اخبار الساعة
أعلن ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، مساء الخميس 15 اغسطس/آب، "توليه رسمياً إدارة شؤون محافظات الجنوب".
وقال المجلس في بيان له: "يعيش الجنوب اليوم لحظة تاريخية فارقة، صنعتها انتصارات شعبنا ووضعته على أعتاب مرحلة جديدة، تتويجا لمسيرة نضال كفاحية... على مدى عقدين ونصف منذ احتلال الجنوب عام 1994".
وحيا البيان "بإكبار دول التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية"، وشكر "مساعيها الحثيثة لاحتواء الأزمة، ودعوتها طرفي النزاع الاحتكام للحوار برعايتها، سيُعقد في جده حال استكمال الترتيبات اللازمة".
وقال المجلس في بيانه "إن المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا في قيادة المجلس الانتقالي، توجب علينا التعامل المسؤول مع الواقع، بما يتفق وحجم وجسامة متطلبات المرحلة واستحقاقاتها، وذلك بتنفيذ استراتيجية وطنية واضحة المعالم".
وأشار البيان إلى أن "هدف شعب الجنوب المتمثل باستعادة دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة، خياراً محسوماً لا رجعة عنه". مضيفاً أن "كل أبناء الجنوب شركاء في الانتصار، وشركاء في تحمل مسؤولية توطيد الأمن والاستقرار وبناء المؤسسات".
وأكد المجلس على ضرورة "حشد كافة الجهود والقدرات والإمكانيات والكفاءات الوطنية المتاحة؛ لإدارة الجنوب إدارة رشيدة ونموذجية، ومجابهة ركام عقود النهب والطمس والإفساد والحرمان".
ووجه المجلس السلطات المحلية في العاصمة عدن، وعموم محافظات الجنوب لتحمل مسؤولياتها الخدمية والمدنية، في "تطبيع الأوضاع، وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطن، وفي مقدمتها خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمحروقات والتطبيب، وكافة المتطلبات المرتبطة بحياة الناس، وتحسين كفاءتها بصورة عاجلة، وتحييد خدمات ومصالح الشعب عن أي صراع سياسي"، وأكد "عدم تهاون المجلس إزاء أي عبث أو فساد".
كما وجه المجلس "الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية لتحمل مسؤولياتها الوطنية في تأمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ الأمن والاستقرار، واليقظة الدائمة والانضباط الواعي والتعامل الحازم مع أي اختلالات". و"إنهاء حالة الفوضى والانفلات الأمني، والمظاهر المسلحة، وحوادث الاغتيالات، وإطلاق الاعيرة النارية في الهواء، وتنظيم حمل السلاح في عدن وبقية المدن، بتراخيص ووفق معايير ومحددات دقيقة".
كما وجه بنقل "كافة الوحدات العسكرية إلى معسكرات خارج مدينة عدن، باستثناء الأمن العام وقوات الدعم والإسناد". و"العمل على تحرير ما تبقى من وادي حضرموت وبيحان ومكيراس، وأي بقعة أخرى من الأراضي الجنوبية لا تزال تعاني الإرهاب والاحتلال".
كما أكد المجلس على "دعم ومساندة المقاومة الوطنية الشمالية ضد مليشيات الحوثي والتمدد الإيراني، مع رفضنا القاطع لأي تواجد عسكري شمالي على أرض الجنوب؛ فمكانها الطبيعي هو بمواجهة الغزو الحوثي" بحسب ما قال البيان.
وأشار إلى "تأمين حرية العمل والتنقل للأشقاء الشماليين في العاصمة عدن وكافة المحافظات الجنوبية، مع ضرورة التزامهم بحمل وثائق ثبوتية واستكمال الإجراءات الأمنية اللازمة، بهدف حمايتهم وحفظ الأمن العام".
لجنة سعودية اماراتية
ووصلت، اليوم، لجنة عسكرية سعودية إماراتية، إلى مدينة عدن، لبحث موضوع انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من مواقع سيطرت عليها في المدينة، الأسبوع الماضي.
