محاكمة وسيم يوسف بتهم نشر الكراهية والعنصرية، ويسأل القاضي: أين التهم.. والقاضي يرد لست في برنامج تلفزيوني

اخبار الساعة بتاريخ: 03-03-2020 | 5 سنوات مضت القراءات : (2801) قراءة

باشرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها اليوم، النظر في أولى جلسات محاكمة وسيم يوسف بتهم تتعلق بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 18 مارس الجاري للمرافعة.

 

وخلال الجلسة أسندت النيابة للمتهم تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وطالبت بمحاكمته طبقاً للمواد 1، و24، و41، من قانون جرائم تقنية المعلومات.

 

وقدم المدعي بالحق المدني لهيئة المحكمة، وكالة خاصة منه إلى عدة محامين للدفاع والمرافعة وتقديم الطلبات وغيرها بشأن الدعوى مصدق عليها من الكاتب العدل، وأرفقتها هيئة المحكمة بأوراق القضية، فيما قرر المتهم أمام هيئة المحكمة بأنه لم يوكل محامياً للدفاع عنه.

 

وخلال الجلسة، سألت المحكمة المتهم ما إذا كان يرغب في طلب تأجيل القضية لتوكيل محامٍ للدفاع عنه من عدمه، إلا أن الأخير رفض وأكد رغبته في الدفاع عن نفسه، فأخبرته هيئة المحكمة بأنه في حال تمسك بالدفاع عن نفسه وبعدم توكيل محامٍ، سيتم حجز القضية للحكم، فأصر المتهم على رأيه، وأبدى موافقته على حجز القضية للحكم.

 

وبدأ المتهم دفاعه عنه نفسه، بطرح تساؤل على هيئة المحكمة، قال فيه " أين التهم؟"، ما دفع المحكمة للفت نظره بأنه متواجد للإجابة لا لطرح الأسئلة، مع مطالبته بالنظر إلى المنصة عند الحديث لكونه في المحكمة لا في برنامجاً تلفزيونياً.

 

ونفي المتهم ارتكاب التهمة المسندة إليه، مشيراً إلى أن البينة على من ادعى، وأكد أن برنامجه الذي يتحدث من خلاله هو برنامج عالمي وليس برنامجاً يقتصر على المستوى المحلي، وأنه لم يقصد أبداً إثارة الكراهية أو الفتنة أو العنصرية، بالإضافة إلى أن حديثه عن صحيح البخاري كان القصد منه رفع مقام القرآن الكريم عن أي كتاب آخر، كما قرر بأن لفظ الظلاميين الذي استخدمه في تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كان يقصد به تنظيم "داعش"، وتنظيم "الإخوان المسلمين".

 

من جانبها كررت هيئة المحكمة على المتهم تخييره ما بين التأجيل لتوكيل محامٍ للدفاع عنه، أو حجز القضية للحكم، فتمسك المتهم برغبته في حجز القضية للحكم، فيما طلبت النيابة من هيئة المحكمة أجلاً لها للمرافعة، كما طلبت هيئة الدفاع عن المدعي بالحق المدني السماح لها بتقديم مذكرة ومستندات تثبت التهمة الموجهة للشاكي.