سكرتير صالح يحذر من فشل الحوار ويتهم «المشترك» بإقصاء «المؤتمر»

حذر أحمد عبد الله الصوفي السكرتير الصحافي للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، من احتمال فشل مؤتمر الحوار الوطني في البلاد حال استمرار الأوضاع الراهنة في اليمن على ما هي عليه. وأضاف الصوفي أن المؤتمر الشعبي العام الذي وقع بوصفه طرفا على المبادرة الخليجية، قد أبلغ جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عدم رضاه عن مجريات تنفيذ المبادرة.

وقال الصوفي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «نحن نحذر من فشل الحوار بسبب القرارات غير الدقيقة التي تساعد على ترجيح طرف على حساب طرف آخر في المعادلة السياسية في البلاد». وأكد: «نحذر من فشل الحوار الوطني حال استمرار حالة الإقصاء التي أدت إليها عدد من القرارات الصادرة خلال الفترة الأخيرة». وأكد مستشار الرئيس اليمني السابق أنهم في المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح «غير راضين عن مستوى تنفيذ المبادرة الخليجية، وأبلغنا السيد جمال بن عمر بذلك». وأضاف الصوفي: «لم يتم من تنفيذ المبادرة الخليجية إلا عملية نقل السلطة». وأكد: «نحن في المؤتمر الشعبي العام من نفذ، لكن الأمور لم تسر وفقا لما قررته المبادرة؛ لأن الطرف الآخر يريد الاستحواذ على كل شيء». وقال الصوفي: «حدثنا بن عمر عن عمليات منظمة لإقصاء المؤتمر الشعبي العام، هناك 584 قرار إقصاء للكوادر المؤتمرية خلال أقل من 8 أشهر، ولا بد من إعادة النظر في القرارات المتصلة بلجنة الحوار، بحيث يكون هناك تمثيل عادل ومتوازن للأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية». وحول اعتراضات المؤتمر على نسبة التمثيل في لجنة الحوار قال الصوفي: «أصبح للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه في لجنة الحوار ستة أعضاء، مقابل سبعة للتجمع اليمني للإصلاح فقط غير أعضاء اللجنة الذين يمثلون الأحزاب الأخرى ضمن اللقاء المشترك». وذكر الصوفي أن الحكومة التي يقودها تكتل اللقاء المشترك ويشارك المؤتمر الشعبي العام بنصف حقائبها الوزارية، فشلت في إحداث تغيير ملموس بعد التوقيع على المبادرة، وقال: «ما زالت العاصمة منقسمة على نفسها، والطرقات غير آمنة، والكهرباء محل معاناة للمواطنين، والوظيفة العامة وسيلة للمساومة، فضلا عن الجيش والأمن المنقسمين والإعلام الذي كان إعلاما مسؤولا في الماضي أصبح إعلاما إقصائيا بشكل كبير». وذكر الصوفي أن الأوضاع على الأرض لا تعكس إرادة خصوم المؤتمر في تجاوز الأزمة التي تعانيها البلاد، وقال: «لا تزال المظاهرات تسير للمطالبة بمحاكمات، وكأن الذين وقعوا على المبادرة الخليجية غير معنيين ببنودها». ولمح الصوفي إلى الامتعاض من زيارات لمن اعتبرهم متمردين على الشرعية الدستورية إلى بعض دول الجوار، وقال: «المتمردون لا يزالون يحظون بالدعوات لزيارة دول الجوار كضيوف».

وأعلنت دول مجلس التعاون الخليجي في الثالث من أبريل (نيسان) 2011 مبادرة خليجية تتضمن تنحي علي صالح وفقا لآلية معينة وضعتها دول الخليج العربية بالتنسيق مع الأطراف اليمنية في السلطة والمعارضة آنذاك. وقع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ووفد المعارضة اليمنية على المبادرة الخليجية لنقل السلطة في اليمن، في العاصمة السعودية الرياض يوم الأربعاء 23 نوفمبر (تشرين الثاني) بحضور العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وجمال بن عمر المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وعبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.