ربما تكون هذه التصريحات بداية جيدة لاعتراف أميركا بأن الحرب التجارية مع الصين أثرت سلباً في الاقتصاد الأميركي، وليس كما يدعي الرئيس دونالد ترمب بأن الخاسر الوحيد هو الصين.

 

 

 

وبينما تتحدث أخبار وتقارير عن بدء جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وبكين بشأن ملف التجارة والحرب القائمة منذ فترة، لا يكف الرئيس الأميركي عن مزيد من التصريحات التي تشعل فتيل الحرب من جديد.

 

 

 

لكن هذه المرة تأتي التصريحات وربما الاعترافات على لسان رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي أكد أن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين تضغط على القرارات الاستثمارية للشركات.

 

 

 

وأضاف، خلال خطاب بالمعهد السويسري للدراسات الدولية في زيوريخ أمس الجمعة، "أعتقد أن الوضع يتمثل في أن عدم اليقين حول السياسة التجارية يتسبب في كبح استثمارات الشركات".

 

 

 

وأوضح أن الشركات تحتاج لبعض اليقين بشأن وجود طلب مستمر حتى تقوم بالاستثمارات طويلة الأجل في المصانع والمعدات والبرامج.

 

 

 

واندلعت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ نحو 18 شهراً واستمرت لتزيد حالة عدم اليقين مع التصعيد الأخير بفرض تعريفات متبادلة بين الطرفين الأحد الماضي.

 

 

 

وأكد رئيس الفيدرالي أن البنك المركزي لا يتوقع حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. وأوضح باول أن معدلات الفائدة المنخفضة أسهمت في الحفاظ على نمو الاقتصاد.

 

 

 

ترمب يواصل تغريداته "المستفزة" للجانب الصيني

 

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لا يزال يواصل تغريداته "المستفزة" للجانب الصيني، حيث أشار إلى أن التعريفات الجمركية تؤثر سلباً على الصين وتؤدي إلى تدفق المليارات إلى الولايات المتحدة.

 

 

 

وبدأت الولايات المتحدة فرض تعريفات على سلع صينية بنسبة 15% الأحد الماضي، مع دخول رسوم مضادة أيضاً من الصين حيز التنفيذ خلال نفس اليوم.

 

 

 

وأضاف الرئيس الأميركي في تغريدة عبر "تويتر"، "التعريفات الجمركية تضر الصين والمليارات تتدفق إلى الولايات المتحدة، والمزارعون المحليون المستهدفون سيحصلون على الكثير من الدولارات القادمة من إيرادات التعريفات".

 

 

 

وأوضح أن أرقام وظائف جيدة ولا يوجد تضخم في الولايات المتحدة في الوقت الذي تعاني فيه الصين أسوأ عام منذ عقود.

 

 

 

وكانت بيانات رسمية حديثة أظهرت أن الاقتصاد الأميركي أضاف 130 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأقل من المتوقع.

 

 

 

وذكر الرئيس الأميركي أن المباحثات التجارية مع الصين مستمرة من أجل مصلحة الجميع. وقبل أيام، اتفقت الولايات المتحدة والصين على عقد مفاوضات تجارية رسمية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

 

 

 

مفاوضات جديدة بين واشنطن وبكين خلال أكتوبر المقبل

 

وفي تصريحات أمس، قال لاري كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، "إن المباحثات التجارية الأخيرة مع الصين تمت بشكل جيد".

 

 

 

وأوضح "أن المحادثات الهاتفية التي أُجريت قبل يومين بين وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايز مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه سارت على ما يرام".

 

 

 

وأضاف مستشار ترمب "أن خطوط الاتصال كانت مفتوحة خلال هذه الفترة والمفاوضات مستمرة بين الصين والولايات المتحدة".

 

 

 

وأجرى المفاوضون التجاريون في الصين والولايات المتحدة مكالمة هاتفية الأربعاء الماضي واتفقوا على الاجتماع في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لإجراء جولة أخرى من المحادثات.

 

 

 

وقال مستشار الرئيس الأميركي "إن المفاوضين التجاريين سوف يلتقون في واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر لوضع الخطوط العريضة بحيث تلتقي وجهات النظر"، مضيفاً "أعتقد أن هذا مهم للغاية".

 

 

 

وكانت المتحدث باسم مكتب الممثل التجاري بالولايات المتحدة ذكر "أن البلدين اتفقا على عقد اجتماعات على المستوى الوزاري في واشنطن خلال الأسابيع المقبلة".

 

 

 

الضغوط الصعبة تبدأ في محاصرة الدولار

 

في سوق العملات وتأثراً بالأزمة التجارية القائمة مع الصين، واصل الدولار الأميركي خسائره أمام العملات الرئيسة، بعد الكشف عن تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة.

