بالوثائق : (3) صفقات لمناقصات قطع غيار في الكهرباء ذهبت لشركة غير مؤهلة ولا تمتلك تخويلاً من الشركة المصنعة

كشفت وثائق عديدة عن وجود مخالفات كبيرة في إرساء ثلاث مناقصات في الكهرباء مؤخراً لإحدى الشركات المحلية (شركة الجوف) في وقت كانت اللجنة ذاتها قد استبعدت تلك الشركة واعتبرتها غير مؤهلة للقيام بتوريد قطع الغيار ـ قبل من يقرب من عام ـ لأسباب فنية، حيث تبين أن الشركة غير مؤهلة أصلاً لتوريد قطع غيار أصلية للمحطات المقرر وهي محطة حزيز في العاصمة صنعاء ومحطة عصيفرة في تعز ومحطة الحالي بالحديدة، كما أن الشركة المذكورة ليست وكيلاً للشركة الأوروبية الأم المصنعة لقطع الغيار في البلاد ولا تمتلك تخويلاً من الشركة الأم لاستيراد قطع الغيار الخاص بالمحطات كون الشركة الأم لديها وكيل آخر في اليمن والمنطقة هذا بحسب الوثائق الموجود لدينا.. ويتضح هذا أيضاً من خلال وثيقة من الوثائق الموجوودة مع الخبر

..عبارة عن مراسلة بين شركة (OEM

) المصنعة وشركة (وارتسلا) ومقرها في دبي، حيث تقدمت الشركة المنافسة بالطعن وهي شركة محلية أيضاً ويطلق عليها شركة الـ(الاهرام) وكانت لجنة المناقصات قد قدمت في مارس2011م مبررات عدة منها تلك المبررات السابقة بعدم إمكانية رسو المناقصة على شركة (الجوف) وللأسباب الفنية المذكورة آنفاً والوثيقة أمام القارئ ــــــــــــــــــــــــــــ بالإضافة إلى أسباب أخرى وردت في وثيقة أخرى مرفوعة لمدير عام المشتريات ونعرضها هنا .. والتي مفادها بالإشارة إلى أعلاه وإلى توجيهاتكم الشفوية بإعداد تقرير عن وضع المناقصات والطلبيات المرسية على شركة الـ(ج) ووضعها لدينا ابتداءً من 2002م حتى نهاية2011م نود الإحاطة بما يلي: 1.   تم إرساء عدد (20) مناقصة وطلبية على الشركة. 2.   لم تقدم الشركة الضمانات التنفيذية لعدد (8) مناقصات وطلبية. 3.   تم توقيع عدد (14) عقداً فقط من (20) مناقصة وطلبة. 4.   تم تنفيذ عدد (2) عقود كاملة فقط من إجمالي العقود الموقعة. 5.   عدد (10) عقود لم يتم استكمال توريد المواد كاملة، (أي وجود نواقص أو مواد غير مطابقة). كشف لكم يوضح تلك العقود والمناقصات والطلبيات. ومن خلال مراجعة ما ذكر أعلاه يتضح أن الشركة لم تلتزم بالتنفيذ. لهذا لزم الرفع إليكم برجاء الإطلاع والتوجيه بما يلزم. هذا التوضيح طبقاً من قسم المشتريات.. وثائق لجنة تحليل المناقصة: خلصت لجنة تحليل المناقصة إلى ما يلي: 1.   الهدف من المناقصة توريد قطع غيار الصيانة العمرية لوحدات التوليد وإرسلا (84000) ساعة مؤلف من 124بنداً. 2.   أعتمدت لجنة التحليل والتقييم على النموذج رقم (14) من الأدلة الإرشادية لقانون المناقصات. 3.   التكلفة التقديرية للمناقصة مبلغ (545.658.955) يورو. 4.   فترة التوريد للمناقصة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد. 5.   تم الإعلان عن المناقصة بموجب قرار لجنة المناقصات رقم (62/2011م المؤرخة بتاريخ9/2/2011م، حيث تم الإعلان عن المناقصة بتاريخ 10/3/2011م وفتحت المظاريف بتاريخ12/4/2011م. 6.   تقدم لشراء وثائق المناقصة شركتين هما: شركة  الـ(الاهرام)، وشركة الـ(ج). الوثيقة توضح بالصورة ــــــــــــــــــــــــــــ والوثيقة توضح المبالغ التي طرحتها الشركتين والأرقام وفترة صلاحية الضمان بـ120يوماً وكان عرض الشركة (الجوف) أقل سعراً الرقم بالوثيقة .. لم تأتي ملاحظات اللجنة الفنية: 1.   تم استبعاد العرض المقدم من شركة الجوف بسبب عدم وجود تخويل الشركة المصنعة بالإضافة إلى عدم ختم الجداول الفنية من الشركة المصنعة مع العلم بأن الشركة المصنعة لها وكيل في اليمن ومن المستحيل أن تعطي تخويلاً لأي جهة أخرى وكان المفترض أن يتم مخاطبة الشركة المصنعة مباشرة للحصول على العرض بدلاً من إنزال مناقصة لما سيتم استبعاد العروض المنافسة. 2.   التوقيعات من أعضاء لجنة التحليل غير مكتملة. بيان محضر اجتماع لجنة المناقصات رقم (33) المنعقد في 27/6/2012م.. ــــــــــــــــــــــــــــ هذا في وقت كانت رسالة من المشتريات قد رفعت لنائب المدير العام للشئون المالية والإدارية في وقت سابق وتحديداً نهاية العام2011م وتقول الوثيقة ــــــــــــــــــــــــــــ وبهذا ومن خلال الوثائق التي بين أيدينا تؤكد بأن لجنة المناقصات أقرت في بادي الأمر بإرساء الثلاث المناقصات على شركة  الـ(الاهرام) وبغض النظر عن الإعادة والتوصتين باعتماد مناقصات وإعادة الأخرى ثم التراجع وإرساءها على  الـ(الاهرام) وهذا في العام2011م. والأسباب ذكرت بأن الشركة الأخرى ليست مؤهلة، وليس بمقدورها توريد قطع الغيار الأصلي. وأيضاً كون الشركة (الجوف) وبحسب ما جاء في الوثائق التي بين أيدينا لم تلتزم سابقاً ومنذو العام2002م حتى العام2011م بل أخلت بأكثر من نصف العقود والاتفاقيات وأسباب أوردتها لجنة التحليل ونعرض بعض منها في هذا التقرير ــــــــــ وثائق.

ثم يتراجع الجميع ويتم التوقيع مع الشركة ذاتها وبحسب لجنة تحليل المناقصات غير المؤهلة والتي لا تمتلك تخويلاً من الشركة المصنعة لقطع الغيار. *في العدد القادم تتبع الحلقة التالية وسنقوم بعرض وثائق من رسائل ومراسلات دولية توضح فساد الشركات التى تتعاقد مع الكهرباء في اليمن والتى تقوم بتقديم مبالغ مالية لشخصيات كعمولات وكميشن ليتم الاستحواد على ملايين الدولارات بدون وجه حق