النظاري : مكتب الاراضي وجمعية مكتب الشباب بالحديدة صادروا ارضيتي ومنحوها لأقاربهم

النظاري : مكتب الاراضي وجمعية مكتب الشباب بالحديدة صادروا ارضيتي ومنحوها لأقاربهم

اتهم الزميل محمد حسين النظاري كلاً من عبد العزيز شجاع الدين -مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة بالحديدة – والجمعية التعاونية السكنية لموظفي مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة ممثلة بالأخوين سرحان عبده قائد -رئيس الجمعية- وعبده احمد صغير -الامين العام-، اتهمهم بأخذ ومصادرة ارضيته التابعة للجمعية والتي هو من اوائل مؤسسيها في العام 2002، عندما تم دفع الرسوم المقررة في اول اجتماع –يحتفظ بالسند الأصلي- وقد تفاجئ عندما اصبحت الارض موجودة بعد طول متابعة لها انه تم استبعاده بالتنسيق بين مدير مكتب الاراضي ومكتب الشباب والرياضة والجمعية السكنية، مع ضم اسماء كثيرة ليس لهم علاقة لا بالمؤسسين ولا بموظفي مكتب الشباب والرياضة ولا بالموجودين اصلا بالحديدة، فموظفو مكتب الشباب لا يتجاوز عددهم 20 موظفاً فيما قطع الاراضي التي تم توزيعها بالعشرات، وذهبت للقائمين عليها ولأقربائهم والمنتفعين منهم، مستغلين فترة سفره للدراسة في الخارج لتحضير الدكتوراه، ولضيق الوقت في متابعتهم عند عودتي لأرض الوطن لقضاء الاجازات.

وأوضح النظاري انه تقدم بشكوى ضدهم الى نيابة الاموال العامة بالحديدة ووجه القاضي اسحاق صلاح بتمكيني من ارضيتي اسوة بزملائي المؤسسين، ولتسوية الامر - دون رفع قضية قضائية ولكن بعد طول مماطلة من جانب مكتب الشباب والرياضة - رفعت الجمعية السكنية مذكرة الى مدير مكتب الاراضي بتاريخ 11/ 7/ 2010 تخبره فيها بأن النظاري من منتسبي الجمعية السكنية عند تأسيسها، وقد تم تنزيله من كشف المستحقين للأراضي بحسب طلب مدير مكتب الأراضي - عبد العزيز شجاع الدين -، وختمت المذكرة بالرفع له لضم المستحق -النظاري- الى كشوفات المستفيدين من ارض الجمعية كونه عضواً فيها.. ولم يكن من مدير مكتب الاراضي إلا ان قال بشخطة قلم واحدة وبكل سهولة ( الاراضي للاعتذار) .

واستغرب النظاري من الطريقة الاقصائية التي يتعامل بها مكتبا الشباب والأراضي مع قضية اراضي الجمعية التي ذهبت الى غير مستحقيها متحدياً ان يبرزوا اسماء اصحاب القطع التي تم توزيعها لأنها ستفضح وبكل بساطة بأنها ذهبت للأقربين والمنتفعين، فيما حُرم منها المؤسسون.

وناشد الزميل النظاري السلطات العليا ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والنائب العام ومحافظ محافظة الحديدة لإنصافه، كونه لا يبحث سوى عن ارضيته التي نهبت منه بدواعي الاقصاء والمناطقية فأبناء تهامة من وجة نظر هؤلاء لا يستحقون شيئاً فيما هم يستولون على كل شيئ، معتبراً ذلك نوعا من الفساد والنهب المنظم للأراضي، وحرمان الشباب من ابسط حقوقهم، وان مثل هذه التصرفت هي التي تخلق حالة الفوضى داخل الحديدة.