وقال مصدر في الحكومة الشرعية اليوم لوكالة "فرانس برس"، إن اللجنة وصلت إلى عدن "لبحث مسألة انسحاب قوات الحزام الأمني من المعسكرات والمقرات الحكومية التي سيطرت عليها".
من جانبه، أكد مصدر في المجلس الانتقالي الجنوبي، وصول اللجنة، وقال: "سنعقد معها لقاءات"، لكنه لم يقدم أي تفاصيل.
ويأتي إرسال اللجنة المشتركة بعد زيارة قام بها ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى السعودية، يوم الاثنين، ولقائه مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
تعليق عمل الخارجية
وبسبب "التمرد المسلح"، أعلنت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الخميس، تعليق عمل مكتبها في عدن.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة "سبأ" للأنباء: "تأسف وزارة الخارجية أن تعلن تعليق عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، باستثناء الأعمال الخدمية التي تمس مباشرة مصالح المواطنين". وشددت الوزارة على أنها ستستأنف عملها "بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها".
وأعلنت الأمم المتحدة مقتل نحو 40 شخصا وإصابة 260 في المعارك في عدن التي خرج فيها آلاف من اليمنيين، اليوم الخميس، في تظاهرة دعما للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وتجمع المحتشدون الذين وصل بعضهم من محافظات جنوبية في منطقة خور مكسر، ورفعوا أعلام دولة اليمن الجنوبي السابقة، ولافتات مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وسيطرت قوات "الحزام الأمني"، الأسبوع الماضي، على القصر الرئاسي في مدينة عدن وعلى مواقع عسكرية رئيسية تابعة لحكومة هادي في المدينة، مع العلم أن عدن أصبحت العاصمة الموقتة للحكومة المعترف بها دوليا، منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، في سبتمبر 2014.
وترتبط قوات "الحزام الأمني" بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وتتلقى دعما من الإمارات، الشريك الرئيس في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ عام 2015.
وبحسب مصادر أمنية مقربة من "المجلس"، فإنه يسيطر حاليا في عدن على خمسة معسكرات تابعة للحكومة، والقصر الرئاسي بالإضافة إلى مبنى رئاسة الوزراء.
نص بيان الانتقالي:
يعيش الجنوب اليوم لحظة تاريخية فارقة، صنعتها انتصارات شعبنا ووضعته على أعتاب مرحلة جديدة، تتويجا لمسيرة نضال كفاحية شاقة وحافلة بالتضحيات الجسام، تكبدها شعبنا على مدى عقدين ونصف منذ احتلال الجنوب عام 1994م. كان آخرها أحداث عدن مطلع الشهر الجاري، التي أفضت إلى تأمين مدينة عدن وحفظ أمن واستقرار الجنوب، إثر أزمة فُرضت على المجلس الانتقالي، وأدار أحداثها بقدر عالٍ من الحكمة والمسؤولية، وحرص على حقن الدماء، وتفويت الفرصة على أعداء الجنوب، وإفشال رهاناتهم.
نحيي شعبنا الجنوبي العظيم، الذي أثبت بكل فئاته وتكويناته، وحرصه على تطويق واحتواء هذه الأزمة، انطلاقاً من نهج وثقافة التصالح والتسامح الجنوبي، الذي كان العنصر الحاسم في إنهاء الأزمة ووقف تداعياتها، وجسد ملحة أسطورية في الدفاع عن مكتسباته الوطنية، بمبادرته لإقامة مليونية التمكين والثبات والانتصار للإرادة الشعبية.
كما نحيي أولئك القادة والأفراد الذين انحازوا بوعيٍ إلى إرادة شعب الجنوب، وأعلنوا انضمامهم للقوات الجنوبية، التي هم في الأصل جزءٌ أصيل منها، منذ معركة النصر على التمدد الإيراني عام 2015م.
