اعتبر تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع لمجلس حقوق الإنسان حصار جماعة الحوثي لمدينة تعز "عقاباً جماعياً وانتهاكاً متعدد الأوجه لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والإنسانية.

 

وقال تقرير الفريق الذي تم عرضه خلال على الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن جماعة الحوثي، تحاول إضعاف المقاومة واستعادة السيطرة على المدينة، وفرضت عليها حصاراً وعقاباً جماعياً لسكانها.

 

وأوضح التقرير أن الحصار الذي فرضته جماعة الحوثيين أثّر بشكل كبير على تعز، وتسبب بانعدام السلع الغذائية والمياه وبندرة الأدوية وانعدام الخدمات الصحية وتراجع التعليم وغيرها من أشكال الحياة.

 

ووفق التقرير، فقد استمرت المرحلة الأولى من "حصار" تعز حتى مارس 2016، حيث "كانت نقاط التفتيش التي سيطر عليها الحوثيون تغلق بشكل اعتباطيّ" كما تم في هذه النقاط "إيقاف الناس لعدة ساعات، وتم تفتيشهم ومصادرة البضائع التي كانوا يحملونها بما فيها الخضراوات والمواد الغذائية الأخرى".

 

ونوَّه تقرير الخبراء، بأن الحصار ليس الأسلوب الوحيد الذي استخدمه الحوثيون لإخضاع تعز ومحاولة استعادة السيطرة عليها، حيث فرضت المليشيات قيوداً على العمل الإنساني والإغاثي.

 

وأشار إلى أن المليشيات لم تكتفِ بإعاقة دخول المساعدات إلى تعز بل حولت "المساعدات عن مقاصدها وقامت الاستيلاء عليها، مما فاقم صعوبة عمل المنظمات الإنسانية التي تدير عمليات نائية في العديد من الحالات ولا تستطيع مراقبة ومتابعة التوزيعات بشكل صحيح أو رصد حالات تحويل أو سرقة إمدادات المساعدات".

 

وقال خبراء مجلس حقوق الإنسان إن الحصار كان له تأثير أكبر على المرضى، حيث قيدت عمليات وصولهم لتلقي العلاج المتخصص كغسيل الكلى، كما "تم تقييد الوصول إلى التعليم، حيث لم يتمكن الطلاب من الوصول إلى الجامعة داخل المدينة.

 

وأكد التقرير أن الحصار وانتهاكات الحوثيين طالت النساء اللواتي أصبحن في خطر، كما فُرضت عليهن مصاعب كثيرة بعد تحولهن إلى معيلات رئيسيات لعائلاتهن.

 

وخلص فريق الخبراء إلى أن الأدلة التي جمعها تشير "إلى أن مقاتلي الحوثي قد استخدموا الحصار كشكل من أشكال العقاب الجماعي على السكان المدنيين المقيمين داخل تعز، لدعمهم للمقاومة الشعبية وللحكومة".

 

وذكّر التقرير بأن القانون الإنساني الدولي يحظر كلاً من التجويع كوسيلة من وسائل الحرب والعقوبات الجماعية، مضيفاً أن "التجويع كأسلوب للحرب هو جريمة حرب في النزاعات غير الدولية، التي قد تؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية".