الدكتور اسماعيل الوزير يكتب من وسط صنعاء: لايجوز التبرع بمال الدولة

اخبار الساعة - الدكتور اسماعيل الوزير بتاريخ: 02-06-2021 | 3 سنوات مضت القراءات : (32452) قراءة

الدكتور اسماعيل الوزير ...

 

لايجوز التبرع بمال الدولة: 

 

وتتوالى تبرعات الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة بينما المقصود هو التبرعات الشعبية من الناس ومن التجار ورجال الاعمال وبمحض ارادتهم وتفاعلهم لامن الدولة ولا باسم الدولة

 

فليس من حق المسؤل ان يتبرع من مال الدولة عدا الرئيس في حالة السلم لا الحرب...

فما عمله وزير الخدمة المدنية  في التبرع من مال الهيئة العامة للتأمينات  بينما هذا المال هو حق للمتقاعدين والموظفين فهذا التصرف غير القانوني في حقوق المتقاعدين والموظفين  خطأ سياسي واداري كبير كما انه مخالف للقانون  ووزارة الاتصالات التي تبرعت بالملايين من الاموال العامة ووزارة التربية والتعليم تبرعت بالملايين بينما المدرسون لايجدون قوت يومهم  ويضطرون لاستجداء المنظمات الدولية لصرف السلال الغذائية لعدم قدرتهم على شراء طعامهم بينما تمد اليمن يدها تستجدي الخارج للحصول على المعونات الانسانية ولقمة العيش ووزارة الداخلية وباسمها تبرعت 191 مليون ريال.

وكذلك هيئة الزكاة التي تبرعت من مال الزكاة بما فوق المليار الذي من المفروض ان يكون للمحتاجين والفقراء من ابناء الشعب ، وفي الزكاة  قد قال الامام الهادي ( انه لايجوز اخراج الزكاة من البلد )  وعلى اقل تقدير مادام في البلد فقراء ومحتاجين لايجوز اخراج الزكاة خارج البلد..

  بينما كان بإمكان المسؤولين والنافذين في وزارات الدولة ومؤسساتها  ان يتبرعوا من اموالهم لا من مال الدولة الذي تم ائتمانهم عليه فهو امانة لديهم يجب ان يصرف في ماخصص له فالمال ضمن ميزانية محددة للوزارات والهيئات  للقيام بواجبات ومهام الجهات الحكومية التي يديرونها وضمن اطار محدد والمفترض أن الدولة  لاتستطيع صرف مرتبات الموظفين لانه لايوجد مصدر مالي للدولة بسبب الحصار المفروض على اليمن   فمن اين جاءت الاموال لهذه الجهات ويتبرعوا بها بينما لايجد الموظفون مايعينهم في معيشتهم الضرورية بسبب انقطاع المرتبات ست سنوات

 فكيف سيتم تفسير هذا التصرف لدى الناس ولدى الموظفين الذين هم بغير مرتبات وصابرين وكيف سيتم تفسير ذلك لدى الخارج وهم يمنعوا دخول المشقات النفطية الى اليمن من اجل حرمان الدولة من عائداتها المالية ...الخ ...الخ...

والذي اظنه ان القائد دعى الى ان الشعب والتجار ان  يتبرعوا لا ان الدولة تتبرع من المرتبات ومن التامينات ومن الزكاة فليس ذلك من حق المسؤلين لاسياسيا ولا اجتماعيا خصوصا مع انقطاع المرتبات واحتياجات الناس الكبيرة 

 

ليس الإعتراض على التبرعات لفلسطين ، ولكن الإعتراض على الفساد في طريقة التبرع بأموال الدولة وهي أملاك الشعب فهم يحتاجون لتوكيل قضائي من 30 مليون يمني ، أما التبرعات الشعبية الذي دعى لها السيد فهي بإرادة كل شخص بذاته ولايحق للشخص التبرع بأموال غيرة بدون توكيل وكذلك هي أموال الدولة والشعب

 

لأبد من محاسبتهم من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد