المحامي قطيش يتفاعل مع قضية السجينة المحتجزة في صعدة لاكثر من عام مع زوجها وعيالها

اخبار الساعة بتاريخ: 06-12-2020 | 4 سنوات مضت

بعد منشور من اخ السجينة والذي تحدث فيه عن استنفاذ كل ما لديه من اموال في متابعة قضية اخته وزوجها وعيالها، والتي قال انهم كانوا ضحية لسائق هايلكس نقلهم إلى صعدة واخفى مخدرات تحت الكراسي لكنه هرب فور الاشتباه بالسيارة.

 

وفي منشوره الذي طالب بالتعاطف معه قال إنه مستعد لبيع احدى كليتيه من اجل استكمال متابعة قضية اخته واخراجها من سجون صعدة، وانه متأكد أنه لا توجد عليها اي قضية وانها براء من تلك الجريمة هي وزوجها وعيالها.

 

وتفاعل المحامي وضاح قطيش مع القضية وروى تفاصيل السجينة القابعة خلف القضبان رغم عدم ثبوت أي جريمة عليها.

 

وكتب المحامي وضاح قطيش منشور على صفحته بموقع فيسبوك وجاء فيه:  قضية إنسانية : إلتقيت قبل أمس مع أحد أولياء أمر إحدى السجينات المظلومات الأخت/ إشراق محمد ابراهيم الغزي، والذي أفصح لي فيها أنها محبوسة ومغيبة في صعدة منذ أكثر من عام وأنها ضبطت مع زوجها وسجنت مع أطفالها الخمسة في إدارة مكافحة المخدرات في عمل لم تقترفه نهائيا ولا علاقة لها به ومحتوى ملفها يؤكد ذلك.

 

هذه الأخت لا زالت قابعة خلف القضبان حتى اليوم رغم عدم ثبوت أي جريمة عليها واستمرار قيد حريتها بالمخالفة للشرع والقانون، بل الأغرب من هذا أن مدة احتجازها تكاد أن تصل إلى عام وأكثر ولم يقوموا بعمل محاضر جمع استدلالات معها إلا في محضر واحد فقط طوال هذه الفترة ولم يستكملوا أي إجراء لدى جهة الاستدلال حتى الآن ولم تحال إلى النيابة نهائيا.

 

والأشد غرابة من ذلك أنه تم اقتيادها وقيد حريتها وهي حامل لطفلها في شهرها الأول وعانت ويلات الحمل وآلامه حتى وضعت جنينها داخل سجن يفتقر لأدنى مقومات الحياة الأساسية فما بالكم بحال امرأة حامل مع أطفالها  وعانت ويلات المخاض فيه.

 

وضعت جنينها والآن طفلها في شهره الثالث وهم جميعاً في السجن مع طفلها الآخر الذي يبلغ من العمر سنة ونصف وما زالت السجينة وطفليها محتجزة حتى اليوم،وتم تسليم أطفالها الكبار لأخيها الذي استلمهم بعد ثلاثة أشهر من احتجازهم جميعاً .

 

نأمل من جهات الاختصاص ناصري المظلومين والنيابة العامة ممثلة بفضيلة القاضي الدكتور/ مروان المحاقري بالنظر إليها بعين الرحمة والإنسانية والتوجيه بسرعة الإفراج عنها ومنع الاستمرار في حجزها هي وأطفالها نصرةً للمظلوم ومراعاةً للقيم الإنسانية وتطبيقاً للشرع والقانون.