هيومن رايتس ووتش: في عيد الحب"على شركات المجوهرات التأكد من أن المجوهرات التي تبيعها تأتي من مناجم تحترم حقوق الإنسان"
اخبار الساعة بتاريخ: 14-02-2021 | 4 سنوات مضت
القراءات : (2260) قراءة
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إنه ينبغي على شركات المجوهرات والساعات تحسين جهودها من أجل أن تضمن أن مسارات وسلاسل التوريد الخاصة بها لا تنتهك حقوق الإنسان، خاصة مع اقتراب يوم الحب الذي يوافق اليوم الأحد، والـ 14 من شباط/فبراير من كل عام، وغالبًا ما يكون مناسبة يزيد فيها الطلب على الهدايا والمجوهرات.
وقالت يجب على المستهلكين الذين يشترون المجوهرات لأحبائهم إرسال رسالة قوية للشركات، أن ما يرمز إلى الحب والفرح لا ينبغي أن يتم في ظروف مسيئة
ونشرت المنظمة 20 سؤالًا قالت إنه يجب على مسؤولي هذه الشركات طرحها خلال عملهم مع الموردين، واستخدامها كنقطة انطلاق لفهم ممارسات التعدين ومصادر مجوهراتهم ومدى احترامها لحقوق الإنسان. وتشمل الأسئلة مدى شفافية الشركة المصدرة وإمكانية تتبعها وخطوات تحديد مخاطر حقوق الإنسان والاستجابة لها في سلسلة التوريد العالمية الخاصة بها، بما في ذلك المناجم الأصلية.
وقالت جوليان كيبنبرغ، مشرفة مشاركة في قسم حقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش: "على شركات المجوهرات في جميع أنحاء العالم التأكد من أن المجوهرات التي تبيعها تأتي من مناجم تحترم حقوق الإنسان". مضيفة أنه "في عيد الحب هذا، يجب على المستهلكين الذين يشترون المجوهرات لأحبائهم إرسال رسالة قوية للشركات - فما يرمز إلى الحب والفرح لا ينبغي أن يتم في ظروف مسيئة".
وحسب المنظمة، فإن قمع حقوق العمال والعنف والانتهاكات الأخرى بقيت كلها مشكلة جدية فيما يتعلق بتعدين الذهب والماس. ووثقت هيومن رايتس ووتش أعمال عنف ضد عمال المناجم والمقيمين في فنزويلا وزيمبابوي، إضافة إلى عمالة أطفال في مناجم صغيرة في غانا والفلبين ومالي وتنزانيا. كما تسببت جائحة فيروس كورونا الجديد، والقيود المفروضة على الحركة وسد طرق التجارة، في مخاطر إضافية على حقوق الإنسان.
على نفس النحو، زادت عمالة الأطفال في قطاعات التعدين بسبب الأزمة الاقتصادية وإغلاق المدارس، كما هي الحال في زيمبابوي وغينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى أن بعض المناجم أصبحت بؤرًا لانتشار الفيروس، مع توسع التعدين غير القانوني في بعض المناطق.
واعتبرت المنظمة في بيانها أن شركات المجوهرات والساعات يجب أن تتحلى بالمسؤولية لضمان عدم التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.