البنك المركزي اليمني يدرس خفض أسعار الفائدة

قال محمد عوض بن همام محافظ البنك المركزي اليمني يوم الإثنين إن البنك يتحين الفرصة لخفض الفائدة البالغة 20 بالمئة والتي تضر بالاقتصاد اليمني لكنه أضاف أن أي خفض سيكون تدريجيا.

وقال بن همام لرويترز على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في الكويت "أسعار الفائدة مرتفعة بالطبع وإذا استقر معدل التضخم أو تراجع فعلينا أن نفكر في خفض الفائدة.

"هذا قاتل للاقتصاد. لا يستطيع الناس الاقتراض عند هذا المعدل المرتفع إنهم يقترضون بفائدة 25 و27 في المئة وهذا ليس مرضيا."

وكانت اخر مرة غير فيها البنك الفائدة على الايداع في مارس آذار 2010 حينما رفع الفائدة 500 نقطة أساس إلى 20 في المئة لتسجل أعلى مستوى منذ منتصف 1999.

وقال بن همام "ينبغي أن يكون (خفض الفائدة) تدريجيا. علينا أن نكون حذرين حتى لا يؤثر ذلك على سعر الصرف فنحن نحتاج أن يكون سعرالصرف مستقرا."

وأضاف "نفكر في ذلك حاليا. هل سنقوم به (خفض الفائدة) على الفور أم سننتظر بعض الشيء؟ ماذا سيكون رد المانحين والاستثمار الاجنبي؟"

وارتفع التضخم في اليمن إلى نحو 24.8 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول 2011 اثناء انتفاضة استمرت عاما وأطاحت بعلي عبد الله صالح من السلطة في فبراير شباط 2012.

وأظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي تباطؤ وتيرة ارتفاع نفقات المعيشة تدريجيا منذ الانتفاضة ليبلغ التضخم 6.9 في المئة في يوليو تموز وذلك رغم استمرار التوترات السياسية وانعدام القانون في أنحاء من البلاد.

وقال بن همام "أعتقد أن الأمور تتحسن ولدينا الآن بعض الاستقرار في القانون والنظام والأمن والاقتصاد" مضيفا أنه سيكون هناك نمو هذا العام لكنه قال إن من الصعب الإدلاء بتوقع.

وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصاد اليمن حيث يعيش 40 في المئة من السكان بأقل من دولارين في اليوم انكمش 10.5 في المئة في 2011 وذلك في أول انكماش منذ توحيد البلاد في عام 1990. وتوقع الصندوق في أبريل أن يتراجع الناتج الاقتصادي لليمن 0.9 في المئة في 2012.

وقال بن همام إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تبلغ الآن نحو ستة مليارات دولار لكن الرقم يشمل وديعة بمليار دولار من السعودية.

وأضاف أن الوديعة هي قرض بفائدة تساوي سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) على اليمن أن يسدده خلال 12 عاما.

وتعهد مانحون دوليون الأسبوع الماضي بمساعدات جديدة قدرها 1.46 مليار دولار لمساعدة اليمن على التغلب على التحديات المالية. وجاء أحدث الوعود إضافة إلى تعهدات بمنح قدرها 6.4 مليار دولار خلال اجتماع للمانحين في الرياض.

وسئل بن همام إن كانت المساعدات ستساهم في انقاذ الاقتصاد اليمني في المدى القصير فقال "هذه بداية. لو حصلنا على هذه الأموال واستخدمناها خلال السنوات الثلاث المقبلة فسيحدث ذلك فارقا كبيرا."

وقال أيضا إن الوضع المالي مازال "صعبا للغاية" متوقعا أن يبلغ عجز الميزانية نحو ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2012. ويعتمد اليمن على مبيعات النفط للحصول على 60 بالمئة من ايراداته.

وأضاف "نحتاج لتحسين الايرادات. الكل يتطلع لوظيفة في الحكومة ولذا ستكون فاتورة الأجور مرتفعة للغاية مقارنة مع الإيرادات التي نحققها.

"علينا بذل الكثير بشأن النظام الضريبي وتحسين جباية الضرائب."