الحوار الوطني وتحديات المرحلة الانتقالية

تقف اليمن على مفترق طرق في ضل حالة الانسداد التام للافق في المشهد السياسي وتراجع حالة الفعل الثوري وانهماك حكومة الوفاق الوطني في امور  وقضايا هي ابعد ما تكون عن هموم ومعانات الناس ومشاكلهم اليومية المستمرة والمتزايدة  .

هذا الامر يزيد من تعقيدات وصعوبة المرحلة الانتقالية ويجعل الحمل الملقاه على عاتق الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي ثقيل جدا , لاسيما في ضل ضعف اداء القوى والمؤسسات المدنية  وبقاء نفوذ النظام السابق الذي يحاول رئيسه العودة الى مربع المشهد الساسي بكل الطرق والوسائل من خلال اثارة الفوضى واختلاق المشاكل او عرقلة سير وتنفيذ المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية المزمنة

كما ان استمرار تنامي نفوذ القوى التقليدية  وتدخلها في صناعة القرار السياسي يأتي على حساب نفوذ وصلاحيات رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني ويقلص من امكانية تحقيق اهداف ثورة التغيير الشبابية السلمية  والوصول الى الدولة المدنية او بنائها البناء الحقيقي والسليم الذي يتوافق مع  الارادة الشعبية والجماهيرية .

وبرغم ذلك يمثل مؤتمر الحوار الوطني مخرجا مناسبا لتجاوز او ربما للتخفيف من حجم الصعوبات والمعوقات التحديات  التي تواجهنا وتعترض طريقنا وتهدد سيرنا في تحقيق امالنا وتطلعاتنا وبناء الدولة المدنية القادرة على حفظ وصيانة كرامتنا وحريتنا وانسانيتنا التي  فرط بها النظام السابق طوال العقود الماضية

وكلما اقتربنا من موعد انطلاق مؤتمر الحوار كلما زادت مخاوف الناس البسطاء والقهورين  في امكانية وقدرة هذا المؤتمر من ايجاد حلول ومعالجات حقيقية وجذرية لمختلف الازمات والمشاكل القائمة والخروج من حالة الانسداد التي وصلت اليها البلاد

صحيح ان الكثير من الوقت قد مر على المرحلة الانتقالية ولم يتبقى الا القليل غير ان ما انجز خلال تلك المرحلة الطويلة هو القليل مقارنة بما كان يفترض على الحكومة والاحزاب ان ينجزوه  , وانه وبرغم قصر المرحلة المتبقية الا ان الكثير من الامور يجب ان تنجز خلالها , واهم تلك الامور هو اعادة هيكلة وبنا القوات المسلحة والاجهزة الامنية التي لا تزال الكثير منها منقسمه وخارج اطار سيطرت رئيس الجمهورية  , وهنا تكمن المشكلة الحقيقية اذ انه كيف لمخرجات الحوار الوطني ان تنفذ  او تطبق في ضل ضعف وانقسام  المؤسسة العسكرية والامنية التي نعول عليها كثيرا بأن تكون هي الضامنة  في تنفيذ وتطبيق مخرجات الحوار وصياغة الدستور وبناء الدولة .

لذا بعتقادي  انه ليس بمقدور الرئيس هادي  تحمل كل هذا العبئ  المتراكم  والثقيل بمفرده   وانه مالم تقف جميع الاطراف السياسية الى جانبه وتتحمل مسؤلياتها  وتساعده في انجاز ما تبقى من الامور العالقة  وتهيئ للوصول الى مؤتمر الحوار  فأن الحوار الوطني وان عقد فأنه لن يأتي بالنتائج الايجابية التي نتمناها  , وان مخرجاته وان كانت مرضية لبعض الاطراف فأنها لن تكون محل اجماع او توافق , ولن تكون مطلاقا وفق الارادة الجمعية  التي تتناسب مع الارادة الشعبية  لعموم اليمنيين بمختلف انتمائاتهم وتوجهاتهم وشرائحهم الاجتماعية .

ومن وجهة نظري فلقد توفرت اما اليمنيين الان  فرصة حقيقية من اعظم الفرص التي لم  لن تتكرر بالماضي ولا بالمستقبل  لبناء دولتهم ورسم مسارهم  للوصول الى مستقبلهم  وفق ارادتهم الوطنية وبمشاركة جميع القوى والاطراف والشرائح والفئات  وبمساندة ودعم كامل من المجتمع الدولي والعربي والاقليمي  .