 

 

 

وانخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.2% عند مستوى 1.1055 دولار، بينما تراجع أمام الين بنسبة 0.3% إلى 106.63 ين.

 

 

 

واستقرت العملة الأميركية أمام الجنيه الإسترليني مُسجلة مستوى 1.2331 دولار، فيما ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.1 % مُسجلة نحو 0.9874 فرنك.

 

 

 

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيس، الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد على 0.1 % مُسجلاً مستوى 98.262.

 

 

 

بيانات صادمة تتعلق بالوظائف في السوق الأميركية

 

وبأقل من التوقعات، أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف أقل إلى سوق العمل في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع استقرار معدل البطالة.

 

 

 

وأمس، كشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي، أن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف 130 ألف وظيفة لسوق العمل خلال شهر أغسطس (آب) الماضي مقابل 159 ألف وظيفة مضافة في الشهر السابق له.

 

 

 

وكانت توقعات المحللين تشير إلى "أن أكبر اقتصاد في العالم سوف يضيف 163 ألف وظيفة لسوق العمل الأميركي خلال الشهر الماضي".

 

 

 

وبحسب البيانات، "فإن عمليات التوظيف في الحكومة الفيدرالية ارتفعت خلال الشهر الماضي وهو ما يعكس بدرجة كبيرة تعيين العمالة المؤقتة من أجل تعداد عام 2020. وأظهرت البيانات خفض تقديرات الوظائف الجديدة المضافة في شهري يوليو (تموز) ويونيو (حزيران) الماضيين إلى 159 و178 ألف وظيفة، مقارنة بالتقديرات السابقة عند 164 و193 ألف وظيفة.

 

 

 

ووفقاً للبيانات، "فإن معدل البطالة في الولايات المتحدة استقر عند 3.7% خلال الشهر الماضي"، وهي نفس أرقام السابق له كما أنها تتوافق مع تقديرات المحللين.

 

 

 

وفيما يتعلق بمعدل المشاركة في العمل، فسجلت ارتفاعاً طفيفاً خلال أغسطس (آب) لتصل إلى 63.2% مقارنة مع 63% المسجلة في الشهر السابق له.

 

 

 

خسائر الحرب التجارية تقفز لـ850 مليار دولار

 

في سياق متصل، وعلى صعيد الحرب التجارية القائمة، يرى بنك الاحتياطي الفيدرالي "أن حالة عدم اليقين في السياسة التجارية تتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد العالمي تصل لنحو 850 مليار دولار".

 

 

 

وقال "المركزي الأميركي" في مذكرة بحثية حديثة، "إن ارتفاع الصراعات التجارية في النصف الأول من 2018 كان مسؤولاً عن الانخفاض في الناتج الإجمالي المحلي العالمي بنحو 0.8% خلال النصف الأول من 2019".

 

 

 

وأوضح "أنه في حالة عدم تصاعد التوترات التجارية في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، فإن الأعباء على الناتج المحلي كانت ستبدأ في التراجع".

 

 

 

ومع ذلك، "فإن تجدد عدم اليقين منذ مايو الماضي يشير إلى  تأثيرات إضافية قد تؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي في النصف الثاني من عام 2019 وعام 2020".

 

 

 

وتوقع "المركزي الأميركي" خسائر للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة والعالم بأكمله تصل إلى 1%، ما يعادل نحو خسائر 850 مليار دولار عالمياً خصوصا أن الناتج الإجمالي العالمي يصل لحوالي 85 تريليون دولار.

 

 

 

فرصة جيدة لحدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة

 

في سياق متصل، قال الملياردير الأميركي راي داليو، مؤسس أكبر صندوق تحوط في العالم "بريدج ووتر أسوشيتس"، "إن هناك فرصة بنسبة 25% لحدوث ركود اقتصادي الولايات المتحدة خلال العامين الحالي والمقبل".

 

 

 

وأضاف، "يتعين على الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان مواجهة الحقيقة عندما يأتي الركود المقبل". وأوصى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض معدلات الفائدة ببطء ربما بمقدار 25 نقطة أساس دون إعطاء فترة زمنية محددة ذلك.

 

 

 

وتتزايد التوقعات بأن الفيدرالي سيخفض الفائدة في الشهر الجاري بعد أن قام بأول بعملية خفض منذ الأزمة المالية العالمية في يوليو (تموز) الماضي.

 

 

 

وأوضح "داليو" أن التقاء العوامل في الوقت الحالي، وهى تأثير البنوك المركزية والفجوة بين الأغنياء والفقراء والانتخابات الأميركية والتأثير المتزايد للصين، يجب أخذها في الاعتبار عند دراسة إمكانية وجود ركود اقتصادي. معرباً عن عدم قلقه من تأثير انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي على اقتصاد الولايات المتحدة.