نذر أزمة قبلية في مأرب بعد مقتل قائد عسكري رفيع.. وقبائل دهم تتوعد بالثأر (وقد اعذر من أنذر)

اخبار الساعة بتاريخ: 18-09-2020 | 4 سنوات مضت القراءات : (2508) قراءة

اتهمت قبائل بني نوف "دهم" قوات في الشرعية باغتيال قائد عسكري رفيع من أبنائها في محافظة مأرب، وتوعدت بالثأر من المتورطين بشكل مباشر وغير مباشر في حال مواصلة السلطات التقاعس عن تقديمهم للعدالة.

 

وأصدرت قبائل بني نوف خاصة ومن معهم من قبائل دهم بيانا بشأن "استهداف ممنهج سافر واغتيال سياسي غادر للوالد العميد/ يحيى الهندوس قائد اللواء 187 مـشاة من قبل أفراد نقطة عسكرية تتبع للشرعية تقع بين صافر والرويك قبل أيام.

 

وأوضح البيان، أن الاستهداف الذي وصفه بـ"الجبان الغادر" أدى إلى إصابة العميد الهندوس إصابة بالغة أدت إلى استشهاده في وقت لاحق، كما استشهد برفقته ابن شقيقته الحسن بن مبخوت الهندوس وجرح ابن شقيقته الآخر/ سعيد بن جابر الهندوس.

 

وأشار إلى أن العميد الهندوس ودمه ينزف وأبناء اختيه شهداء وجرحى منع قبائله بني نوف من استهداف تلك النقاط الأمنية حرصا منه على عدم اختلال توازن الجبهات الشمالية لمارب كالريان والعلم لكي لا تسقط بيد الحوثي، كما رفض تحكيماً قبليا من نائب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، مؤكداً في اتصالات أجروها معه أنه رجل عسكري استهدف في إحدى النقاط التابعة للجيش الوطني أثناء أدائه مهمة بتكليف من قبلهم.

 

وبحسب البيان، تم الاتفاق على تحويل الجناة من قائد قطاع أمن الطرق في ذلك المربع إلى قائد النقطة وجميع أفراده للاستخبارات العسكرية للتحقيق معهم وكشف دوافع الاغتيال ومن يقف خلفهم وبعد ذلك يتم إحالة من يثبت تورطه منهم للقضاء العسكري لينالوا عقابهم الرادع، وتشكلت لجنه تشرف على سير التحقيق.

 

وأضاف بيان بني نوف: بالرغم من مرور اسبوعين او اكثر على جريمة الاغتيال لم نلمس مصداقية وجدية في سير التحقيقات بعد احالة اثنين "افراد" من الجناة فقط يعاملان كضيوف لا مجرمين، مؤكدا التستر على بعض الاسماء وعدم ضبط الجميع من قائد القطاع وقائد النقطة والأفراد لكي يتم كشف دوافع قيامهم بذلك الاغتيال.

 

وعبر بيان قبائل دهم عامة وقبائل بني نوف خاصة عن طموحهم في سيادة القانون على الجميع، ولكن في حالة تعثر لنا ذلك فإننا نقول للقيادة إلى أصغر موظف في الشرعية، إذ نحيطهم علما، مضيفاً "لسنا عاجزين عن اخذ حقنا بأيدينا، ولدينا جميع الاسماء المباشرة في الاغتيال وغير المباشرة.

 

وتوجه البيان لرئيس الجمهورية ونائبه ووزير دفاعه بالقول "في حال لم تلمس منهم المصداقية والجدية في نيل المجرمين لجزائهم الرادع، فإننا سنأخذ حقنا بأيدينا من كل الغرماء المنفذين والمشتركين في هذه الجريمة"، وحملهم كامل المسؤولية عن كل الدماء التي سفكت وستسفك لعدم حرصهم على إقامة العدالة وسيادة القانون.

 

وقد اعذر من انذر.