تفاصيل الجلسة الاولى لمحاكمة المتهمين باغتيال رجل الاعمال محسن الرشيدي ورفاقه

تفاصيل الجلسة الاولى لمحاكمة المتهمين باغتيال رجل الاعمال محسن الرشيدي ورفاقه

عقدت محكمة الحوطة الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي نظمي سهيم عبدالكريم ، جلستها الاولى للنظر في قضية مقتل رجل الأعمال الشيخ محسن صالح الرشيدي، ونجله رجل الأعمال علي محسن صالح الرشيدي، ومحسن علي عبدالله الرشيدي، وعارف قاسم الأشول، في الحادثة التي وقعت في سوق 14 أكتوبر بمديرية لبعوس، يوم 2022/6/14م.

وعقدت الجلسة بحضور ممثل النيابة العامة القاضي عبدالاله صالح مشهور ، وبحضور اولياء الدم ومحاموهم : عبدالعزيز بن صلاح ، ليزا مانع سعيد ، عبدالخالق مرشد ، حسين الجرادي.

وفي الجلسة تبين حضور ثلاثة من المتهمين من محبسهم وهم : علي صالح محمد السيلاني ، ياسر علي صالح السيلاني ، وعباد علي صالح السيلاني ، وقد حضروا مرتدين الزي الخاص بنزلاء السجن المركزي.

*غياب المتهم الاول في القضية*

وتبين في الجلسة غياب المتهم الاول محمد سعيد عبدالقوى المفلحي المقبوض عليه في صنعاء ، وبسؤال المحكمة للنيابة العامة عن سبب غيابه ، اجابت النيابة بأنه هرب بعد الحادثة وتم القبض عليه في صنعاء ، وصدر حكم من المحكمة العليا في صنعاء باحالته الى الاختصاص محكمة لحج ، الا ان الجهات الامنية في سلطة الانقلابيين لم تقم بتنفيذ حكم المحكمة العليا في صنعاء وليس هناك استجابة حتى اللحظة.

وعليه أقرت المحكمة اعتبار المتهم الاول فارا من وجه العدالة وتنصيب المحامي ياسر سالم عبدالله المهندس محاميا عنه.

وسألت المحكمة المتهمين عما اذا كان لديهم محامي فافادوا بانه ليس لديهم محامي ، وسألهم القاضي عما اذا كانوا يريدون تنصيب محامي فاجاب المتهم علي صالح السيلاني بانهم يريدون اولا معرفة قرار الاتهام و ( الاختصاص المكاني المذكور فيه ).

وقررت المحكمة تنصيب محامي المتهم الاول ياسر المهندس محاميا عن المتهمين الاربعة.

*التهم الموجهة للمتهمين*

واوعزت المحكمة للنيابة العامة بقراءة قرار الاتهام وطلبت من المتهمين الاصغاء اليه ، وقرأ ممثل النيابة العامة القاضي عبدالاله مشهور امام المتهمين مضمون القرار.

واتهمت النيابة العامة كلا من :

1- محمد سعيد عبد القوي المفلحي - مقبوض عليه في صنعاء.

2- علي صالح محمد السيلاني - 55 عام مقيم في لبعوس.

3- ياسر علي صالح السيلاني - 33 عام مقيم في لبعوس.

4- عباد على صالح السيلاني - 23 عام مقيم في لبعوس.

بانهم بتاريخ 2022/6/14م وتواريخ سابقة قاموا بالاتي :

أولا: - المتهمين جميعاً

اشتركوا في قتل مسلمين معصومين الدم هم المجني عليهم علي محسن صالح الرشيدي ومحسن علي عبدالله الرشيدي وعارف قاسم الاشول و محسن صالح الرشيدي ، بان اتفقوا وخططوا وحرضوا لقتل المجني عليهم متقاسمين الأدوار بينهم مقابل تنازل المتهم الأول عن ثلث يافع مول في يافع م / لحج لبقية المتهمين وتزويدهم بالمال وقيام المتهمين الثاني والثالث بتوفير السلاح ورصد المجني عليهم في كمين وحال مرور المجني عليهم الأول والثاني والثالث على متن سيارة المجني عليه الأول نوع شاص بسوق 14 أكتوبر مديرية لبعوس م / لحج قام المتهم الرابع باطلاق وابل من الاعيرة النارية من سلاح ناري آلي نوع كلاشنكوف يحمل رقم (MC6148) ثم تحرك باتجاه المجني عليه الرابع الذي كان جالساً امام موله بسوق المحمل التجاري واطلق علية عدة اعيرة نارية من سلاح ناري نوع كلاشنكوف ومسدس نوع كلك يحمل رقم (BY145) مصوباً عليهم في انحاء متفرقة من أجسامهم بقصد قتلهم وفقا لما تم الاتفاق عليه محدثاً بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم وعلى النحو المبين بالأوراق.

