التقى الأخ/ الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي والأخ/ صخر الوجيه وزير المالية على هامش مشاركتهما في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين اليوم السبت، الموافق 21 ابريل 2012م، بكل من السيد/ تشارلز كولنز كبير مساعدي وزير الخزانة الأمريكية لشؤون التمويل الدولي والسيد/ أندرو بوكل نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط والسيد/ بيلي بيلتون مسؤول ملف اليمن في وزارة الخزانة. وجرى في اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والمالية والسبل المتاحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي ومعالجة عجز الموازنة العامة للدولة.
عبر السيد/ كولنز عن ارتياحه لتحسن الأوضاع السياسية في اليمن. مؤكداً على التزام الولايات المتحدة في مواصلة شراكتها مع الحكومة اليمنية والشعب اليمني وعلى مختلف الأصعدة. وأشار مساعد وزير الخزانة إلى أن اليمن تحتل أولوية في منظومة استقرار المنطقة. واستعرض المسؤول الأمريكي جهود الإدارة الأمريكية في حشد الدعم الإقليمي والدولي لإنجاح مؤتمر أصدقاء اليمن ومؤتمر المانحين. موضحاً أن الاستقرار الاقتصادي يعزز الاستقرار السياسي والأمني عبر تبني السياسات المالية والاقتصادية الإصلاحية. وأعرب المسؤول الأمريكي عن ارتياحه لقرار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بتخصيص تسهيل إئتماني سريع (RCF) بمبلغ 93 مليون و750 الف دولار أمريكي بهدف سد فجوة عجز في الميزانية تصل إلى قرابة أثنين مليار دولار أمريكي.
من جانبه، أعرب الأخ/ وزير المالية عن شكره وتقديره للحرص الذي تبديه الإدارة الأمريكية تجاه اليمن خاصة في مجالات دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى مواجهة التحديات الإقتصادية والمالية. وأثنى الأخ/ وزير المالية على جهود الإدارة الأمريكية الرامية إلى دعم اليمن للخروج من الأزمة الإقتصادية الحادة وكذا إنجاح تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وفي السياق ذاته، تقدم وفد بلادناً بطلب رسمي للانضمام إلى "شراكة دوفيل" التي ترأسها حالياً الحكومية الأمريكية وتضم عضوية وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية الثمانية والسعودية والأمارات وقطر والكويت وتركيا وعشر مؤسسات مالية ومنظمات دولية أبرزها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والجامعة العربية وصندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد من أجل المتوسط. حيث تستند هذه الشراكة على دعم ومواكبة التغييرات في دول "الربيع العربي" وتستفيد حالياً من هذه الشراكة كل من مصر وتونس والمغرب والأردن وليبيا. تجدر الإشارة إلى أن السيد/ كولنز كان قد أوضح أن قرار الإنضمام إلى مجموعة "شراكة دوفيل" يعتبر قراراً سياسياً يتخذه وزراء خارجية الدول الأعضاء. ورحب السيد/ كولنز بالمقترح اليمني نظراً للدعم الفني الحيوي التي توفره المجموعة، خاصة في مجال بناء المؤسسات.
