقلة قرار إعفائه من منصبه .

ولبت بعض هذه القرارات مطالب آلاف المحتجين من ضباط وجنود القوات المسلحة الذي انخرطوا منذ نهاية العام الماضي في ثورة مؤسساتية تطالب بالإطاحة بقادة الجيش من رموز النظام السابق، كما لبت جزءاً من مطالب قوى المعارضة بتقليص نفوذ نظام صالح من مؤسستي الجيش والأمن وتنحية بعض المسؤولين المدنيين المحسوبين على النظام السابق في بعض المحافظات؛ فيما أملت أوساط معارضة أن تكون هذه الخطوة الأولى على طريق تنفيذ خطة إعادة هيكلة الجيش التي تعد من أهم مكونات المرحلة الثانية للمبادرة الخليجية  .

وجاءت قرارات الرئيس هادي التي قلصت جزئياً من نفوذ صالح على الجيش بعد مشاورات مع الوسطاء الخليجيين والدوليين استهدفت احتواء الموقف المتوتر نتيجة رفض صالح مقترحات دولية بمغادرة اليمن مدة سنتين بعد اتهامه من المعارضة بالسعي لعرقلة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق التسوية الخليجي .

وأعربت دوائر سياسية معارضة عن أملها في أن تكون هذه القرارات خطوة أولى على طريق تنفيذ خطة إعادة هيكلة الجيش واستكمال عملية انتقال السلطة خصوصاً أن صالح الذي غادر الحياة السياسية بانتخابات رئاسية مبكرة ظل يحتفظ بنفوذ كبير في بنية الدولة والجيش .