تهجم  رجل الأعمال المعروف فتحي توفيق عبد الرحيم مطهر  على الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية  ويتلفظ بألفاظ سوقية لموظفيها خصوصاً مديرة الإدارة التجارية التي اعتدى على مكتبها مهددا إياها بالفصل والطرد مطالباً بصرف مخصصات الديزل والبنزين والتي أوقفت بسبب  منعه  لجنة الجرد الرسمية والمشكلة من الدولة بخصوص حصر كميات الديزل والبنزين  في المحطات الخاصة به في تعز  لغرض احتساب فارق سعر المادتين وبيعها وفق التسعيرة الجديدة التي أقرت  من قبل  الحكومة لمادتي الديزل والبنزين  الصادر مطلع الشهر الجاري.

هذا ولا تزال محطات المذكور تبيع الديزل بسعر 2500 ريال للدبة أي بفارق سعر قدره 500 ريال رغم أنف الجهات الرسمية  مبرراً أنه لا يعترف بالتسعيرة الجديدة التي اقرتها الحكومة

الجدير بالذكر أن هناك كميات محرزة في منشآت حجيف المؤجرة على المؤسسة الوطنية للنفط لصاحبها توفيق عبد الرحيم  تقدر بــ 11ألف طن متري من قبل هيئة مكافحة الفساد وقد صدرت توصيات عدة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكذلك المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بخصوص سحبها وإعادة تكريرها وتسليمها لشركة النفط  لنغطية احتياجات السوق  الا أن فتحي توفيق رفض تسليمها ويحتكرها في خلق الأزمات ويبيعها بسعر السوق السوداء قبل معالجتها  مما سبب أضراراً جسيمة لدى مستهلكي مادة الديزل  في محافظة تعز ،وهذا يبرر منعه للجنة الجرد من أداء مهامها شأنها شأن كل المحطات  في عموم البلد  خوفاً من  اكتشاف كميات الديزل المخزنة في محطاته والتي تتجاوز سعتها التخزينية مليون لتر لكل محطة ، وهناك مخالفات جمة ترتكبها المؤسسة الوطنية للنفط  تزيد غراماتها عن تسعة مليون ريال لمخالفته التسعيرة الحكومية في تعز ويرفض مالك  الشركة سدادها

وفي ذات السياق  فقد هدد فتحي توفيق عبد الرحيم بفصل مدير شركة النفط فرع تعز إذا لم يستجب لمطالبه وقد تم الرفع بمذكرة رسمية من قبل مدير الفرع الأستاذ شوقي الصلوي إلى  مدير عام الشركة الأستاذ منصور  بخصوص ماتعرض له  من سباب  وتهديد

تأتي هذه الأحداث عقب تولي الأستاذ منصور البطاني  منصب  المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية خلفاً للأستاذ عمر الأرحبي وقد تضمنت مطالبات فتحي  توفيق إعادة امتيازات تموين المصانع الحكومية والمطارات والكهرباء  إلى شركته والتي ألغت عقودها السلطات  بعد ثبوت تورطه بقضايا فساد وإتلافه للمصانع مثل مصنع البرح وغيرها من جرائم الاختلاس والتي ثبتت ضده  ووصلت إلى نيابة الأموال العامة وغيرها من أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد  وسنعمل على نشرها تباعاً من أجل تعريته ومحاسبته وإيقاف بلطجته  وإلزامه بتقديم اعتذار رسمي لشركة النفط وموظفيها والوطن .

    وهي دعوة إلى الأخوة في النقابة بتحريك القضية وعدم  السكوت عنها , أخص بالذكر الدكتور سعيد عبده المؤمن الذي ملأ الدنيا زعيقاً في الآونة الأخيرة مدعياً مطالبته بحقوق الموظفين وحين حصحص الحق تولى  عنهم  دون أدنى اكتراث لهم  والآن هاهي  القضية الحقيقة التي ستصنع منه بطلاً حقيقاً لو أراد ذلك حتى لا يصدق فيه القول أنه  لم يكن سوى بيدقاً مسموماً تم تقديمه لمآرب خاصة .