ثانيا: المتهم الرابع بمفرده :

1- حاز في غير الاحوال المصرح به قانونا مفرقعات بان قام بما قام به في البند السابق وبحوزته قنبلتين يدويتين دون حمله ترخيص صادر من الجهة المختصة قانوناً وعلى النحو المبين بالأوراق.

2- تعدي بالقوة على موظف عام اثناء اداءه واجبه الوظيفي وذلك بأن قام بإطلاق عياراً ناريا واحدا من سلاحه الناري آلي نوع كلاشنكوف على المجني عليه صالح عبد اللاه على سعيد ، احد افراد شرطة 14 أكتوبر ، محدثا به الإصابة في قدمه اثناء محاولة القبض عليه بعد إتمام واقعة القتل المبين في البند الأول ، وبقصد حمله على الامتناع عن أداء واجبه الوظيفي ، وعلى النحو المبين بالأوراق.

*رد المتهمين على قرار الاتهام*

ولدى سؤال المحكمة للمتهمين عن ردهم على قرار الاتهام ، قال المتهم الثاني علي صالح السيلاني : (( انا لم اطلب سماع قرار الاتهام ، وأريد ان أقدم طلبا شفويا بعدم الاختصاص المكاني والولائي لمحكمة الحوطة كون محكمة لبعوس هي المختصة بنظر القضية.

وحدثت الواقعة في دائرة اختصاصها ، والاطراف في مديرية لبعوس ، لذا نطالب اعطاءنا فرصة للبحث عن محامي غير المحامي المنصب لنا والجلوس معه ونطلب صورة من ملف القضية )).

*رد النيابة ومحامو اولياء الدم على دفع المتهمين*

وردت النيابة على دفع المتهمين بالقول ان النائب العام توجه الى المحكمة العليا بطلب نقل الاختصاص المكاني الى لحج ، وصدر قرار المحكمة العليا رقم (1049/137) بتاريخ 2023/9/17 والذي قضى بنقل قضية المتهمين المذكورين من محكمة لبعوس الابتدائية م / لحج الى محكمة الحوطة الابتدائية م/ لحج.

فيما طالبت محامية اولياء الدم ليزا مانع بان يرد المتهمين اولا على قرار الاتهام وبعد الاقرار او الانكار يمكن ان يطلبوا صورة من ملف القضية ، كما تحدث محامي اولياء الدم عبدالخالق مرشد قائلا بان دفع المتهمين هو دفع شكلي ، وطالما هناك حكم من المحكمة العليا للجمهورية بنقل الاختصاص المكاني فالاجراء سليم.

وبسؤال المتهمين عن اقرارهم او انكارهم لما ورد في قرار الاتهام اجاب المتهمون بالانكار.

*فصل المحكمة في دفع المتهمين*

وردت المحكمة على الدفع الشفهي للمتهمين بعدم الاختصاص المكاني ، ان هناك حكما من المحكمة العليا صادر بناء على طلب النائب العام بنقل الدعوى ، والذي تم تسبيبه من قبل المحكمة العليا بالاستناد الى نص المادة 264 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ ، كما استندت المحكمة العليا في اسبابها الى الجانب الامني في نطاق محكمة لبعوس الابتدائية وتداعيات القضية بين الأطراف ، وهو ما تستند عليه المحكمة الابتدائية باختصاصها في نظر الدعوى الجنائية المرفوعة من النيابة العامة.

*المتهم الثاني يرد على قرار المحكمة*

وبعد فصل المحكمة في اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية ، قال المتهم الثاني : (( لا مانع ان نحاكم هنا ولكن بقاضي من محكمة لبعوس حتى لا تكون اجراءاتكم معيوبة )) ، ورد محامي اولياء الدم عبدالعزيز بن صلاح بان قاضي محكمة لبعوس السابق صالح مكسر طلب التنحي عن هذه القضية ، وان حكم المحكمة العليا بنقل الدعوى لا يمكن الغاءه.

*طلب المواجهة بأدلة الاثبات*

بعد ذلك طلبت محامية اولياء الدم ليزا مانع الاذن بالحديث قائلة ان هناك اكثر من 30 شاهد على التحريض والقتل المباشر ، اضافة الى اعترافات المتهمين في محاضر التحقيق والادلة المادية وتسجيلات كاميرات المراقبة.

*قرار المحكمة*

وعليه قررت المحكمة الزام النيابة العامة بمواجهة المتهمين بأدلة الاثبات في الجلسة القادمة ، مع منح المتهمين صورة من ملف القضية ، والتأجيل لسماع شهود الاثبات وتقديم مالدى المتهمين ، وحضور محامي عن المتهمين غير المحامي الذي تم تنصيبه في هذه الجلسة.

وقررت المحكمة التأجيل الى جلسة الخميس القادم الموافق 23 مايو 2024.

انتهى