المقاومة الايرانية تكشف عن
كيفية صدور قرارات كيدية ضد المجاهدين الاشرفيين
سفير النظام الايراني في
العراق يبلغ المالكي بطلب خامنئي لاصدار قرارات القبض
تفيد
معلومات موثوقة حصلت عليها المقاومة الايرانية من داخل نظام الملالي أن قرارات
القبض بحق المجاهدين الأشرفيين تم املاؤها من قبل شخص خامنئي الولي الفقيه للنظام
الحاكم في ايران على الحكومة العراقية. الوثائق
والادلة وشهود العيان جاهزة للتقديم والمثول أمام أي محكمة دولية بهذا الصدد.
في 13 حزيران الماضي وقبل أن يحرك نظام
الملالي القرارات المرجوة من قبله عبر محكمة عراقية فاقدة المصداقية، اجتمع الحرسي
كاظمي قمي سفير النظام الايراني وقائد قوة «قدس» الارهابية في العراق مع المالكي فيما
يتعلق بشروط النظام لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق وطلب منه تحريك القرارات الباطلة السابقة فيما
يتعلق بالقاء القبض على المجاهدين في أشرف.
القرارات المملاة من قبل الولي الفقيه للنظام ضد
المجاهدين في أشرف، تم تنظيمها على عجالة للغاية حيث تفتقر الى أدنى مقومات قانونية
شكلية بحيث حتى المعنيين في المحكمة الجنائية يعترضون على ذلك ويقولون ليس في
الملف لا مشتكي ولا اتهام ولا أدلة وقرائن اثباتات معينة يمكن بموجبها اصدار قرار
القبض.
ومن المثير للدهشة أن الحرسي كاظمي قمي وخلال
لقائه بالمالكي كان قد أخذ معه القاضي منير حداد المفصول عن المحكمة الجنائية
العراقية العليا والمعروف بانحيازه الى جانب النظام الايراني وتنفيذ توجيهاته. وأكد
كاظمي قمي أن على المالكي ومن أجل أن يحظى بمزيد من دعم النظام الايراني له في
تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ، يجب أن يتم اعادة تحريك قرارات القبض بحق
المجاهدين الاشرفيين وسلم للمالكي بهذا الصدد حزمة من الاوراق والوثائق المفبركة
من قبل قوة «قدس» الارهابية ومخابرات الملالي وطلب منه اعادة القاضي حداد الى
المحكمة الجنائية لمتابعة ملف مجاهدي خلق. وكان حداد قد تم فصله عن المحكمة قبل
عامين بسب اشتهاره للعمالة لنظام الملالي وشدة انحيازه له وفتحه ملفات كيدية لصالح
النظام الايراني. وأفاد السومرية نيوز يوم 25 آذار 2010 أن قوة أمنية من مكتب
رئاسة الوزراء طوقت مبنى المحكمة الجنائية العليا داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد،
ومنعت القاضي منير حداد، من الدخول الى المبنى.
من جانب آخر اغتيل يوم أمس القاضي حسن عزيز نائب
رئيس المحكمة التمييزية العراقية الذي كان مشهوراً باستقلال عمله، من قبل عناصر
قوة «قدس». العبوة اللاصقة التي فجرت السيارة التي كانت تقل القاضي وزوجته هي من
القنابل المرسلة حصراً من قبل ديكتاتور ايران خامنئي. وبأمر من خامنئي نسبت وكالة
أنباء قوات الحرس فوراً و في خبر كذب جملة وتفصيلاً بعد اغتيال القاضي العراقي هذه
الجريمة الى مجاهدي خلق نقلاً عن عميل عراقي يدعى «حسين علي» حيث أعلنت «المنافقون
هم الذين يقفون وراء اغتيال قاضي المحكمة الجنائية العراقية». (وكالة أنباء قوات
الحرس – 15 تموز2010).
سبق وأن قامت حكومة المالكي وبناء على طلب
النظام الايراني بفصل عدد من القضاة الشرفاء والمستقلين في مجلس القضاء الأعلى
العراقي عن العمل بسبب عدم رضوخهم لما يمارسه النظام الايراني وحكومة المالكي من
نفوذ في الانتخابات العراقية. يذكر أن العديد من القضاة الشرفاء والوطنيين
العراقيين تعرضوا لحد الآن اما للاغتيال من قبل عملاء النظام الايراني أو تم فصلهم
عن العمل من قبل المالكي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية- باريس