أقر البرلمان اليمني صباح اليوم قانون حق الحصول على المعلومات بعد حملة دعم وجهود ساهمت فيها عدد من المنظمات المحلية والدولية والإعلاميين والناشطين الحقوقيين بالقانون.

واعتبر حقوقيون  إقرار القانون خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد واستجابة لمطالب كافة الإعلاميين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في الشفافية ومكافحة الفساد،

وأقر أعضاء مجلس النواب  قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي استمر النقاش والجدل حوله لما يزيد عن ثلاثة أعوام.

وتضمن القانون 66 مادة تضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومات كحق أساسي، وتعزيز مقومات الشفافية وتمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات.