قالت مجموعة الازمات الدولية ان التحالف المعادي للحوثيين في اليمن وصل إلى نقطة الانهيار مع انتزاع قوات الانتقالي السيطرة على العاصمة المؤقتة، عدن،

وجاء في تقرير اصدرته المجموعة اليوم:

لقد بدأ التحالف المعادي للحوثيين في اليمن بالتشظي؛ حيث يندلع قتال شرس بين العناصر المدعومة من المملكة العربية السعودية وتلك المدعومة من الإمارات العربية المتحدة في جنوب البلاد. ينبغي على الحكومات الملكية الخليجية، وبمساعدة من الأمم المتحدة، أن تتوسط بشكل عاجل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يشكل مدخلاً إلى عملية سلام موسعة تشمل الانفصاليين الجنوبيين وأطراف أخرى ما تزال مستبعدة حتى الآن.

ما الجديد؟ لقد وصل التحالف المعادي للحوثيين في اليمن إلى نقطة الانهيار مع انتزاع القوات الانفصالية الجنوبية السيطرة على العاصمة المؤقتة، عدن، من الحكومة المعترف بها دولياً. الحكومة تصف هذا التحرك بالانقلاب وتتهم الإمارات العربية المتحدة بالتواطؤ. والسعودية تحاول التوسط للتوصل إلى هدنة.

ما أهمية ذلك؟ إذا سُمح للخلافات القائمة داخل التحالف بالتفاقم في الجنوب، فإنها قد تنقل البلاد إلى حرب أهلية داخل حرب أهلية. من شبه المؤكد أن ذلك التطور سيطيل أمد الصراع الأوسع، ويعمق حالة الطوارئ الإنسانية في اليمن ويزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية سياسية.

ما الذي ينبغي فعله؟ ينبغي على السعودية، والإمارات العربية المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة التوسط لوضع حد لأعمال العنف بين أطراف التحالف ومعالجة أسبابها وذلك بتوسيع عدد المجموعات التي تمثل الكتلة المعادية للحوثيين في المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، ووضع المسألة الجنوبية على جدول الأعمال ووضع الأساس لسلام دائم.

لمحة عامة

لقد أدت انتفاضات السنوات الثمان الماضية والحرب إلى إعادة رسم الخريطة السياسية لليمن بشكل كامل تقريباً. في البداية، المحاولات التي قادتها الأمم المتحدة أولاً لمنع ومن ثم وضع نهاية للحرب الأهلية الدموية فشلت. وكان سبب فشلها في كثير من الأحيان أنها كانت تأتي دائماً متأخرة عن الوقائع المتغيرة بسرعة على الأرض. نشأ أحدث الصراعات السياسية في آب/أغسطس 2019، عندما فرض المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يعتبر نفسه حكومة مستقبلية بقيادة عيدروس الزبيدي، سيطرته على مدينة عدن الساحلية، العاصمة المؤقتة للبلاد، مستحوذاً عليها من الحكومة المعترف بها دولياً والتي يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي. تأمل الحكومة الآن باستعادة عدن؛ ويستعد كلا الطرفان للقتال. هذا التطور في الأحداث يظهر التوترات القديمة لكن التي كانت مخفية جزئياً داخل التحالف المعادي للحوثيين إلى السطح؛ كما أن من شأنه أن يطيل أمد الحرب. ينبغي على داعمي كلا الطرفين في الجنوب، وبمساعدة من الأمم المتحدة، أن يتوسطوا لوضع حد للقتال، والتفاوض على ترتيبات أكثر شمولية لتقاسم السلطة. بالمقابل، من شأن تلك الصفقة أن تضع الأساس لعملية سلام تشمل جميع اليمنيين وخصوصاً الأطراف المعنية الرئيسية.

