الحكومة الشرعية تهدد بمعاقبة شركات الملاحة التي تتعاون مع الحوثيين
على وقع تصعيد الجماعة الحوثية حربها الاقتصادية ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من خلال السعي لإجبار التجار وكبار المستوردين على تحويل الشحنات إلى موانئ الحديدة الخاضعة للجماعة، هددت الحكومة بسحب تراخيص أي شركة شحن تستجيب للحوثيين، وإدراجها في القائمة السوداء.
جاء ذلك في وقت شدد فيه رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة، وتنفيذ القرارات المنظمة للاستيراد والمتطابقة مع التزامات الحكومة في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني.
التهديد الحكومي جاء في رسالة من مؤسسة موانئ خليج عدن إلى شركتين من شركات الملاحة، حذر فيها من تسيير نشاط السفن إلى ميناء الحديدة، مؤكداً أن إبداء الشركتين الموافقة على تحويل الخطوط الملاحية إلى الحديدة «خرق واضح وصريح لتوجيهات الحكومة الشرعية في مسألة تنظيم دخول السفن إلى الموانئ اليمنية، وتضليل للخطوط الملاحية الناقلة ولمستوردي الشحنات».
كما حذرت الرسالة من إلغاء التصاريح الممنوحة للشركتين، ووقف أنشطتهما في موانئ اليمن، على أساس أن أي نشاط ملاحي لا يخضع لموافقة الحكومة الشرعية يعد دعماً للميليشيات الانقلابية، واعترافاً بسلطاتها.
في غضون ذلك، أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن رئيس الوزراء معين عبد الملك، ترأس في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع اللجنة الوزارية بشأن دراسة التطورات الاقتصادية، ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية.
ونقلت وكالة «سبأ» أن اللجنة ناقشت الإجراءات المتخذة؛ لتنفيذ مهامها ومستوى تنفيذ القرارات الهادفة إلى تقديم المزيد من التسهيلات للتجار المستوردين.
كما استعرضت اللجنة «الخطط والإجراءات التي يجري إعدادها، والمتعلقة بتنظيم حركة التجارة في الموانئ بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع وتخفيض تكلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة، وبما يسهم في رفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة.
وشددت اللجنة اليمنية على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة، وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد، وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني.
وأكدت على اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع أي تجاوزات أو مخالفات للقوانين والآليات المحلية والدولية، بما في ذلك التخاطب مع الدول وجهات التصدير التي يتم استيراد البضائع والسلع منها بالمخالفة للإجراءات المتبعة.
وحسب الإعلام الرسمي اليمني، اطلعت اللجنة من وزراء التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والنقل عبد السلام حميد، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، على تقارير حول مستوى تنفيذ القرارات السابقة، والآليات والإجراءات المطلوب اتخاذها على ضوء المستجدات الأخيرة.
وحض رئيس الحكومة معين عبد الملك اللجنة على مواكبة المتغيرات الجديدة باتخاذ إجراءات تسهم في تأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية، مؤكداً على تقديم كل التسهيلات اللازمة، وإزالة أي عوائق تعترض ذلك.
وكانت وزارتا النقل، والصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية، قد نفتا في وقت سابق وجود أي تغيير في حركة السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية، مع تأكيد استمرار التنسيق مع الأمم المتحدة والتحالف الداعم للشرعية لفرض الآليات المتبعة بخلاف ما تزعمه الميليشيات الحوثية.
النفي اليمني جاء بعد أن أشاعت الميليشيات الحوثية وجود تغير في حركة الملاحة المتجهة إلى موانئ الحديدة بخلاف الآلية المتبعة لدخول السفن المتفق عليها مع الأمم المتحدة.
وفي مسعى من الميليشيات الانقلابية لتعظيم مواردها المالية، كانت قد أنذرت التجار في مناطق سيطرتها بتحويل وارداتهم إلى ميناء الحديدة، زاعمة أنها ستقدم تخفيضات في الرسوم تصل إلى 50 في المائة.
ونقل الإعلام الرسمي عن وزير النقل اليمني عبد السلام حميد تأكيده «أن حركة نقل السفن والبواخر إلى ميناء عدن والموانئ المحررة لم يطرأ عليها تغير»، وأنه «طمأن كبار التجار والمستوردين والشركات الملاحية بوضع حلول للصعوبات التي تواجه النشاط التجاري وتنظيم عملية نقل البضائع وفق الأطر المنظمة لها».
وقال حميد: «إن الحكومة على تنسيق تام مع التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة»، متهماً الميليشيات بأنها «تبث الأكاذيب بغرض خلط الأوراق، وتحقيق مكاسب وهمية» وفق تعبيره.
وتوعد الوزير اليمني باتخاذ الحكومة وأجهزتها المختصة جميع الإجراءات القانونية ضد السفن التجارية وملاك الشحنات التجاري والوكالات الملاحية المخالفة للقانون والآليات المتفق عليها مع كل من قيادة التحالف والأمم المتحدة.
وفي إجراء لتعزيز الموقف الشرعي للحكومة اليمنية، كلفت الحكومة قيادة جديدة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر في الحديدة، وأقرت اقتصار تغطية النقد الأجنبي على البضائع التي تستورد عبر موانئ المناطق المحررة.