دخلت قضية الطفل القيفي، الذي وجد مقتولا ومحروقاً وعليه آثار تعذيب بعد شهر من اختطافه من مديرية الشعر في محافظة إب، متاهة التلاعب من قبل الأجهزة الأمنية والجهات القضائية التابعة لجماعة الحوثي.

 

وعلى الرغم من مرور أسبوع منذ العثور على جثة الطفل، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تحرك ساكنا، واكتفت بالحديث عن إلقاء القبض على من قالت إنهم متورطون في الجريمة، مع تأكيد مصادر مقربة من أسرة الطفل القتيل بأن مثل هذا الحديث لتخدير المتفاعلين مع الجريمة.

 

وتفيد آخر المعلومات بأن الطبيب الشرعي الذي وعد بالنزول إلى إب لمعاينة الجثة، أجل الأمر إلى الثلاثاء، قبل أن يعتذر مجددا، بحجة أن لديه جريمة مشابهة يعمل عليها.

 

وتشير مصادر خاصة إلى أن الضباط المكلفين بالتحقيق في القضية يكتفون بالقول إنهم يبذلون جهدا للوصول إلى القاتل، ولا يضيفون أية معلومات أخرى، رغم الضجة التي أثارتها الجريمة ورغم الترقب لنتائج التحقيق.

 

ويعتقد كثير من المتابعين أن قضية الطفل يحيى القيفي، سيتم تمييعها، كما تم تمييع قضايا مشابهة، مرتبطة بالخطف للاتجار بالبشر، لافتين إلى أن العصابة التي تمارس هذه الجريمة في عدد من مناطق المليشيا محمية من قيادات حوثية كبيرة.

 

ويؤكدون أن هذا هو التفسير الوحيد للتعامل مع هذا النوع من الجرائم ودون غيره بهذا الشكل.

 

ويرى المتابعون أن هذه الظاهرة التي تفشت بصورة غير معهودة في تلك المناطق، بحاجة إلى تحرك مجتمعي على نطاق واسع، وعلى أكثر من مستوى