احتلت السعودية المرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لديها، بنحو 503.5 مليار دولار "1.89 تريليون ريال" بنهاية شهر يوليو من العام الجاري.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي، جاءت السعودية خامسا خلف كل من الصين بـ3.11 تريليون دولار، واليابان 1.33 تريليون دولار، وثالثا سويسرا 576 مليار دولار، ورابعا روسيا باحتياطي أجنبي يبلغ 529.1 مليار دولار.
واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية، تساعدها على دعم العملة المحلية، كما يمكن الاستعانة بها في حالة الطوارئ والأزمات الاقتصادية لها.
ويأتي ترتيب السعودية خامسا من حيث الاحتياطيات من العملات الأجنبية على الرغم من تنفيذ عديد من الإصلاحات الاقتصادية.
وخلف السعودية، جاءت هونج كونج باحتياطي من العملات الأجنبية يبلغ 432.8 مليار دولار، ثم الهند 429 مليار دولار، وكوريا الجنوبية 401.5 مليار دولار.
تاسعا جاءت البرازيل باحتياطي أجنبي قيمته 386.5 مليار دولار، وعاشرا سنغافورة 377.8 مليار دولار.
وارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 1.888 تريليون ريال بنهاية تموز (يوليو) من العام الجاري، مقارنة بـ1.879 تريليون ريال في تموز (يوليو) 2018، مسجلة ارتفاعا 0.5 في المائة بقيمة تعادل نحو 8.7 مليار ريال خلال عام.
ووفقا لتحليل سابق لـ"الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج شهدت تراجعا على أساس شهري، بنسبة 1.8 في المائة "35.2 مليار ريال"، حيث كانت 1.92 تريليون ريال بنهاية حزيران (يونيو) الماضي.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس شهري، ارتفعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 0.1 في المائة "1.4 مليار ريال"، لتبلغ 1.181 تريليون ريال بنهاية تموز (يوليو) 2019، مقابل 1.180 تريليون ريال.
واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 62.6 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية.
وتراجع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 664.2 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 701.2 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) 2019، بنسبة تراجع 5.3 في المائة بما يعادل نحو 37 مليار ريال.
بينما ارتفع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 8.85 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 8.06 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) الماضي بنسبة ارتفاع 9.7 في المائة بما يعادل 785 مليون ريال.
وتراجعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 31.55 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 31.98 مليار ريال في الشهر السابق عليه، وذلك بنسبة 1.4 في المائة بما يعادل 434 مليون ريال.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج قد ارتفعت إلى 1.862 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ1.861 تريليون ريال بنهاية 2017، مسجلة نموا 0.03 في المائة، بقيمة تعادل نحو 621 مليون ريال خلال عام.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
في السياق ذاته، ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 180.8 مليار دولار "678 مليار ريال" بنهاية يوليو الماضي، مقابل 179.6 مليار دولار بنهاية يونيو من العام ذاته، بزيادة 0.7 في المائة بما يعادل 1.2 مليار دولار.
وحسب تحليل سابق لـ"الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية ارتفع بنهاية يوليو 2019 على أساس سنوي، 8.4 في المائة بما يعادل 14 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية يوليو 2018 البالغ 166.8 مليار دولار.
وفي نهاية يوليو 2019، احتلت السعودية المرتبة الـ11 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، بعد اليابان، التي تفوقت على الصين في ظل تراجع استثمارات بكين بالتزامن مع الحرب التجارية بين البلدين من 1112.5 مليار دولار إلى 1110.3 مليار دولار.
