كلية الحقوق بالجزائر تمنح الدكتوراه في القانون للعميسي

الجزائر/ محمد حسين النظاري

كلية الحقوق بالجزائر تمنح الدكتوراه في القانون للعميسي

توافقت اطروحة الدكتوراه التي ناقشها - صبيحة الاثنين 18-6-2012- الباحث أحمد صالح العميسي بكلية الحقوق بجامعة الجزائر1، مع ما يشهده العام والعالم العربي على وجه الخصوص.. فالانتخابات وما يراد منها من ديمقراطية تلبي رغبة الشعوب في التغيير السلمي عبر اختيار ممثليها بدءً من المجالس المحلية -البلدية- ومروراً بالمجالس التشريعية ووصولاً لأعلى الهرم في الدول والمتمثلة بالانتخابات الرئاسية.. ومن هذا المنطلق وما شهدته بلادنا من انتخابات رئاسية، بالإضافة الى ما شهدته الجزائر من انتخابات تشريعية، تمحورت اطروحة العميسي والموسومة: النظام القانوني للمشاركة السياسية من خلال الانتخابات العامة في اليمن والجزائر (دراسة مقارنه)..

حيث تناولت الدراسة النظام القانوني للانتخابات العامة في اليمن ومقارنته بالنظام القانوني للانتخابات في الجزائر، في دراسة وصفها رئيس اللجنة - ا.د. بوبكر إدريس- بالصعبة والمعقدة والتي تحتاج الى جهد كبير كونها تتطلب الى المقارنة بين كم كبير من القوانين وهو ما يشكل عبئاً على الباحثين.. إلا انه - والحديث لرئيس اللجنة- وجد عملاً متكاملاً بذل فيه الباحث جهدا واضحاً، وترجمه بحسن الكتابة وصياغة الجمل مما لا يجعل القارئ بالملل عند تصفحها، وهو ما شعر به اثناء قراءته لها، كما قال: لم اجد اطروحة في كليتنا أخذ فيها الباحث بجميع المواضيع المشابهة له في الجزائر مثلما فعل العميسي.. وخلال المناقشة اكد ا.د. العايب علاوة، على ان الاطروحة في مجملها حسنة الاخراج وأنها تعد مرجعاً للباحثين خاصة الجزائريين الذين يريدون معرفة القانون الانتخابي في اليمن، كما انها تعد اضافة لأساتذة القانون في اليمن لاحتوائها على القانون الانتخابي الجزائري.

ا.د. حرطاني امين خالد استهل مناقشته بالثناء على التجربة اليمنية التي اخذت بالانتخابات مخرجاً لما مرت به عبر الانتخابات الرئاسية المبكرة، وقال: بأن العالم ينظر ويراقب ما ستسفر عنه المرحلة الانتقالية خاصة انها ستشهد اعادة كتابة الدستور، وأشاد بدور المرأة اليمنية في المطالبة بالتغيير، وارجع مشاركتها في الاحتجاجات التي سادت الشوارع ناتج الى تهميشها من قبل الأحزاب، وعدم النص في الدستور على العمل بنظام الكوتا -المحاصصة- كونه فقط من يلبي تطلعات المرأة ويفتح لها المشاركة السياسية معرجاً على ما حازت عليه المرأة الجزائرية في الانتخابات النيابية التي جرت في مايو 2012 حيث حصدت 145 مقعداً من أصل 462 مقعد، وهذا بعد تطبيق العمل بمبدأ المحاصصة الانتخابية.

وكان ا.د. بن عزي الاخضر - المشرف على الباحث – قد اشاد بمثابرة وجهد طالبه، مبيناً ان دراسة المقارنة ليست بالعمل الهين.. وهذا ما ظهر من خلال المجهود والنتائج التي خرج بها الباحث، مبدياً اعجابه بقدرته على تناول الجوانب المختلفة للموضوع بطريقة علمية ومنهجية سليمة.

وبعد الاستماع الى ردود الباحث - بعد عرضه الذي قدمه في بداية المناقشة والذي اتسم بالإيجاز والوضوح -  حيث تمكن الباحث من اقناع اعضاء اللجنة من خلال أجوبته بمدى ادراكه للموضوع مما جعلهم يكتفون بها دون التعليق عليها، واصفين اياها بالكافية.

 ومن خلال المقارنة وتقليب آراء كبار فقهاء القانون الدستوري تم ابراز السمات والخصائص الايجابية لكل نظام والنقائص التي يجب على المشرع اليمني والجزائري العمل على تلافيها في التعديلات القانونية القادمة وصولاً الى قانون انتخابات عصري يلبي طموحات الشعب ويعبر عن الارادة العامه وصدق التمثيل في المؤسسات الدستورية وهو اهم ما خرجت به الدراسة... واثر ذلك وبعد مداولة سرية اقرت اللجنة - بحضور سعادة سفير بلادنا بالجزائر الاستاذ جمال عوض ناصر- منح الباحث العميسي درجة الدكتوراه في القانون بدرجة مشرف جداً - أعلى تقدير تمنحه الجامعات الجزائرية- تلقى خلالها التهاني من زملائه الحاضرين للمناقشة.

تكونت لجنة المناقشة من : ا.د. بوبكر ادريس -استاذ القانون العام بكلية الحقوق-  رئيساً، ا.د. بن عزي الاخضر -استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق- مقرراً ومشرفاً،  ا.د. العايب علاوه -رئيس قسم القانون العام سابقاً بكلية الحقوق-  عضواً، ا.د. حرطاني امين خالد -استاذ القانون العام بكلية الحقوق-  عضواً.

حضر المناقشة الاستاذين عبده سيف -المسؤل المالي بالملحقية الثقافية- ، واحمد احمد المروني - نائب رئيس دائرة الجلسات وشؤون الاعضاء بمجلس النواب اليمني – وعلي حسن الخولاني - رئيس رابطة الشباب والطلاب بجمعية الاخاء اليمنية الجزائرية- ونائبيه ابراهيم الوريث وسامي الذبحاني، والدكتور جميل الجويد، وجمع من الطلاب والباحثين اليمنيين.