ولا ننسى أيضاً أن نحيي بإكبار دول التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، ونشكر مساعيها الحثيثة لاحتواء الأزمة، ودعوتها طرفي النزاع الاحتكام للحوار برعايتها، سيُعقد في جده حال استكمال الترتيبات اللازمة، والشكر موصول لكل الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لما بذلوه من جهود بهدف تطويق هذه الأزمة، وننتظر منهم مواقف أكثر تجاوباً مع آمال وتطلعات شعبنا.
وبرغم التعقيدات التي واجهناها إثر هذه الأزمة، فقد كشفت للرأي العام الإقليمي والدولي أن قضيتنا العادلة، هي قضية شعب ووطن ودولة وهوية، قضية سياسية مستقلة لها مقدماتها وجذورها وأبعادها منذ احتلال الجنوب عام 1994م، وأن مزيداً من التسويف والمماطلة، وعدم التعاطي الإيجابي معها وفق إرادة شعب الجنوب، سيولد المزيد من التعقيدات والمخاطر على أمن وسلامة المنطقة والعالم. وهذا ما التمسناه في المواقف السياسية المعلنة وغير المعلنة التي أبدت قلق وحرص القوى الإقليمية والدولية، والمنظمات الدولية والحقوقية، إبان أحداث عدن مؤخراً.
إن المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا في قيادة المجلس الانتقالي، توجب علينا التعامل المسؤول مع الواقع، بما يتفق وحجم وجسامة متطلبات المرحلة واستحقاقاتها، وذلك بتنفيذ استراتيجية وطنية واضحة المعالم، وذلك انطلاقاً من الموجهات العامة المبينة على النحو الآتي:
- إن هدف شعب الجنوب المتمثل باستعادة دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة، خياراً محسوماً لا رجعة عنه.
- كل أبناء الجنوب شركاء في الانتصار، وشركاء في تحمل مسؤولية توطيد الأمن والاستقرار وبناء المؤسسات
- إدارة تداعيات أحداث عدن وتبعاتها بما يعزز تماسك النسيج الاجتماعي الجنوبي، ويعيد الاعتبار لمدينة عدن.
- رعاية أسر شهداء وجرحى طرفي الأحداث الأخيرة وشهداء الجنوب كافة، ومعاملتهم بشكل مسؤول ومتساوٍ.
- انطلاقاً من أسس وأدبيات المجلس الانتقالي الجنوبي المعبر عنها في إعلان عدن التاريخي والتفويض الشعبي، بأن الجنوب لكل أبناءه وبكل أبناءه، على قاعدة التصالح والتسامح والشراكة الوطنية، فإننا نؤكد بأن أي جنوبي شارك في هذه الأحداث بوعيٍ أو بدون وعي، هم رفاقنا واخوتنا، تحتم علينا المسؤولية تطمينهم ومنحهم الأمان، وتقع عليهم مسؤولية المشاركة بتأمين وبناء الجنوب، باستثناء المنتمين للجماعات الإرهابية.
- تجريم ومعاقبة كل من يستغل مركزه لممارسة الفساد أو المحسوبية أو خدمة مصلحة خاصة.
- نبذ سياسة التخوين وإلصاق التهم وترويج الإشاعات المغرضة لتصفية حسابات سياسية.
- إدارة حوارٍ جادٍ، يزيل العوازل الناشئة عن أخطاء الماضي، وتوفير أرضية صلبة للاستقلال، من خلال الوصول إلى صيغة توافق وطنية، تضمن للجنوب حضور فاعل وقوي على طاولة المفاوضات المرتقبة.
- حشد كافة الجهود والقدرات والإمكانيات والكفاءات الوطنية المتاحة؛ لإدارة الجنوب إدارة رشيدة ونموذجية، ومجابهة ركام عقود النهب والطمس والإفساد والحرمان.
- نوجه السلطات المحلية في العاصمة عدن، وعموم محافظات الجنوب لتحمل مسؤولياتها الخدمية والمدنية، في تطبيع الأوضاع، وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطن، وفي مقدمتها خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمحروقات والتطبيب، وكافة المتطلبات المرتبطة بحياة الناس، وتحسين كفاءتها بصورة عاجلة، وتحييد خدمات ومصالح الشعب عن أي صراع سياسي، ونؤكد عدم تهاون المجلس إزاء أي عبث أو فساد.
