مذبحة بلا عقاب - تقرير هومن رايس وتش -وإخفاق الحكومة اليمنية في التعامل بشكل ملائم مع أعمال قتل "جمعة الكرامة"

أصدرت منظمة هومن رايس وتش تقريراً عن جمعة الكرامة بعنوان مذبحة بلا عقاب وفي ملخص التقرير

وصل التقرير إلى أن التحقيقات الجنائية التي أجرتها الحكومة السابقة شابتها تدخلات سياسية كثيرة، وتجاهل أدلة على تورط مسؤولين حكوميين. وقد أخفق ممثلو النيابة كذلك في التحقيق في سبب مغادرة قوات الأمن التابعة لنجل شقيق الرئيس السابق صالح لمواقعها في مكان الحادث، قبل فتح المسلحين النار. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات اليمنية أن تقوم بإعادة فتح التحقيق.

وملخص التقرير

ملخص

في 18 مارس/آذار 2011 مع اندلاع الانتفاضات الشعبية في شتى أنحاء العالم العربي، نظّم عشرات الآلاف من المتظاهرين اليمنيين مظاهرة أطلقوا عليها اسم "جمعة الكرامة". وكانت تلك هي أكبر مسيرة تشهدها ساحة التغيير، وهي مخيم التظاهر والاعتصام مترامي الأطراف في العاصمة صنعاء. ومع انتهاء المتظاهرين من صلاة الجمعة، قام العشرات من الرجال في ثياب مدنية، مسلحين بأسلحة آلية عسكرية بالتجمع حول الاعتصام من اتجاه الجنوب ثم فتحوا النار.

قال جابر سعد علي جابر المندليق، متظاهر أصيب بالشلل النصفي، بدءاً من الخصر حتى قدميه: "أطلقوا النار علينا مباشرة، بعضهم من فوق أسطح البنايات. حسبت أن هذه هي النهاية. بدأت أردد أن لا إله إلا الله.. ثم أصبت بالرصاص".

ثبت أن مذبحة جمعة الكرامة هي الهجوم الأكثر دموية على المتظاهرين في انتفاضة اليمن التي استمرت عاماً. على مدار ثلاث ساعات، قتل مسلحون ما لا يقل عن 45 متظاهراً – أغلبهم من الطلبة الجامعيين ومنهم ثلاثة أطفال – وأصابوا 200 آخرين في حين لم تبذل قوات الأمن جهداً جاداً لوقف المذبحة. أضاف الغضب الذي تسببت فيه أعمال القتل هذه إلى زخم حركة الاحتجاج، التي أجبرت الرئيس علي عبد الله صالح في فبراير/شباط 2012 على التنحي عن منصبه.

لكن لا توجد ضمانات بإحقاق العدالة على أعمال القتل هذه، بل إن حكومة اليمن الانتقالية تُسند ملاحقاتها القضائية في هذه القضية إلى تحقيقات قاصرة للغاية أجرتها إدارة صالح. وبدلاً من تحقيق التغيير الذي مات لأجله المتظاهرون، فمن الممكن أن تؤدي نتائج التحقيقات في القضية إلى زيادة واستمرار ثقافة الإفلات من العقاب.

انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن وجود مؤشرات على أن عددا من كبار المسؤولين السابقين والحاليين بالحكومة لعبوا دوراً في المذبحة ثم لم يتم اتهامهم بشيء. بدأت محاكمة ضد القتلة المزعومين في سبتمبر/أيلول 2012 لكن توقفت بعد أن طلب محامو الضحايا اتهام بعض كبار المسؤولين. هذا فضلاً عن قيام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بإنهاء عمل النائب العام السابق عبد الله العلفي بعد ستة أسابيع من أعمال القتل، عندما طلب العلفي إحالة المشتبه بهم الأساسيين إلى الاستجواب، وبينهم مسؤولون حكوميون.

