وسائل إعلام أمريكية: قاعدة لطائرات بدون طيار في السعودية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كانت تدير عمليات من قاعدة سرية للطائرات بدون طيار في السعودية خلال العامين الماضيين.

وكانت القاعدة السرية قد أنشئت من أجل ملاحقة أعضاء في تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية الذي يتخذ من اليمن قاعدة له.

وقد استُخدمت المنشأة في هجمات لطائرات بدون طيار في سبتمبر/ أيلول عام 2011 لقتل أنور العولقي، وهو أمريكي المولد كان يتولى – كما قيل - قيادة العمليات الخارجية لتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية.

ومن الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الأمريكية كانت على علم بوجود القاعدة السرية، لكنها لم تذكرها في تقاريرها.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد سحبت تقريبا جميع قواتها العسكرية من السعودية في عام 2003، حيث كان يوجد ما بين 5000 إلى 10.000 جندي في المملكة في أعقاب حرب الخليج عام 1991.

ولم يتبق هناك رسميا إلا أفراد من البعثة الأمريكية للتدريب العسكري.

"أهداف ذات قيمة كبيرة"

وقد أنشئت قاعدة الطائرات بدون طيار في ديسمبر/كانون الأول عام 2009، عقب هجوم بصواريخ كروز في اليمن، كما قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وكان ذلك أول هجوم تأمر به إدارة الرئيس أوباما، وقد انتهى نهاية مأساوية حين قتل فيه عشرات المدنيين، كان من بينهم نساء وأطفال.

وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة إن أول مرة تستخدم فيها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية المنشأة السرية كان في قتل العولقي.

ومنذ ذلك الحين فُوضت الوكالة بمهمة اصطياد وقتل "أهداف ذات قيمة رفيعة" في اليمن، وهم قادة تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، الذين قال محامو الحكومة إنهم يمثلون تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة.

وتستطيع الطائرات بدون طيار تنفيذ هجماتها بدون الحصول على تصريح من الحكومة اليمنية.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن مستشار الرئيس الأمريكي أوباما لمكافحة الإرهاب، جون برينان، وهو مدير سابق لمكتب وكالة المخابرات الأمريكية في السعودية أدى دورا بارزا في المفاوضات مع حكومة الرياض بشأن إنشاء القاعدة.

وكان كثير من المسلمين –ومن بينهم زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن- يرون في نشر قوات أمريكية في السعودية، حيث توجد الأماكن المقدسة، خيانة لهم.

وكان ذلك أحد الأسباب التي اعتاد بن لادن على ذكرها لتبرير العنف ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

مذكرة دفاع

واليوم كشف النقاب عن مذكرة دافع فيها البيت الأبيض عن استخدام الطائرات بدون طيار في الهجمات ضد المشتبه بهم من تنظيم القاعدة، واصفا إياه بأنه قانوني وأخلاقي وحكيم.

وأصر البيت الأبيض على أنه يتماشى مع القانون الأمريكي وأنه دستوري حتى ولو كان المستهدفون أمريكيين.

ودافع البيت الأبيض عن سلطة الرئيس باراك أوباما في شن حرب بالطائرات بدون طيار عقب صدور مذكرة من وزارة العدل الأمريكية تقول فيها إن استهداف الأمريكيين الذين يحتلون مراتب رفيعة في تنظيم القاعدة وقتلهم قانوني، حتى ولو لم تنجح المخابرات في توفير معلومات تدل على تدبيرهم لأي هجوم.

ويأتي كشف محطة إن بي سي الإخبارية –التي نشرت على موقعها نسخة من المذكرة- في وقت تواجه فيه الهجمات للطائرات الأمريكية بدون طيار في باكستان واليمن وفي أماكن أخرى تحريات مدققة وتساؤلات متزايدة من جماعات حقوق الإنسان.

"لقد نفذنا تلك الهجمات لأنها كانت ضرورية للتخلص من تهديدات مستمرة، ولوقف المؤامرات، والحيلولة دون وقوع هجمات في المستقبل، وللحفاظ على حياة الأمريكيين"، هكذا قال المتحدث باسم البيت الأبيض جي كارني.

وأضاف "هذه الهجمات قانونية، وأخلاقية، وحكيمة".

وكانت أكثر هجمات الطائرات بدون طيار إثارة للجدل تلك التي وقعت في سبتمبر/أيلول 2011 وقتل فيها أنور العولقي وسمير خان، وذلك لأن الرجلين كانا مواطنين أمريكيين لم يتهما بأي جريمة من قبل.

وقال كارني "أريد أن أشير إلى أن أي شخص يحمل السلاح ضد الولايات المتحدة في حرب عليها هو عدو، ولذلك يمكن استهدافه".

وتقدم المذكرة الأمريكية تعريفات مستفيضة للدفاع عن النفس، والهجمات الوشيكة، أكثر مما قدمه من قبل المسؤولون الأمريكيون، الذين كانوا ينصون في دفاعهم عن الهجمات على "حق الدفاع عن النفس".

وقالت المذكرة "إن شرط أن يمثل قائد عمليات ما تهديدا وشيكا بحدوث هجوم عنيف على الولايات المتحدة لا يتطلب من أمريكا الحصول على دليل واضح بأن هجوما محددا على أشخاص أمريكيين أو مصالح أمريكية سيحدث في المستقبل".

وبدلا من ذلك فإن أي مسؤول "رفيع المستوى لديه معلومات" يمكن أن يقرر إن كان الشخص المراد استهدافه يمثل تهديدا وشيكا بوقوع هجوم عنيف على الولايات المتحدة"، إذا كان ذلك الشخص منخرطا "حاليا" في مثل تلك الأنشطة، ولم يتوفر دليل على نبذه للعنف.

وتضيف المذكرة أيضا أن القبض على أي شخص يكون ذا جدوى إذا لم يمثل القبض عليه خطرا غير ضروري على الأشخاص الأمريكيين.

وقد حملت المذكرة العنوان التالي "قانونية العمليات الفتاكة الموجهة ضد أي مواطن أمريكي يحتل مرتبة رفيعة في قيادة عمليات القاعدة، أو أي قوة أخرى مرتبطة بها".