- تعزيز الشراكة بين السلطات المحلية بالمحافظات والمديريات والقيادات المحلية بالمجلس الانتقالي، بشأن التخطيط والأمن، ومتطلبات الناس، والارتقاء بخدمات الصحة والتعليم والكهرباء والماء والنظافة... إلخ.
- نهيب بكافة المواطنين إشاعة التسامح والوئام بين المواطنين، وتعزيز الاصطفاف الوطني لحماية الجنوب، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ومساعدة الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي خلايا إرهابية.
- دعم وتشجيع الكادر الإداري الوطني النزيه، وتمكينه من ممارسة مهامه في كافة المؤسسات العامة.
- إعادة النظر في آلية استيراد وبيع المشتقات النفطية.
- العمل على حل نزاعات الأراضي، وإنهاء ظاهرة البسط والبناء العشوائي، الذي شوه المنظر الجمالي لمدينة عدن، وضيق شوارعها، وإعادة تخطيط وإصلاح كافة أحياء البناء العشوائي في عدن وكافة المدن الرئيسية.
- تسخير الموارد والإمكانيات المتاحة من الدعم المحلي والخارجي وتبرعات القطاع الخاص لتحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل للموارد، وإحداث تنمية تتميز بالتوازن والكفاءة والاستدامة.
- نوجه الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية لتحمل مسؤولياتها الوطنية في تأمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ الأمن والاستقرار، واليقظة الدائمة والانضباط الواعي والتعامل الحازم مع أي اختلالات.
- تفعيل دور أجهزة الشرطة والبحث الجنائي، وتقديم الدعم الكامل لإعادة بناء المؤسسات الأمنية، ورفد الأجهزة الأمنية بكوادر مؤهلة قادرة على العطاء وخدمة المواطن، وتدريب المستجدين.
- إنهاء حالة الفوضى والانفلات الأمني، والمظاهر المسلحة، وحوادث الاغتيالات، واطلاق الاعيرة النارية في الهواء، وتنظيم حمل السلاح في عدن وبقية المدن، بتراخيص ووفق معايير ومحددات دقيقة.
- تفعيل عمل المحاكم والنيابات، لتعزيز استتاب الأمن، وتسريع البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم.
- تطوير أنظمة الضبط القانوني والتصدي الممارسات البسط والمصادرة للأراضي والممتلكات العامة والخاصة
- تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لإبعاد خطر الإرهاب وتحقيق استقرار سياسي محلي وإقليمي ودولي.
- نقل كافة الوحدات العسكرية إلى معسكرات خارج مدينة عدن، باستثناء الأمن العام وقوات الدعم والإسناد.
- العمل على تحرير ما تبقى من وادي حضرموت وبيحان ومكيراس، وأي بقعة أخرى من الأراضي الجنوبية لا تزال تعاني الإرهاب والاحتلال.
- محاربة الفساد وتجفيف منابعه واتباع معيار الكفاءة والنزاهة لشغل الوظيفة العامة بمختلف مراتبها.
- حماية القطاع الخاص وعدم المساس به، إلا بموجب القانون وعبر القضاء، بغض النظر عن هويته وانتماءه
- إنشاء هيئة وطنية للإعلام الجنوبي، للإسهام في تطوير سياسة إعلامية وخطاب الإعلامي موحد.
- إنشاء وسائل إعلام مرئي ومسموع ومقروء ورقي وإلكتروني ورفدها بمقومات مادية وتقنية وكفاءات مؤهلة.
- تبني خطاب تنويري يعكس الهوية الوطنية الجنوبية الجامعة، والدولة المدنية المنشودة.
- إصلاح منظومة التعليم(الأساسي، الجامعي، المهني والتقني، البحث العلمي) وانتشاله والارتقاء بمستواه وتصويب المناهج المدمرة لهوية الجنوب والوسطية الدينية، وتطوير قدرات ومهارات الكادر التعليمي.
