أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة – حسن محمد الكبوس ان القطاع الخاص دعم الثورة الشعبية السلمية اليمنية منذ بدايتها".

وقال: في لقاء موسعاً لرجال الأعمال ونخبة من الإعلاميين مساء أمس بصنعاء أن الغرفة التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية كان أول الداعمين للثورة السلمية".

 وأضاف الكبوس في اللقاء الذي أقامته الغرفة التجارية بالعاصمة تحت شعار( يداً بيد..لبناء يمن جديد خال من الفساد)  للوقوف أمام بعض القضايا والرؤى ذات العلاقة المشتركة - :"لا ريب ان مثل هذا اللقاء كان من المفترض ان يكون مستمراً بين القطاع الخاص والإعلام لردم الفجوة بحيث نقطع الطريق على من استغل ولا زال هذه الفجوة لجعل حواجز بين الطرفين لأغراضه الخبيثة".

وفي حين اعترف حسن الكبوس بان القطاع الخاص يتحمل الجزء الأكبر في مسببات التباعد بين التجار والإعلام، أملَ أن يكون اللقاء بداية جيدة لإقامة علاقة دائمة ومثمرة تستهدف تحقيق المصلحة العليا للوطن".

ودعا الى إقامة شراكة فاعلة بين الطرفين تقوم على توحيد الرؤى وتجميع الجهود للعمل على تحقيق النهوض الوطني الشامل وسيادة الدستور والقانون في المرحلة الراهنة".

وحول الإشكالات الأخيرة بين التجار ومصلحة الضرائب قال الكبوس:" لقد البعض عمل جاهداً على تزييف وعي الناس حول موقف القطاع الخاص من قانون ضريبة المبيعات، زاعمين كذباً ان القطاع الخاص يرفض دفع الضريبة ويتهرب من الإجراءات المؤدية إلى ذلك".

ولفت الى ان خلافهم مع رئاسة مصلحة الضرائب يكمن في إجراءات وسبل ضمان وصول ضريبة المواطن الى خزينة الدولة مباشرة، لا ان تذهب الى الجيوب الخاصة بالمصلحة".

وفي معرض ردوده على تساؤلات واستفسارات الصحفيين أوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أنهم "التجار" سلموا بالقانون وملتزمين به، وإنما اعتراضهم على القيمة المضافة" ضريبة الربح" إذ ان القانون لا يقرها"، كما ان الخلاف أيضا على الأرقام الضريبية التي احتجزتها المصلحة والتي وصلت أكثر من 4500 كونتيره بالموانئ".

وأضاف: إذا كان للضرائب أي مطالب فيتم بموجب القانون، وكان عليها ان تتبع السبل القانونية وتحكم القانون واللجوء أليه بمختلف السبل".

 وفي حين أشار الى وجود تجار مهربين وتجاره موازية، إلا ان الإجراءات التعسفية كما قال: على رؤوس التجار الملتزمين فقط".واصفاً قانون ضريبة المبيعات بالأعرج، وانه سيؤدي الى التهريب لوجود ثغرات، والمواطن قد يتحمل الضرائب التي قد تصل الى 15%".حسب قوله.

وأكد حسن الكبوس عدم تهربه عن الضرائب لان ليس لديه استيرادات أو أرقام ضريبية، وما لديه صناعية محليه"، وما يقوم به من باب تحمل المسؤولية في الدفاع عن المتضررين من أعضاء الغرفة التجارية التي يرأسها".

ونوه إلى ان اللجنة الوزارية المشكلة مؤخراً لحل الإشكال بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب ستعلن اليوم الثلاثاء حكمها بذلك.

من جانبه أوضح  نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية – محمد محمد صلاح ان كل التجار ليسوا ممتنعين عن دفع الضريبة، وإنما يرفضون الإجراءات غير القانونية.

وتطرق صلاح الى اتفاقات سابقة بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب، آخرها تشكيل لجنة بين الطرفين نهاية عام 2010م، على ان تقوم اللجنة بحل الإشكالات التي تنتج بين الطرفين أولاً بأول، إلا ان مصلحة الضرائب كما قال: لم تدعوهم لأي اجتماع منذ نهاية 2010م، حتى جاءت الثورة مطلع 2011م وأغلقت المحلات التجارية أبوابها".

 وقال :محامي القطاع الخاص حسن مجلي "ان من حق المصلحة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن دفع الضريبة، لكن ليس من حقها ان تصدر قراراً بإيقاف الاستيراد"، معتبراً ذلك الإجراء ابتزازاً للتجار".

وأكد مجلي على ضرورة ان يولي القطاع الخاص أهمية في العلاقة بينه والإعلاميين والمثقفين".

وفي اللقاء الموسع انتقد عبد الرحمن بجاش – رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والنشر قطيعة القطاع الخاص بالإعلام، وتجاهل التجار أهمية دور إدارة العلاقات العامة والإعلام في أي مؤسسة تجارية، "إذ ان اغلب التجار ليس لديهم علاقات عامة وإعلام، لأنهم ينظرون للصحفيين على أنهم مبتزون". حسب قوله.

ودعا بجاش الى تصحيح العلاقة بين التجار والإعلام، كما دعا الغرفة التجارية الصناعية والاتحاد الى  تعيين ناطق إعلامي ليزود وسائل الإعلام المختلفة بالمعلومات الصحيحة".

هذا وقد أجمع الإعلاميين والصحفيين ان تجاهل القطاع الخاص أهمية الإعلام أوجد فجوة واسعة بين الطرفين.