ما زال أكثر من نصف المدعى عليهم الـ 78 المتهمين بأعمال القتل، غير خاضعين للاحتجاز ويُحاكمون غيابياً في محكمة غرب أمانة العاصمة صنعاء الابتدائية. يقول محامو الضحايا بأن السلطات لم تبذل جهداً لضبطهم، رغم الأوامر المتكررة بضبط المتهمين الصادرة عن قاضي المحاكمة. ومن بين الهاربين من العدالة الشخصان اللذان يعتبران العقل المدبر للهجوم، وهما ابنا محافظ موال لصالح وقياديان بجهاز الأمن، بل إن وزير العدل أعلن في الذكرى السنوية الأولى لأعمال القتل أن "الجناة الحقيقيون هربوا وليس في السجن غير المتواطئين والمساندين".

يستند هذا التقرير إلى أكثر من 60 مقابلة مع شهود وضحايا أعمال إطلاق النار ومحامين ومسؤولين حكوميين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين. كما راجعت هيومن رايتس ووتش ملف المحكمة الخاص بالقضية، وأكثر من 20 مقطع فيديو والعشرات من التقارير الإعلامية عن أعمال القتل. لقد راقبنا جميع جلسات محاكمة جمعة الكرامة التي انعقدت حتى وقت كتابة هذه السطور.

من النتائج الأساسية التي توصلت إليها هيومن رايتس ووتش:

• تلقى الأمن المركزي، وهو وحدة شبه عسكرية كان يقودها في ذلك الحين نجل شقيق الرئيس صالح، يحيى صالح أركان حرب الأمن المركزي، تلقى تحذيرات عدّة من مسؤولين أمنيين وبعض السكان باقتراب وقوع مذبحة في الأيام والساعات السابقة على الهجوم، وكذلك دعوات متكررة بالنجدة ما إن بدأ إطلاق النار. لكن في الليلة السابقة على الهجوم انسحبت قوات الأمن المركزي من الشوارع التي شهدت إطلاق النار. عادت القوات إلى المكان بعد نصف ساعة من بداية الهجوم، بعد انتهاء أسوأ مراحل إطلاق النار، وقامت وقتها بحماية المسلحين من المتظاهرين.
• لم يقم وكلاء نيابة أمانة شمال العاصمة – الذين أجروا التحقيقات – بمقابلة، ناهيك عن اتهام، العديد من كبار المسؤولين الحكوميين الذين تشير الشهادات إلى تورطهم في الهجوم. بينهم أركان حرب الأمن المركزي يحيى صالح – الذي نحاه الرئيس هادي عن منصبه كرئيس للأمن المركزي في ديسمبر/كانون الأول 2012 لكن دون إجراءات تأديبية، وكذلك وزير الداخلية في ذلك التوقيت مطهر المصري، ومحافظ المحويت أحمد علي الأحول، المحافظ المعين من الرئيس السابق صالح وحليفه السياسي.
• هناك 43 شخصاً من بين المشتبه بهم الـ 78 الذين نسبت إليهم النيابة الاتهام في يونيو/حزيران 2011 على صلة بالهجوم في عداد الهاربين من العدالة: وهناك 31 شخصاً لم يتم القبض عليهم مطلقاً، حسبما أفادت ملفات النيابة، و12 آخرين اختفوا بعد أن أُفرج عنهم إفراجاً مشروطاً على ذمة نتيجة المحاكمة. بين المدعى عليهم المفقودين نجلي الأحول محافظ المحويت: العقيد علي الأحول الذي كان يرأس وحدة التحقيقات بالإدارة العامة للبحث الجنائي، وغازي الأحول مدير الأمن في عدن أهم ميناء في اليمن ومعقل حركة لمقاومة الحكومة المركزية.
• من بين المدعى عليهم الثمانية المحتجزين بتهمة إطلاق النار، يبدو أن هناك كثيرين متواطئين بشكل هامشي في أعمال القتل على أبعد تقدير، بينهم جامع قمامة يبلغ من العمر 65 عاماً وشخص مشرد مصاب بالحول في العين. (بالإضافة إلى المحتجزين الثمانية والهاربين الـ 43 من العدالة، هناك 27 من المدعى عليهم بكفالة أو بضمانة شخصية واظبوا على حضور جلسات المحاكمة).