ثمة نقاش كبير حول كيفية حدوث سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن، خصوصاً حول ما إذا كان متعمداً أو عفوياً. ما يمكن قوله بشكل مؤكد هو أن تتابع الأحداث بدأ بمقتل مسؤول أمني جنوبي رفيع متحالف مع المجلس الانتقالي الجنوبي هو منير "أبو اليمامة" المشالي (المعروف أيضاً باليافعي). قتل المشالي في ضربة صاروخية أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها في 1 آب/أغسطس. بعد تسعة أيام، أحكمت القوات التي دربتها وسلحتها الإمارات العربية المتحدة سيطرتها الكاملة على القواعد العسكرية والمؤسسات الحكومية في عدن. وفي هذه الأثناء، تبادلت إطلاق النار والاتهامات مع الوحدات الممولة سعودياً، وهي حليفتها ظاهرياً وتسيطر عليها حكومة هادي. يقول المسؤولون الحكوميون إنهم يحملون المسؤولية عن أفعال المجلس الانتقالي الجنوبي للإمارات العربية المتحدة، التي تعاونت بشكل وثيق مع الانفصاليين منذ العام 2015. إلا أن الحكومة باتت الآن بمزاج أكثر ثقة بعد أن سيطرت قواتها على القواعد العسكرية التي تحتفظ بها القوات المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة الغنية بالنفط في أواخر آب/أغسطس وتتخذ مواقعها للقتال من جديد للسيطرة على المدينة.

إذا ظل القتال في الجنوب دون معالجة، فإنه يمكن أن يشعل حرباً أهلية داخل الحرب الأهلية الجارية أصلاً. وبالتالي، يمكن أن يطيل أمد الصراع الأوسع، ويفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، ويدق أسفيناً بين السعودية والإمارات.

لكن ثمة مسار أفضل؛ حيث يمثل الاستيلاء على عدن فرصة للجهات الدولية المعنية باليمن لإعادة إحياء وموازنة عملية السلام التي ابتعدت على نحو متزايد عن الوقائع على الأرض. ولطالما ظلت هذه العملية مقيدة بقرار مجلس الأمن رقم 2216 (الصادر في العام 2015) الذي دعا فعلياً – وبشكل غير واقعي – إلى استسلام الحوثيين لحكومة هادي. لقد فسرت معظم الأطراف القرار على أنه يقيد من تفويض الأمم المتحدة بإجراء مفاوضات بين الحكومة والحوثيين، ويستبعد أطرافاً محورية أخرى، وخصوصاً الانفصاليين الجنوبيين. مثالياً، يمكن للأحداث في الجنوب أن تدفع مجلس الأمن إلى إصدار قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وإلى تجدد المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بحيث تشمل الانفصاليين الجنوبيين لإنهاء الحرب وتأسيس فترة انتقالية. إلا أن هذه الحصيلة تبقى احتمالاً بعيد التحقق، بالنظر إلى معارضة السعودية لأي قرار جديد وكذلك احتمال استعمال الولايات المتحدة الأميركية للفيتو ضد مثل ذلك القرار.

ثمة مقاربة أكثر عملية تتمثل في عمل السعوديين والإماراتيين، بمساعدة من الأمم المتحدة، مع حلفائهم اليمنيين لإعادة تشكيل التحالف المعادي للحوثيين بطريقة تخفف بشكل مباشر من احتمال حدوث المزيد من العنف وتضع الأساس لمفاوضات أكثر شمولاً واستدامة بقيادة الأمم المتحدة. يمكنهم، على سبيل المثال، التفاوض على تشكيل حكومة استناداً إلى ترتيب جديد لتقاسم السلطة، يشمل الانفصاليين الجنوبيين. ويمكن لهذا الترتيب أن يشكل الأساس لاختيار وفد شامل للمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، التي ينبغي أيضاً أن تشمل مناقشة المسألة الجنوبية. من شأن مثل هذه المقاربة أن تسمح بتغيير ضروري للمسار، في الوقت الذي تسمح فيه للسعوديين ولحكومة هادي بتحاشي الانقلاب على القرار 2216.