تتويجاً لجهود مضنية للمركز ولمنظمات المجتمع المدني في تحالف إقامة المعلومة:مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يهنئ الجميع بتصويت البرلمان على قانون حرية المعلومة.نعبر في مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان عن سعادتنا البالغة التي غمرت جميع منتسبي المركز ومناصريه واستبشارنا بقيام مجلس النواب اليمني في يومنا هذا الاثنين 24 أبريل 2012م بالتصويت على قانون حرية المعلومة وذلك لما يمثله ذلك من انتصار لجهود شارك فيها المركز منذ العام 2010م ناضلت في سبيل إصدار هذا القانون من خلال " تحالف الحق في الحصول على المعلومات " عبر فريق من شباب و ناشطي المركز جنباً إلى جنب مع زملاء وزميلات لهم من منظمات المجتمع المدني ونذكرها هنا اعتراف وتقدير لهم على قدم المساواة وهي مركز أسوان للدراسات والبحوث الاجتماعية والقانونية مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي جمعية النصرة الاجتماعية مركز الشفافية للدراسات والبحوث والذين مثلوا مع مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان فريقاً واحداُ آمن بضرورة الضغط والمناصرة للوصول بالقانون إلى حيز النفاذ باعتباره مدخلاً رئيسياً لمحاربة الفساد من خلال إشاعة المعلومات وانتهاج الشفافية في جميع المؤسسات العامة والخاصة فمنذ 2010م عملنا في إطار التحالف تجنيد إمكاناتنا مادية ومعنوية نحو هذه الهدف الذي سنلمس جميعنا في هذا الوطن ولاسيما منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المدني ووسائل الإعلام المدني الذي سعينا نحو بلوغه.ولا ننسى في هذا المقام أن نقدم الشكر الجزيل للإصداقاء في المعهد الديمقراطي الوطني (NDI ) على ما قاموا به من جهود في توفير البيئة المناسبة لعمل التحالف وما قدموه من دورات تأهيلية أكسبت المشاركين خبرات علمية وعملية وما رتبته من لقاءات وورش عمل ودعم لوجستي في طباعة بوسترات التحالف التي قمنا بنشرها في جميع الأماكن العامة مع باقي أعضاء التحالف استهدفنا خلالها شرائح المجتمع المختلفة.إن المركز وهو يرحب بهذا الانجاز التشريعي الذي يضع اليمن في مكان ريادي كثاني دوله عربية تصدر قانوناً بحق الحصول على المعلومات ، وهو ما يضع الجميع على الحك في استثماره بما يحارب الفساد ويحقق متابعة على تحسين موقع اليمن على قائمة المنظمة الدولية للشقائق.والتي سينعكس إيجابا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى جميع الأصعدة.صادر عن مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسانتعز 24/4/2012م
