«ورقة على الأرض» تكشف جريمة احتيال ضحيتها «متوفى»

اخبار الساعة بتاريخ: 28-04-2020 | 5 سنوات مضت القراءات : (3571) قراءة

ضت محكمة الجنايات في دبي بحبس مستثمر آسيوي عامين والإبعاد بعد إدانته بالشروع في الاحتيال وبيع عقارات في دبي ملك رجل أعمال متوفى بموجب توكيل مزوّر، أثناء انشغال ورثته بدفن رجل الأعمال، فيما برأت المحكمة متهمين آخرين في القضية حكم عليهما غيابياً.

 

وتفصيلاً، قال شاهد عيان يمثل ورثة رجل الأعمال المتوفى بموجب وكالة عامة ويحق له التصرف في عقاراته، إنه كان مشغولاً مع أولاد المتوفى في مراسم الدفن والعزاء، وبعد فترة توجه إلى أحد العقارات المغلقة التابعة لوكيله فوجد ورقة ملقاة على الأرض، وصُدم حين وجدها ممهورة بتوقيع المتوفى لصالح متهم يدعى «ع.ب»، تعطي الأخير الصلاحية المطلقة في التصرف في عقاراته.

 

وأضاف الشاهد أنه اتصل على الفور بابن المتوفى واستفسر منه عن مضمون تلك الورقة، فأكد أنه لا يعلم عنها شيئاً، وراجع الجهات القضائية في بلاده المعنية بإصدار ذلك المستند، وتأكد أنها عبارة عن وكالة مزورة.

 

وأشار إلى أنه في هذه الأثناء تلقى اتصالاً من فندق شهير في دبي يفيد بوجود شخص هو المتهم الثاني في القضية يطلب إخلاء الشقة الفندقية المملوكة لرجل الأعمال المتوفى باعتباره مالكها الجديد، فطلب منهم الشاهد عدم التصرف إلى حين وصوله، وعندما وصل فوجئ بمغادرة المالك المجهول، واتصل به على الرقم الذي تركه في الفندق لكنه لم يرد.

 

وفي اليوم التالي وردته رسالة نصية من شركة عقارية تفيد بأن شهادة عدم الممانعة جاهزة، فاستغرب محتوى الرسالة، وبدأ الشك يتسرب إلى نفسه في ظل هذه الأحداث المتلاحقة، وتوجه سريعاً إلى مقر الشركة، وفور دخوله شاهد الشخص الذي كان موجوداً بالفندق اليوم السابق لإخلاء الشقة، وعرفه من صورته عبر تطبيق «واتس أب»،فتوجه إليه مباشرة وناداه باسمه، ثم عرفه بنفسه وأنه الممثل الشرعي للمتوفى، ثم واجهه بما لدى المتهم من أوراق وأخبره بأن الوكالة التي يحملها مزورة، وسيتخذ ضده الإجراءات القضائية، فارتبك المتهم وأخبره بأنه قام بتحويل عقارين باسم المتهم الأول فعلياً، وهناك عقاران آخران تحت إجراءات التحويل. وتابع الشاهد أن المتهم توسل إليه لمسامحته وعرض عليه إلغاء نقل العقارات الأربعة، وتوجها معاً إلى المكتب المختص بشركة العقارات وقاما بإلغاء تحويل الملكية، وتعاون معهما موظف هناك وألغى التحويل على الفور. وأكد الشاهد أن المتهم الأول الذي كاد يستولي على عقارين هو الذي زور وكالة صادرة من دولة المجني عليه، ثم وثقها من كاتب العدل في الإمارات لصالح المتهم الثاني، لكي يبيع له العقارات، ثم أصدر شهادة عدم ممانعة بنقل الملكية لكن تم إنقاذ تركة رجل الأعمال المتوفى بسبب ورقة تركها المتهمون في أحد عقارات المجني عليه. وبعد النظر في ملابسات القضية والاطلاع على الأوراق أدانت محكمة جنايات دبي حضورياً المتهم الأول (ع.ب)، وقضت ببراءة متهمين في القضية غيابياً.