عبد الله غول يخرج عن صمته ويتحدث عن "أكبر خطر " تواجه تركيا بسبب سياسة أدروغان

اخبار الساعة بتاريخ: 29-06-2020 | 4 سنوات مضت القراءات : (3437) قراءة

خرج الرئيس التركي السابق، عبد الله غول، عن صمته متحدثا عن أكبر خطر يواجه تركيا حاليا، موجها انتقادات ضمنية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.

 

وجاء حديث غول، الذي كان رفيق درب أردوغان في تأسيس حزب العدالة والتنمية وقيادة تركيا قبل سنوات، في مقابلة لصحيفة "قرار" الموالية لوزير الخارجية السابق، أحمد داود أوغلو، الذي انشق عن أردوغان.

 

وانتقد غول حزب العدالة والتنمية وطريقه إدارة شؤون الدولة التركية، معتبرا أن أكبر خطر عليها حاليا هو تراكم الديون الخارجية والداخلية وتراجع الاقتصاد.

 

وأضاف إلى أن هذه العناصر تراجع الحريات وإدارة الدولة بمنطق "حزب الدولة " أو دولة الحزب الواحد.

 

ويرى مراقبون أن خروج غول في هذه الصحيفة بالذات يشير إلى توحيد جبهات معارضة ضد أردوغان.

 

وتولى غول منصب الرئاسة في تركيا بين عامي 2007 و2014، في الوقت الذي كان فيه حليفه المقرب آنذاك أردوغان رئيسا للوزراء.

 

وبعد تولي أردوغان الرئاسة في تركيا وقيادته البلاد نحو النظام الرئاسي والذي وسع صلاحيات منصب الرئاسة بشكل كبير، تخلى غول عن حضوره السياسي، مما جعل المراقبين يعتبرون أن غول عبر بطريقته عن غضبه من تصرفات أردوغان.

 

وكان غول التزم الصمت خلال الأعوام الماضية، ولم يتحدث إلا في مناسبات نادرة، كانت آخرها في فبراير الماضي، عندما انتقد النظام الرئاسي في تركيا وسياستها الخارجية، ولم يسلم أردوغان من انتقادات رفيقه السابق.

 

وينضم غول في انتقاداته الجديدة التي أدلى بها إلى صحيفة "قرار" إلى العديد من رفاق أردوغان الذين انشقوا عن حزبه، بعدما رأوا أن تركيا دخلت "نفقا مظلما" بسبب سياسات الرئيس.

 

ومن أبرز هؤلاء، رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، الذي شكّل حزبا جديدا سمّاه "المستقبل"، الذي أبدى استعداده لإطلاق تحالف مع أحزاب المعارضة من أجل تقديم رؤية جديد لتركيا يفتقدها الحزب الحاكم حاليا.

 

وانشق أيضا عن حزب أردوغان، وزير الاقتصاد الأسبق، علي باباجان، الذي أطلق قبل أشهر حزب "الديمقراطية والتقدم"، وتعهد باستعادة الديمقراطية في تركيا، التي رأى أنها تراجعت في ظل حكم أردوغان.

 

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجعا واضحا في شعبية حزب العدالة والتنمية، مما جعل قياداته تخطط للدفع مع حلفائهم القوميين لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤثر على قانون الانتخابات.