السعودية: 6 اشهر على بدء تفعيل نظام كاميرات المراقبة الأمنية الجديد.. فما هو؟ (دليل شامل)
اخبار الساعة بتاريخ: 08-10-2022 | 2 سنوات مضت
القراءات : (3139) قراءة
تبقى 6 أشهر على البدء بالعمل بنظام كاميرات المراقبة الأمنية الجديد في المملكة العربية السعودية.
وسيكون ملزم تركيبها في جميع الطرق الرئيسية والمجمعات التجارية والمستشفيات والوزارات ومحطات الوقود وغيرها.
وحسب النظام فهناك غرامة قدرها 20,000 ريال لمن ينشر أو ينقل هذه التسجيلات دون إذن.
1
متى سيتم تطبيق القرار؟
ستصدر لائحة تنظيمية توضح الخطة الزمنية لتحديد مواعيد الإلزام المتعلقة بكل فئة مشمولة بأحكام النظام (القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع السكني).
2
هل يوجد ضوابط أمنية تبني الثقة الرقمية بين الأفراد والجهات المعنية؟
نعم، يعمل نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية على وضع التشريعات التي تضمن تحقيق الثقة الرقمية بين الأفراد والجهات المعنية، حيث يُحدد الضوابط المتعلقة بمواقع
وآليات تثبيت الكاميرات وربطها، كما يعمل على استثناء المواقع التي تتسم بالخصوصية الفردية من عمليات تركيب الكاميرات، وذلك وفقًا لما ورد في المادة السادسة من النظام.
إضافة ً إلى ذلك، تم حصر صلاحية الاطلاع ومعالجة التسجيلات على الجهات المعنية في حال كان هناك ضرورة ولأسباب تتعلق بالأمن، وذلك وفقًا للمادة السابعة من النظام
3
هل هناك تشريعات رادعة لمن تسول له نفسه الاستفادة بطريقة غير أخلاقية من وضع كاميرات المراقبة الأمنية؟
نعم، يُحدد نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية والأنظمة ذات العلاقة التشريعات والمخالفات المتعلقة بتجاوز استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، حيثيسن النظام العقوبات المتعلقة بشر التسجيلات، أو نقلها، أو التعديل عليها، أو مخالقة المدة المنصوص عليها في الاحتفاظ بها. كما يُحدد العقوبات المتعلقة بتركيب الكاميرات في الأماكن التي تتسم بالخصوصية، أو مخالفة الشروط المتعلقة بمواقع تثبيتها.
إضافة إلى ذلك يُحدد النظام العقوبات المتعلقة بإتلاف أو تخريب الأجهزة أو التسجيلات، وغيرها وذلك وفقًا للمادة الثانية عشرة ضمن النظام.
4
ما هي الجهة الرسمية التي ستشرف على الأمنية المراقبة كاميرات لائحة تطبيق الخاصة بالمناطق السكنية؟
يخضع نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لإشراف وزارة الداخلية، حيث أنها الجهة المعنية بمتابعة وضبط المخالفات المتعلقة بأحكام النظام.
5
هل تركيب الكاميرات سيكون إلزاميًا للمواقع والمحلات التجارية، وهل ستصبح شرطًا يجب استيفائه للحصول على رخصة محل تجاري؟
نعم، يشترط لأي نشاط تجاري جديد أو قائم تركيب كاميرات المراقبة الأمنية، حيث لا يتم الترخيص للمواقع والمحلات التجارية بممارسة نشاط ما أو تجديد ترخيص
ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط، وذلك وفقًا للمادة الثالثة من النظام.
6
ما مدى استعداد وزارة التجارة لمراقبة متاجر بيع الكاميرات، وهل يوجد مواصفات مُحددة لها؟
يحصر النظام ممارسة نشاط تركيب الكاميرات على الشركات المرخصة من قبل وزارة الداخلية وبحسب الإجراءات التي تحددها اللائحة، وذلك وفقًا للمادة الخامسة من النظام.
كما يجب الالتزام بالمواصفات الفنية والتقنية لكاميرات المراقبة الأمنية الواردة في وثيقة الشروط.
7
هل يُشترط وجود كاميرات المراقبة الأمنية ضمن كود البناء الجديد للقطاع السكني؟
نظرً ا لكون القطاع السكني أحد القطاعات الخاضعة لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، فإنه يتطلب تركيب كاميرات المراقبة الأمنية، وصيانتها، وتشغيلها
على مدار الساعة، وذلك وفقًا للمادة الرابعة من النظام.
8
هل سيعتد بالدلائل والمقاطع الخاصة بتصوير كاميرات المراقبة لمحاسبة المُجرمين في النظام القضائي؟
نعم، وذلك وفقًا للمادة الثالثة والخمسون من نظام الإثبات التابع لأنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية، والتي تنص على: "يعد دليلا ً رقميا ً كل دليل
مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها".