تعد أعمال القتل التي شهدتها جمعة الكرامة نقطة تحول في مسار حركة الاحتجاج التي دفعت بإنهاء حُكم الرئيس علي عبد الله صالح الذي دام 33 عاماً، وقد دفعت العشرات من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين إلى الانشقاق والانضمام إلى جانب المعتصمين. كانت هذه المذبحة المفجعة وعدد القتلى الكثيرين الذين وقعوا فيها رمزاً لرد الفعل الغاشم على الانتفاضة اليمنية، والتي قام فيها عناصر القوات الحكومية والأفراد الموالين للحكومة – بالتنسيق مع القوات الحكومية عادة – بقتل ما لا يقل عن 270 متظاهراً وإصابة آلاف غيرهم على مدار 12 شهراً قبل أن يتنحى صالح عن السلطة. فيما بعد أطلق المتظاهرون على موقع الهجوم اسم ساحة الشهداء وحولوه إلى ما يشبه المزار، تحفه صور القتلى.

يبدو أنه قد جرى التخطيط لهذه المذبحة قبل بدايتها. قامت عصابات مسلحة وسكان بالمنطقة في الأيام السابقة عليها ببناء عدة جدران عند الطرف الجنوبي لساحة التغيير لإبقاء المتظاهرين وراء الجدران، وجمعوا أجولة من الرصاص في بعض البنايات لإطلاقها. ومع انتهاء المتظاهرين من صلاة الجمعة، أشعل المعتدون ناراً على امتداد أعلى الجدران وأكثرها سمكاً؛ مما حال دون لجوء المتظاهرين إلى مسار الفرار الأساسي من المنطقة، وأدى لتصاعد سحب من الدخان حجبت المسلحين بشكل جزئي عن الأعين. كان العديد ممن أطلقوا النار ملثمين في محاولة ظاهرة لإخفاء هوياتهم. تم إطلاق النار على القتلى والعديد من الجرحى في الرأس والجزء العلوي من الجسد، مما يوحي بأن المسلحين كانوا رماة مدربين يهدفون إلى القتل.

وعد الرئيس هادي بإصلاحات موسعة وبالمحاسبة على انتهاكات الماضي، بما في ذلك تلك التي وقعت في انتفاضة عام 2011.

في مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، نفى النائب العام الجديد علي أحمد ناصر الأعوش أي تدخل في التحقيقات من المسؤولين الحكوميين. كما أنكر أركان حرب الأمن المركزي، يحيى صالح، نجل شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكان رئيس الأمن المركزي وقت الهجوم، ارتكاب قواته لأي مخالفات، وهي القوات التي تورطت في عدة اعتداءات على المتظاهرين أثناء الانتفاضة. قال العميد يحيى صالح إن قوات مكافحة الشغب التابعة له لم توقف من أطلقوا النار لأن هذه القوات كانت مسلحة بالهراوات فقط. وقد اتهم المتظاهرين بأنهم مسلحون، مثله في ذلك كالرئيس السابق.

انتهت تحقيقات هيومن رايتس ووتش إلى أن المتظاهرين لم يكونوا مسلحين، رغم أن بعضهم رشقوا المسلحين الذين كانوا يطلقون عليهم النار بالحجارة. كما حطم المتظاهرون الجدار وداهموا منزل المحافظ الأحول، وبنايات أخرى اعتلاها المسلحون لإطلاق النار منها، وذلك مع استمرار إطلاق النار. داهموا بيت المحافظ وأشعلوا النار فيه وضربوا بعض المسلحين المشتبهين بقسوة.

ينبغي أيضاً أن يتم التحقيق مع المتظاهرين المشتبه في قيامهم بضرب من يشتبه في كونهم مسلحين تابعين للحكومة.

