نقابات التعليم تنفذ اعتصاماً للمطالبة براتب رمضان الإضافي وتنفيذ قانون الأجور

نفذت نقابات التعليم "نقابة المعلمين ونقابة المهن التعليمية ونقابة التعليم الفني" ظهر اليوم الثلاثاء اعتصاماً أمام مجلس الوزراء للمطالبة بحقوق التربويين، والتي من أهمها-طبقاً لبيان النقابات- اعتماد وصرف راتب رمضان الإضافي، وتنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، وسرعة إطلاق فوارق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية وصرف بدل المناطق النائية ومنح الإداريين وموظفو محو الأمية ومدارس تحفيظ القرآن طبيعة العمل.
وفي الاعتصام دعا نقيب المعلمين اليمنيين فؤاد دحابة حكومة الوفاق الوطني إلى الإعداد لصرف راتب رمضان الإضافي خلال الأيام القليلة القادمة باعتبارها حقاً مكتسباً من حقوق العاملين في القطاع الحكومي، وخاطب دحابة مجلس الوزراء قائلاً نريد حقوقاً ملموسة وليس شعارات وكلام فقد سئم اليمنيون من الوعود والكلام طيلة ثلاثة عقود، وأنه حان الوقت الذي يرى فيه الناس الأفعال بدلاً من الأقوال.
كما أكد دحابة على عزم نقابات التعليم المضي في تصعيد احتجاجاتها المطلبية في حال لم تتجاوب الحكومة مع نداءات التربويين وحقوقهم العادلة، لافتاً إلى أن الحقوق تأتي أولاً وقبل كل الاعتبارات، فمع التقدير الذي يكنه التربويون لرئيس الحكومة وأعضائها إلا أنهم لن يساوموا على حقوقهم حسب قوله.
من جهته قال محمد المقرمي القيادي في نقابة المهن التعليمية إن الظروف المعيشية الصعبة ومحدودية الدخل للتربويين مقارنة بغيرهم من الموظفين الذين يتحصلون على بدلات وعلاوات وحوافز تفرض على الحكومة اعتماد وصرف راتب رمضان الإضافي كضرورة ملحة لمواجهة متطلبات الحياة في شهر رمضان، مؤكداً على حقوق المعلمين التي تضمنها قانون الأجور والمرتبات.
وقد سلم المعتصمون رسالة إلى رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة دعوه فيها إلى تنفيذ جملة من المطالب، أبرزها:  اعتماد وصرف راتب رمضان الإضافي، وتنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، وسرعة إطلاق فوارق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية وصرف بدل المناطق النائية ومنح الإداريين وموظفو محو الأمية ومدارس تحفيظ القرآن طبيعة العمل.