9
ماهي العقوبة التي ستقع على من يتداول تصوير هذه الكاميرات في مواقع التواصل؟
وفقًا للمادة الثانية عشر من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، تُفرض غرامة مقدارها (عشرون ألف) ريال لكل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام؛ حيث يحظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بموافقة وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة–بحسب الأحوال-، أو بناء على أمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة، وذلك وفقًا للمادة السادسة من النظام.
10
هل سيتم حفظ تسجيلات كاميرات القطاع السكني أم أنها ستكون لمجرد المراقبة؟
لن يتم ربط كاميرات القطاع السكني بغرف العمليات الخاصة بالمراقبة، ولكن يشترط النظام حفظ التسجيلات لدى ساكن المنشأة لمدة معينة للرجوع إليها في حال دعت الحاجة لذلك.
11
ماذا سيترتب على من يُخالف قرار وضع كاميرات المراقبة الأمنية في القطاع السكني والتجاري؟
وفقًا للمادة الثانية عشر من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، تم تحديد غرامة مقدارها (ألف) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، لم يركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.
كما يُشترط لأي نشاط تجاري جديد أو قائم تركيب كاميرات المراقبة الأمنية، حيث لا يتم الترخيص للمواقع التجارية بممارسة نشاط ما أو تجديد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط، وذلك وفقًا للمادة الثالثة من النظام.
12
لحماية المعنية الجهات جاهزية مدى ما من ذلك وهل الاختراق؟ من الكاميرات واجبات الجهات المعنية أم صاحب النشاط التجاري أو العقار السكني؟
يعد الالتزام بضوابط الأمن السيبراني الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أحد متطلبات التشغيل لأنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
13
ما هي الجهات المعنية المُصرح لها بالاطلاع على تسجيلات الكاميرات؟
يحق لوزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، والاحتفاظ بنسخة منها ومعالجة وتحليل بياناتها في حال كان هناك ضرورة ولأسباب تتعلق بالأمن، بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة، وتقديمها للمحكمة المختصة، وجهة التحقيق المختصة، إذا طُلب منها ذلك، وذلك وفقًا للمادة السابعة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
14
كيفية مسح أو استرجاع تسجيل كاميرات بالجهة مرتبط وهل الأمنية، المراقبة الحكومية أم صاحب المنزل فقط؟
لا يجوز مسح التسجيلات قبل المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، حيث يجب الاحتفاظ بها لدى صاحب المنزل وعدم إجراء أي تعديل عليها، وذلك وفقًا للمادة الرابعة من النظام.
15
مُعينة وتقنية فنية مواصفات يوجد هل لكاميرات المراقبة الأمنية الخاصة بالقطاع السكني والتجاري؟
نعم، حيث ستتولى وزارة الداخلية وبالاشتراك مع عدد من الجهات إصدار وثيقة الشروط التي تتضمن المواصفات الفنية والتقنية لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
16
مع للتعامل استرشادي دليل يوجد هل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية في القطاع التجاري والسكني؟
يتضمن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ووثيقة الشروط بنودًا تتعلق بالتعامل مع التسجيلات، حيث تُطبق الأحكام المتضمنة على جميع الخاضعين لأحكام النظام، مع بيان تفصيل بعض الأحكام تبعًا لحساسية الموقع.
17
هل يحق لصاحب العمل التجاري أو صاحب العقار السكني مسح أو استرجاع تسجيل الأمنية، وهل هذا مرتبط كاميرات المراقبة بالجهة الحكومية أم صاحب العقار فقط؟
وفقًا للمادة الرابعة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يجب على الخاضعين لأحكام النظام–بما فيهم أصحاب العمل التجاري، وأصحاب العقار السكني- الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، وأن يبقى التسجيل محفوظا ً ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق.
18
يتعلق فيما الفرد وواجبات حقوق ماهي بوجود كاميرات المراقبة الأمنية في منزله أو العقار الذي يملكه؟
يسن النظام تركيب كاميرات المراقبة الأمنية على الأسوار الخارجية للمباني السكنية، وضمان الاحتفاظ بالتسجيلات لدى مالك المنشأة بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، وعدم إجراء أي تعديل عليها أو نشرها أو نقلها وأن يتم تسليمها للجهات المعنية عند طلبها، وذلك وفقًا للمادة الرابعة والمادة السادسة من النظام.
19
هل سيتم الإعلان عن شركات موثوقة لتركيب كاميرات المراقبة الأمنية، وإذا لم يتم الإعلان هل سيصدر دليل تعريفي توعوي للإرشادات اللازم توخيها عند تركيبها وكيفية حماية الخصوصية الشخصية من خطر الاختراقات الإلكترونية وخلافها؟
تحدد وثيقة الشروط المواصفات الفنية والتقنية لكاميرات المراقبة الأمنية، كما يحصر النظام حق ممارسة نشاط تركيب الكاميرات للشركات المرخصة من قبل وزارة الداخلية فقط ووفقًا للمواصفات الفنية والتقنية لكاميرات المراقبة الأمنية الواردة في وثيقة الشروط، وذلك وفقًا للمادة الرابعة من النظام.
اقرأ ايضا: