أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، عن استجابتها لاحتياجات محافظة حضرموت وصرف الحصة التنمية المخصصة للمحافظة.

 

وقال مصدر مسؤول بوزراة المالية التابعة للحكومة الشرعية إن الحكومة جددت إلتزامها بصرف حصة التنمية المخصصة لمحافظة حضرموت من عائدات النفط المصدرة بحسب توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي.

 

وأكد مسؤول بوزارة المالية بأن توجيهات الحكومة واضحة في استمرار إيداع حصة محافظة حضرموت بواقع 20% من قيمة النفط المستخرج، بهدف تعزيز شراكة المجتمع في الموارد السيادية المنتجة وتحقيق التنمية لصالح المواطنين.

 

وأشار المسؤول بحسب تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن توجيهات صدرت لوزارة المالية للتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على ضوء المطالبات التي طرحتها واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها بشكل سريع، وإيجاد آليات مستدامة تضمن عدم تكرار حدوث اية إشكالات تتعلق بتوريد حصة المحافظة من عائدات النفط.

 

وأوضح أن الحكومة اليمنية تتفهم كل المصاعب والتحديات التي تواجه السلطة المحلية في محافظة حضرموت، وتعمل على تلبية احتياجات المجتمع الخدمية، وفقا للإمكانات المتاحة.

 

وأشار المسؤول إلى ان الحكومة تولي اهتماما خاصا بالجوانب الخدمية والتنموية في محافظة حضرموت، وستعمل على توفير جميع الاحتياجات اللازمة للمحافظة.