عادت أزمة السيولة النقدية من العملة المحلية مجددا إلى مناطق سيطرة الحوثيين في ظل الحرب الحوثية التي تشنها على الاقتصاد اليمني.

 

وأكدت مصادر اقتصادية لـ اليمن اليوم ان مناطق سيطرة الحوثيين تشهد ازمة خانقة في السيولة بفعل السياسات الحوثية العشوائية ومساعيها المستمرة لاجهاض الإجراءات والتدابير المتخذة لاستعادة عافية الإقتصاد الذي اوصلته بممارساتها العدائية إلى حافة الموت السريري.

 

وأوضحت المصادر ان المليشيات سحبت السيولة من السوق، عبر قنواتها الإيرادية، وقامت بتكديسها، لخلق أزمة، وتعطيل القطاع المالي الرسمي، وتحويل التعاملات إلى السوق السوداء.

 

وتواجه البنوك والمصارف في مناطق الحوثيين مشاكل عده لعل ابرزها صعوبة تلك القرارات الصادرة عن بعض الجهات من ضرائب وزكاة وتأمينات، تفرض تسديد مستحقاتها نقدا.

 

وتمنع جماعة الحوثي المواطنين من التعامل بطبعات العملة الجديدة، في وقت تقوم بمصادرات متكررة لها، للمضاربة بها عبر وكلاء في مناطق محررة.

 

وتفرض جماعة الحوثي، في مناطق سيطرتها، على البنوك والشركات وكبار المكلفين بدفع الضرائب، والزكاة، والتأمينات - نقداً-  وترفض قبول الدفع بالشيكات بهدف استنزاف السيولة من السوق وتكديسها واستثمارها في مشاريعها الخاصة.

 

 ومنذ اندلاع أزمة السيولة منتصف 2016، تتعامل المؤسسات المالية والمصرفية والشركات بالشيكات، وهو ما خوله القانون، في التعاملات المالية والمصرفية، فيما تمنع المليشيات هذه الاجراءات لتبقى المضاربة بالعملة في سوق الصرافة السوداء، أحد مصادر تمويل الاقتصاد الموازي الذي تجتهد المليشيات في بنائه لصالح امبراطورية اقتصادية داخلية تطمح إليها.