وعلى نفس الصعيد، أوضح الأخ/ وزير المالية بأن دعم صندوق النقد والبنك الدوليين في الفترة الحالية هو مؤشر إيجابي على تحسن الأوضاع في بلادنا ويسلط الضوء على ثقة مجتمع المانحين في تطوير وتحسين الإصلاحات الحكومية. مشيراً إلى أن الأحداث الأمنية والإرهابية فرضت ضغوطات إضافية على خزينة الدولة ووضح الاخ الوزير حجم الأعباء والالتزامات التي حملت بها موازنة الدولة نتيجة انعكاسات وتداعيات الأحداث التي شهدتها الساحة الوطنية خلال العام المنصرم. وكشف الأخ/ وزير المالية إلى عدم مقدرة الحكومة في الاستفادة من جميع الصادرات النفطية جراء أعمال التخريب المتواصلة التي تستهدف البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز. متطرقاً إلى أهمية توفير الدعم المالي لصندوق الضمان الإجتماعي خاصة في ظل تزايد المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه شكر الأخ/ وزير التخطيط والتعاون الدولي المسؤول الأمريكي على حرص الولايات المتحدة في مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم المتاح لليمن. مشيداً بالمستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون التنموي والاقتصادي بين البلدين الصديقين. وأشار الدكتور السعدي إلى أهمية اضطلاع المانحين بدور أكثر فاعلية في مساعدة اليمن على تجاوز التحديات الكبرى التي تواجه مقدرات التنمية والاستقرار في اليمن. منوهاً بالتحضيرات الجارية لمؤتمر أصدقاء اليمن الذي وصفه بـ"مؤتمر سياسي بمنتج اقتصادي". مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي يؤثر على الوضع السياسي والأمني في ظل مساعي القوى الخارجية لتمرير أجندتها في اليمن. منوهاً إلى تطلع الشعب اليمني إلى نتائج مفيدة لمؤتمر أصدقاء اليمن ومؤتمر المانحين وألا تكون فقط عبارة عن "تظاهرات سياسية"، بحسب تعبيره. وأكد الوزيران إلى أن اليمن والولايات المتحدة شركاء في الحرب على الإرهاب والعمليات العسكرية والامنية الميدانية تثبت جدية القيادة السياسية في مجابهة التحديات الأمنية.
حضر اللقاء الأخ/ جلال عمر يعقوب وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية والأخ/ طارق عبد الله الشرفي رئيس دائرة مكتب وزير المالية والأخ/ محمد أحمد الباشا الملحق الإعلامي لدى سفارة بلادنا في واشنطن.
إلى ذلك، التقى الأخ/ الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي بكل من السيد/ ديميترى تسيتسراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق وجنوب أوروبا ووسط آسيا والسيدة/ ازومي كوباياشي، نائبة رئيس وكالة الضمان الاستثماري متعددة الأطراف، حيث جرت الاجتماعات كلاً على حده.
حيث بحث الدكتور السعدي مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية مجالات التعاون الثنائي بين اليمن والمؤسسة خاصة فيما يتعلق بدعم تنفيذ القطاع الخاص لمشاريع في مجال الطاقة الكهربائيه بهدف تغطية الطلب المتزايد على الطاقة. وتطرق اللقاء إلى طبيعة الدعم المقدم من المؤسسة الدولية لليمن الخاص بتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال توليد الطاقة الكهربائية في إطار مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. من جانبه أكد السيد/ تسيتسراجوس على أهمية اضطلاع مؤسسات القطاع الخاص بدور محوري في دعم عملية التنمية في اليمن من خلال الإسهام في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمية.
وعلى صعيد آخر، بحث الأخ/ وزير التخطيط والتعاون الدولي آلية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في اليمن مع نائبة رئيس وكالة الضمان الاستثماري متعددة الأطراف. وجرى في اللقاء استعراض مجمل التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن على المدى القصير والمتوسط والبعيد وسبل مواجهة تلك التحديات وتحقيق أفضل أوجه الشراكة بين اليمن والوكالة الدولية. وتناول اللقاء التطورات الاقتصادية وجهود الحكومة والخطوات التي أن أنجزتها على صعيد تطبيق آلية الإصلاحات. حيث شدد الدكتور السعدي على ضرورة استعادة ثقة المستثمر وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات خدمات الكهرباء والماء وكذا في مجالات النفط والغاز والتعدين عبر توفير التأمينات المالية التي تقدمها الوكالة.
حضر اللقاءين الأخ/ عمر عبد العزيز عبد الغني وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية والأخ/ خالد سعيد مدير عام التعاون الدولي بوزارة التخطيط والأخ/هاني عنان مدير عام المساعدات والمنح بوزارة المالية والأخت/ فاطمة أبو الأسرار مسؤولة الشؤون الإقتصادية بسفارة بلادنا لدى الولايات المتحدة.