اتخذ مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قراراً مهماً بشأن المقابل المالي للوافدين.

 

وقرر مجلس الوزراء، خلال الجلسة التي عقدها الثلاثاء (24 سبتمبر 2019م)، في قصر السلام بجدة، بأن تتحمل الدولة ـ لمدة خمس سنوات ـ المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقاً للفقرتين ( 1 ـ أ ) و ( 2 ـ أ ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 1 / 10 / 2019م.