كد وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان ان الوزارة حلت عشر قضايا اختطافات في مناطق مختلفة وقعت في اليمن.
مشيرا الى دور رجال الأمن والمحامين والقضاة في تعزيز سيادة القانون والحريات وحقوق الإنسان خاصة في هذه المرحلة الانتقالية التي تشهدها اليمن.
وقال الوزير في كلمته خلال افتتاح ندوة "التوقيف والحبس العشوائي .. ودور النيابة العامة" التي نظمتها نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء بالتنسيق مع وزارة الداخلية اليوم: "إننا نحتاج إلى الانضباط واحترام حقوق الإنسان
وحرياته التي كلفها الشرع والدستور والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها اليمن لحماية حقوق الإنسان".
فيما شدد على ضرورة التعاون بين مأموري الضبط القضائي والمحامين والقضاة لتحقيق العدالة للمواطنين، فقد لفت الى انه :"لا بد أن يحس كل مواطن أننا لخدمته وصون كرامته والحفاظ على ماله ودمه وعرضه بما يسهم في الحفاظ على امن واستقرار اليمن".
ودعا الوزير قحطان مختلف مكونات المجتمع اليمني إلى الابتعاد عن المناكفات والمزايدات السياسية لتحقيق العدالة للمواطنين والذي لا يكون إلا بتعزيز سيادة القانون من قبل مأموري الضبط القضائي حتى يكون الناس
على قدم المساواة أمام القانون، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ ندوات وورش عمل لرجال الشرطة في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
وبيّن أن تصحيح الاختلالات لا يتم إلا بإيجاد رقابة فاعلة وفتح باب المحاسبة والمعاقبة بإرساء مبدأ الثواب والعقاب معتبرا في نفس الوقت أن أي نقد لرجل الأمن في إطار حماية حقوق الإنسان سيكون مقبولا لتبصير قيادة الوزارة بمكامن الخلل إن وجد.
ولفت إلى أن رجال الشرطة ضباط وأفراد يحتاجون إلى تدريب وتأهيل وتوفير الإمكانيات الأساسية لحماية حقوق الإنسان خاصة في أماكن التوقيف والسجون.
من جانبه أوضح نقيب المحاميين اليمنيين عبدالله راجح أن تنظيم الندوة جاءت نتيجة معانات المجتمع والمحامين من المخالفات غير القانونية التي تطالهم من قبل مأموري الضبط القضائي بدون وجه حق، مشيرا إلى أن الندوة
تهدف إلى تصويب الاختلالات في الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، وتفعيل دور الرقابة القضائية ممثلة بالنيابة العامة على أماكن التوقيف والسجون لحماية الحريات وحقوق الإنسان، وكذا تفعيل التفتيش المستمر على أماكن
الحجز والتوقيف في جهات الضبط الأمنية من أي انتهاكات أو تجاوزات تتنافى مع القانون.
وشدد راجح على ضرورة قيام وزارة الداخلية بتحسين الوضع المعيشي للأجهزة الأمنية للحد من الفساد الحاصل والعمل على إرساء مبدأ الثواب والعقاب في محاسبة المنتهكين لحقوق المواطن وحرياته خاصة في أماكن التوقيف بأقسام الشرطة والسجون، مشيرا إلى ضرورة التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية والمحامين للحد من ظاهرة انتهاك الحريات و التعامل بإنسانية مع المحجوزين لدى أقسام الشرطة والسجون.
وقد ناقشت الندوة التي أثريت بالملاحظات من قبل 70 مشاركا من وزارة الداخلية ومحامين ورؤساء وأعضاء النيابة والقضاة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان ورقتي عمل، الأولى بعنوان " الحبس غير القانوني"، للمحامي عبدالعزيز السماوي، والثانية بعنوان " الحبس الاحتياطي رخصة لضرورة أم عقوبة " للمحامي إسماعيل المداني.كد وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان ان الوزارة حلت عشر قضايا اختطافات في مناطق مختلفة وقعت في اليمن.
مشيرا الى دور رجال الأمن والمحامين والقضاة في تعزيز سيادة القانون والحريات وحقوق الإنسان خاصة في هذه المرحلة الانتقالية التي تشهدها اليمن.
وقال الوزير في كلمته خلال افتتاح ندوة "التوقيف والحبس العشوائي .. ودور النيابة العامة" التي نظمتها نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء بالتنسيق مع وزارة الداخلية اليوم: "إننا نحتاج إلى الانضباط واحترام حقوق الإنسان
وحرياته التي كلفها الشرع والدستور والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها اليمن لحماية حقوق الإنسان".
فيما شدد على ضرورة التعاون بين مأموري الضبط القضائي والمحامين والقضاة لتحقيق العدالة للمواطنين، فقد لفت الى انه :"لا بد أن يحس كل مواطن أننا لخدمته وصون كرامته والحفاظ على ماله ودمه وعرضه بما يسهم في الحفاظ على امن واستقرار اليمن".
ودعا الوزير قحطان مختلف مكونات المجتمع اليمني إلى الابتعاد عن المناكفات والمزايدات السياسية لتحقيق العدالة للمواطنين والذي لا يكون إلا بتعزيز سيادة القانون من قبل مأموري الضبط القضائي حتى يكون الناس
على قدم المساواة أمام القانون، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ ندوات وورش عمل لرجال الشرطة في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
وبيّن أن تصحيح الاختلالات لا يتم إلا بإيجاد رقابة فاعلة وفتح باب المحاسبة والمعاقبة بإرساء مبدأ الثواب والعقاب معتبرا في نفس الوقت أن أي نقد لرجل الأمن في إطار حماية حقوق الإنسان سيكون مقبولا لتبصير قيادة الوزارة بمكامن الخلل إن وجد.
ولفت إلى أن رجال الشرطة ضباط وأفراد يحتاجون إلى تدريب وتأهيل وتوفير الإمكانيات الأساسية لحماية حقوق الإنسان خاصة في أماكن التوقيف والسجون.
من جانبه أوضح نقيب المحاميين اليمنيين عبدالله راجح أن تنظيم الندوة جاءت نتيجة معانات المجتمع والمحامين من المخالفات غير القانونية التي تطالهم من قبل مأموري الضبط القضائي بدون وجه حق، مشيرا إلى أن الندوة
تهدف إلى تصويب الاختلالات في الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، وتفعيل دور الرقابة القضائية ممثلة بالنيابة العامة على أماكن التوقيف والسجون لحماية الحريات وحقوق الإنسان، وكذا تفعيل التفتيش المستمر على أماكن
الحجز والتوقيف في جهات الضبط الأمنية من أي انتهاكات أو تجاوزات تتنافى مع القانون.
وشدد راجح على ضرورة قيام وزارة الداخلية بتحسين الوضع المعيشي للأجهزة الأمنية للحد من الفساد الحاصل والعمل على إرساء مبدأ الثواب والعقاب في محاسبة المنتهكين لحقوق المواطن وحرياته خاصة في أماكن التوقيف بأقسام الشرطة والسجون، مشيرا إلى ضرورة التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية والمحامين للحد من ظاهرة انتهاك الحريات و التعامل بإنسانية مع المحجوزين لدى أقسام الشرطة والسجون.
وقد ناقشت الندوة التي أثريت بالملاحظات من قبل 70 مشاركا من وزارة الداخلية ومحامين ورؤساء وأعضاء النيابة والقضاة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان ورقتي عمل، الأولى بعنوان " الحبس غير القانوني"، للمحامي عبدالعزيز السماوي، والثانية بعنوان " الحبس الاحتياطي رخصة لضرورة أم عقوبة " للمحامي إسماعيل المداني.
