هيئة التفتيش القضائي:نسعى الى تعديل بعض نصوص قانون الجرائم وتطبيق العقوبات البديلة على المحكوم عليهم وخاصة النساء

أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري سعي الهيئة إلى تعديل بعض نصوص قانون الجرائم والإجراءات المتعلقة بالعقوبات البديلة وبما يسهم في إصلاح الفرد والمجتمع.

 

وقال خلال افتتاحه امس ورشة عمل حول بدائل العقوبة السالبة في القانون اليمني نظمتها مؤسسة السجين الوطنية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، نسعى حاليا إلى تطبيق العقوبات البديلة على المحكوم عليهم وتسخيرهم للقيام بأعمال إنتاجية لخدمة المجتمع وبما يتناسب مع وضع كل سجين وما يمتلك من مهارات تعود عليه بالنفع.

 

وحث رئيس التفتيش القضائي القضاة على أن يكون الحكم بالحبس في أضيق الحدود والبحث عن بدائل بما يعالج المشكلة وبما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع وبما يتناسب لكل حالة على حدة.

 

وأشار القاضي الشهاري إلى أن القانون اليمني حرص على ألا تطبق العقوبة السالبة للحرية للحبس إلا في أضيق الحدود ووضع ضوابط صارمة لمأموري الضبط القضائي والنيابة والمحكمة ولا يجوز تجاوزها.

 

وأضاف أن الحبس في المسائل المدنية على سبيل الحصر هو عقوبة تهديدية عند اقتناع القاضي في تنفيذ الحكم .. منوها بأن الحالات الجنائية جعل القانون التصالحي سببا في تخفيف العقوبة وجعل النيابة سلطة تقديرية قبل عرض القضية على الحكم.

 

مشيرا إلى أن القانون اليمني قد جعل للقاضي سلطة تقديرية لمدة الحبس وتحديد الحد الأقصى في معظم الجرائم وترك للقاضي سلطة تقديرية واسعة في ذلك.

 

وأكد رئيس التفتيش القضائي أهمية الحرص على أن يكون تطبيق عقوبة الحبس في الحدود الدنيا لأن الغاية من الحبس تقويم الفرد المعوج وجعلة فردا صالحا في مجتمعة.. مشيرا إلى أن الأفراط في الحبس قد يأتي بنتائج عكسية.

 

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة السجين الوطنية الأستاذ محمد محمد صلاح: إن هذه الدورة تهدف إلى تنشيط وتفعيل دور الوسائل البديلة حول أتباع المشرع والتوسع في منهج العدالة التصالحية من حيث الجرائم وتحقيق العدالة من خلال اسهام المجتمع المدني وأشرافهم على تحقيق العدالة الجنائية والتقريب بين الجاني والقضاء وجبر الضرر بينهما من خلال التوعية والتعريف بضرورة بدائل الاحتجاز.

 

من جانبه أستعرض المحاضر الدكتور عبدالله البرغشي عضو التفتيش القضائي العمل المتعلق ببدائل الاحتجاز وأهميتها الذي ينبع من خلالها معالجة الآثار السلبية لحقوق السجين وحريته الذي ثبت علميا وعمليا بأن هذه العقوبة تكبد الدولة نفقات كبيرة.

 

وتهدف الدورة التي تستهدف عدد من القضاة ورؤساء المحاكم إلى تفعيل دور الوسائل البديلة للاحتجاز في مرحلة التحقيق وتنفيذ الاحكام واتباع المشرع في منهج العدالة التصالحية.

 

وناقش المشاركون في الورشة أربعة محاور رئيسية تضمنت بدائل الاحتجاز المناسبة في المجتمع اليمني ودور الجانب الرسمي في تفعيل بدائل الاحتجاز إلى جانب دور منظمات المجتمع المدني في مناصرة بدائل الاحتجاز الخاصة بالنساء وكذا معوقات تنفيذ بدائل الاحتجاز.

 

كما تطرق المشاركون في الورشة إلى الوسائل المتاحة والبديلة للعقوبة والصعوبات التي تواجه القضاة وأعضاء النيابات من الناحية العلمية دون تطبيق هذه الوسائل والاستفادة من الخبراء وضرورة الخروج من الورشة برؤى واضحه.

 

من جانبها أكدت رئيسة محكمة الأموال العامة القاضية سوسن الحوثي على أهمية تكاتف الجهود لحماية وصون المرأة وكرامتها وعدم التخلي عن المتهمة والمحتجزة والعمل على اجتثاث الأسباب التي تجعل المرأة تقوم بمخالفة القانون والتوعية بأهمية تغيير النظرة الدونية للسجينة في المجتمع اليمني.

 

وألقيت العديد من الكلمات المشاركة في الدورة من قبل عضو مجلس أمناء مؤسسة السجين هشام با زرعة ومنصور الصرحة وعدد من القضاة وأعضاء النيابات المشاركين بضرورة تطبيق ضوابط تطبيق العقوبة على السجين واختيار البدائل للاحتجازِ.

خرجت الورشة بمجموعة من التوصيات التي تدعو إلى ضرورة تغيير بدائل الاحتجاز للنساء.