اصدرت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية خلال الايام الماضية بيانا كشفت فيه اسباب احتجاز الناقلات النفطية في عرض البحر.

 

وقالت أن السبب وراء ذلك هو تهرب جماعة الحوثي من التزاماتها بصرف رواتب الموظفين، المدنيين وانها تسعى إلى افشال جهود المبعوث الدولي في تطبيق اتفاقية استوكهولم.

 

وقالت انها "منحت السفن المحملة بالوقود تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة شريطة سداد الرسوم الضريبية والجمركية، والعوائد الحكومية والقانونية الاخرى إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة على أن تشرف الأمم المتحدة على ذلك الحساب، وتراقبه وبما يضمن استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات المدنيين في تلك المناطق، وان جماعة الحوثي قامت بمنع تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح الحكومة للدخول إلى الميناء لسفن الوقود الواردة مؤخراً، لخلق ازمة وقود جديد والتهرب من حصر الايرادات القانونية من تلك الواردات، وفشال جهود الحكومة والتحالف والمجتمع الدولي في تحسين الوضع الانساني وصرف مرتبات المدنيين، والاستمرار المفضوح في المتاجرة بمعاناة المواطنين اليمنيين امام المجتمع الدولي، وتعزيز السوق السوداء التي تديريها لتمويل نشاطها السياسي والارهابي" بحسب البيان.

 

وقالت إنه "لزم اصدار هذا البيان للتوضيح الهام للمواطنين اليمنيين عموماً ولتجار الوقود خصوصاً مؤكدين تمل المليشيا الحوثية المسؤولية القانونية والجنائية الناتجة عن هذه التصرفات".. الخ البيان.