- الاهتمام بتعليم الفتاة، ومحو الأمية، وتبني المواهب الإبداعية وتأهيلهم وتطويرهم.
- دعم البحث العلمي، وإقامة مؤسسات التأهيل والتدريب، والارتقاء بالوعي الاجتماعي حيال التعليم.
- تحصين المجتمع الجنوبي عبر ترشيد الخطاب الديني، وخلق وعياً رافضاً للعنف والتطرف والتشدد والشذوذ السياسي والفكري والأخلاقي، واستغلال طاقات الشباب بشكل إيجابي في التعليم والبناء والتطور.
- تفعيل كافة المنشآت الاقتصادية الحيوية (موانئ، مطارات، المصافي، المؤسسات العامة والخاصة).
- تحقيق رقابة فاعلة على الأسعار والغش، لضمان حماية المستهلك من تقلباتها، ودعم مواد الاستهلاك الأساسية
- تشجيع الاستثمار وتهيئة بيئة جاذبة لأصحاب رؤوس الأموال الجنوبيين المقيمين في الخارج والأجانب، وإزالة القيود والتحديات المعيقة للاستثمار.
- إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره ايجابي وفاعل في تنفيذ مشاريع استثمارية وخدمية، وتشجيعه على ذلك، بهدف انعاش وتنمية الاقتصاد الوطني والحد من معدلات الفقر والبطالة المستفحلة بين الشباب.
- تشجيع إنشاء منظمات مجتمع مدني محلية غير مسيسة، وتيسير عملها في تلمس وتلبية احتياجات المجتمع.
- الإسهام الفاعل في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز السلم الاجتماعي والعيش المشترك وحفظ الحقوق، وصيانة الدم والنفس، وإشاعة المحبة.
- نتعهد بتأمين وحماية مقرات وطواقم المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية، والبعثات الدبلوماسية، ومصالح الدول والشركات الأجنبية الموجودة على أرض الجنوب، وتأمين حركة تنقلاتهم في كافة الأراضي الجنوبية.
- التنسيق مع المانحين لتوفير الاحتياجات الإنسانية والإغاثية والمشاريع التنموية وإعادة الإعمار، وتحسين عملية التنسيق والتواصل، والشراكة مع المنظمات الإنسانية والحقوقية الإقليمية والدولية.
- شعب الجنوب جزء من محيطه العربي وسيظل نقطة ارتكاز في حفظ الأمن القومي العربي، وإحباط المشاريع والمخططات التوسعية الهادفة المساس بأمن الخليج والوطن العربي.
- الوقوف الكامل إلى جانب التحالف العربي، والاستمرار في مقاومة الحوثي والتمدد الإيراني في المنطقة.
- التزام الحوار كوسيلة مثلى لفض النزاعات السياسية، وتسوية الخلافات الدولية، والاستعداد للمشاركة في أي حوار يرعاه التحالف العربي، أو مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو الأمم المتحدة، أو الجامعة العربية.
- إن معركتنا مع الإرهاب معركة مفتوحة، تستوجب دعم المجتمع الإقليمي والدولي لقواتنا، وتدعيم قدرات أجهزة الأمن ومكافحة الإرهاب؛ لاستئصاله من كافة الأراضي الجنوبية.
- دعم ومساندة المقاومة الوطنية الشمالية ضد مليشيات الحوثي والتمدد الإيراني، مع رفضنا القاطع لأي تواجد عسكري شمالي على ارض الجنوب؛ فمكانها الطبيعي هو بمواجهة الغزو الحوثي.
- تأمين حرية العمل والتنقل للأشقاء الشماليين في العاصمة عدن وكافة المحافظات الجنوبية، مع ضرورة التزامهم بحمل وثائق ثبوتية واستكمال الإجراءات الأمنية اللازمة، بهدف حمايتهم وحفظ الأمن العام.
الرحمة لشهداء الجنوب الأبرار والشفاء العاجل للجرحى
والحرية للأسرى في سجون الميليشيات الحوثية.
بيان هام صادر عن
المجلس الانتقالي الجنوبي
15 أغسطس 2019م- العاصمة عدن
