(27) محورية إقليمي الشريط الساحلي والجزر في خطط ومشاريع الاستثمار السكاني والإسكاني المركزية القادمة

• يدور هذا الأمر برمته في طبيعة ومستوى ومن ثم حجم السياسات ذات الطابع الإجرائي التي يجب على اليمن إتباعها في اتجاه إعادة توزيع الكتلة البشرية الضخمة وتوحيد النسيج المجتمعي في المناطق الحيوية الواقعة في الإقليم الساحلي والجزري، بصورة يجب أن يتم فيها مراعاة تحقيق كافة أولويات المصلحة الوطنية العليا، وتسهم إلى حد كبير في ضمان تحقيق مقومات الأمن القومي للبلاد بكل أبعاده كما أوردنا بعض أهم مؤشراتها الرئيسة في مقالاتنا المنشورة مسبقا.
• سيما أن هذا الأمر- في نهاية المطاف- سوف يصب في اتجاه مرونة وانسيابية قيام الدولة البحرية المدنية الحديثة المنشودة بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة وتعظيم إمكانية وصول تأثيرات الدولة في جانبها التنموي إلى كافة مواطنيها؛ باتجاه التأسيس لمناطق الصهر الوطني والمدني والاجتماعي،... عالية المنتج والجودة، وصولا إلى ترسيخ قيم الانتماء والولاء الوطني- أولا- ومد اهتمامات ونفوذ الدولة بأجهزتها ومؤسساتها الرسمية إليها كي تتوازن معها اهتماماتها من حيث الكم والكيف كما في المركز، بصورة يفتح المجال واسعا أمام الشعب للانتقال إليها بحسب ما تمليه إليه مصالحه الوطنية والخاصة- ثانيا.  
• ويتم هذا الأمر، بالإضافة إلى ما تم إيراده في مقالنا السابق المنشور بعنوان (محورية إقليمي الشريط الساحلي والجزري في خطط ومشاريع الاستثمار المركزية القادمة !!)؛ من خلال محورية الاستثمار على سبيل المثال لا الحصر في قطاع الإنشاءات للمدن الجديدة التي تضم عشرات الألوف من التجمعات السكنية بكل مرافقها الخدمية الأساسية، وقطاع المشاريع السياحية والصناعية والبحرية منها- بوجه خاص- في المجال الغذائي والمواصلات والعسكري....الخ، ضمن إطار استراتيجية استثمارية تحفيزية وطنية طموحة جدا معدة لمثل هذا الغرض.
• تقوم على إعادة توزيع الأراضي في هذه المناطق ضمن شروط وطنية شفافة جدا بين جهات استثمارية حكومية مدنية وعسكرية داخلية (وكذا خارجية)- أولا- وجهات استثمارية غير حكومية داخلية وخارجية- ثانيا- على أن يعطى للمواطن اليمني فرصة واسعة بهذا الشأن من خلال توزيع الأراضي في هذه الأجزاء على كل أبناء اليمن؛ ممن لديهم الرغبة والقدرة للانتقال إليها واستثمارها ضمن استراتيجية وطنية تحفيزية لإعادة توزيع العنصر البشري في الأماكن الحيوية ، وصولا إلى ما يمكن أن يمثله هذا الأمر من تقليص كبير في استمرار تنامي ظاهرة العمالة اليمنية في الخارج، والتي سوف تعيد توجيه أولوياتها نحو إعادة تعمير بلادها ليس هذا فحسب، لا بل وتحفيز المواطن اليمني للعودة إلى بلاده بعد عقود طويلة من الهجرة خارجه (والتي تقدر بعض المصادر أعدادهم ما بين 3-5 مليون نسمه على أقل تقدير).

                                                                                      والله ولي التوفيق وبه نستعين