اخبار الساعة
مضت أسابيع من التباحث بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي حول استتباب الأوضاع في عدد من المحافظات الجنوبية التي شهدت مواجهات عسكرية في مطلع شهر أغسطس.
وجرت المباحثات في مدينة جدة السعودية برعاية كاملة من الأشقاء في المملكة لما فيه خدمة المشروع العربي والحفاظ على الجبهة الوطنية اليمنية متماسكة في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وعقب اختتام المباحثات والتوصل الى صيغة للاتفاق السياسي بين الشرعية والانتقالي بدأت وسائل إعلامية بتسريب ما أسمته بنود اتفاق جدة.
وكشفت مصادر مقربة من كواليس مباحثات جدة أن الرئيس عبدربه منصور هادي يرفض حتى الآن التوقيع على الاتفاقية، مؤكدة أن التوقيع تم من جانب واحد فقط.
وقالت المصادر أن بنود اتفاق جدة بين الشرعية والانتقالي ينص على تشكيل حكومة جديدة مكونة من كافة الأطياف والقوى السياسية المؤيدة للشرعية الدستورية والرافضة للانقلاب الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية.
وحول تشكيل الحكومة الجديدة كشفت المصادر أن الرئيس هادي سيتولى اختيار أعضاءها بالتشاور مع القوى السياسية الأخرى.
وأكدت المصادر أن الرئيس هادي متمسك بإبقاء الدكتور معين عبدالملك رئيسا للحكومة وتسميتها حكومة الشرعية اليمنية كما يرفض الرئيس هادي ادراج أي اسماء في تفاصيل الاتفاق.
وأشارت المصادر أن الرئيس هادي يتمسك بدولة الدكتور معين عبدالملك رئيسا للحكومة نظرا للنجاحات الكبيرة التي حققتها حكومته في الفترة القصيرة التي تولت فيها المسؤولية.
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس هادي يبدي اعجابا كبير بجهود دولة الدكتور معين عبدالملك وحكومته لحلحلة العديد من الملفات واهتمامها بالجانب الاقتصادي والخدماتي.
ونوهت إلى أن حكومة الدكتور معين حظيت ومن اللحظة الأولى لتعيينها لدعم منقطع النظير من قبل فخامة الرئيس هادي والذي وجه الحكومة بمواجهة القوى الفاسدة والتقنين من نهبها لثروات الشعب اليمني.
وبتوجيهات من فخامة الرئيس هادي، تمكنت الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور معين عبدالملك من تثبيت أركانها لإدارة العديد من الملفات الحساسة في الشأن اليمني عبر تحالفها الوثيق مع مؤسسة الرئاسة والتناغم الواضح في التعاطي مع الاحداث وفق استراتيجية وطنية محددة المعالم.
وتعرض دولة الدكتور معين عبدالملك وحكومته لحملات تشوية منظمة قادتها جهات تسعى للنيل من التحالف بين رئاستي الجمهورية والحكومة إلا أن تلك الحملات فشلت كون العلاقة بين الطرفين ترتكز على اهداف وثوابت وطنية راسخة، وتصب كل جهودها على اخراج الوطن من أزمته الراهنة ودحر مليشيا الحوثي المدعومة ايرانيا.
كما تعرضت الحكومة ورئيسها لحملات مغرضة من قوى فاسدة عقب أن نجحت الحكومة في تقويض عمل تلك القوى الفاسدة والتي كانت تستبيح خيرات ومقدرات الشعب اليمني وتعمل على استنزاف ثرواته.
وخلال عام كامل من عمل حكومة الدكتور معين عبدالملك لمس المواطنون تحسنا كبيرا عقب جهودها في حل الأزمات والدفع بمسيرة التنمية الى الامام وتوافقها الكبير مع القيادة السياسية للبلاد.
كل تلك المطالب الرئاسية جعلت التوقيع على الاتفاقية امر غير مؤكد حتى الساعة ولم يتم تحديد اي موعد لمراسم التوقيع عليها بحسب المصادر.
وذكرت المصادر أن الاتفاقية تم توقيعها من جانب المجلس الانتقالي فقط وأن الجانب السعودي ما زال يجري تعديلات على مسودة الاتفاق بعد ملاحظات رئيس الجمهورية على المسودة الاخيرة التي وقعها الانتقالي.
المصدر : عدن الغد