تعقدت جهود ملاحقة المسؤولين عن هجوم جمعة الكرامة بسبب قانون الحصانة الشاملة الذي مرره البرلمان اليمني في يناير/كانون الثاني 2012 مقابل تنحي الرئيس السابق صالح. يمنح القانون الرئيس السابق عفواً شاملاً له ولمن خدموا معه وحصانة من الملاحقة على أية جرائم وقعت أثناء رئاسته، باستثناء الجرائم المرتبطة بالإرهاب.

في أكتوبر/تشرين الأول 2012 تقدم محامو ضحايا جمعة الكرامة بدعوى أمام المحكمة يطالبون فيها قضاة المحاكمة باتهام 11 مسؤولاً حكومياً إضافياً على الأقل بتهمة إطلاق النار، وبينهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ووزير الداخلية السابق، المصري، والعميد يحيى صالح. في 28 نوفمبر/تشرين الثاني أرسل قاضي المحاكمة الدعوى إلى القسم الدستوري بالمحكمة العليا لطلب تفسير لمدى صلاحيتها على ضوء قانون الحصانة. وقت كتابة هذه السطور لم تكن المحكمة العليا قد أصدرت قرارها، وحتى إصداره؛ تبقى المحاكمة مُعلّقة.

يعتبر الطعن أمام المحكمة في اليمن أحد ثلاثة سبل لملاحقة أي مسؤول ربما يحميه قانون الحصانة. السبيل الثاني هو أن تلاحق سلطات دولة أخرى أي مشتبهين داخل نطاق اختصاصها القضائي. ليست المحاكم بالخارج مُلزمة بقانون الحصانة الصادر في اليمن، وهناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان – مثل الجرائم ضد الإنسانية – ربما تخضع للاختصاص القضائي العالمي؛ بمعنى أنه يمكن محاكمة الجناة فيها أمام أية محاكم تسمح قوانين دولها بذلك.

السبيل الثالث هو أن تقبل الحكومة الانتقالية اليمنية باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يخص الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة أثناء الانتفاضة باليمن. ليست اليمن دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، لكن يمكنها أن تقبل اختصاص المحكمة بأثر رجعي من خلال التقدم بإعلان رسمي للمحكمة. كما أن بوسع مجلس الأمن أن يقرر إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية لتبحثه.

في سبتمبر/أيلول أمر الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي بتشكيل لجنة مستقلة وغير منحازة لتقصي الحقائق، لكي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها انتفاضة عام 2011، بما في ذلك هجوم جمعة الكرامة. من المقرر أن تلتزم اللجنة بالمعايير الدولية وأن توصي بإجراءات للمحاسبة وتعويض الضحايا.

أمر الرئيس هادي قبل ستة أشهر، عشية الذكرى السنوية الأولى لهجوم جمعة الكرامة، بدفع تعويض لضحايا جميع الهجمات أثناء الانتفاضة، وهناك لجنة مشرفة على صندوق التعويضات سوف توفر تعويضات مادية تعادل معاش الجندي – نحو 20 ألف ريال يمني، أو 93 دولاراً – لمن تعرضوا لإعاقات جسيمة أو قُتل أفراد من أسرهم، مع توفير كلفة الرعاية الطبية لمن أصيبوا إصابات جسيمة، سواء داخل اليمن أو خارجه.

لم يكن قد تم تشكيل الصندوق وقت كتابة هذه السطور. قالت مجموعة تساعد الضحايا إن الحكومة خصصت بشكل مستقل لكل مصاب إصابة جسيمة ولأقارب القتلى ما بين 360 ألف ريال ومليون ريال (1682 دولاراً إلى 4672 دولاراً) لكن حتى الآن لم تكن المجموعة قد انتهت من توزيع التعويضات.

بينما تعتبر قرارات الرئيس هادي خطوات أولى مهمة نحو التوصل للحقيقة وتوفير الإنصاف والتعويض، فإنه يجب ألا يُنظر إلى لجنة تقصي الحقائق والتعويضات على أنها البديل للملاحقات الجنائية. إن من حق الناجين وأقارب الضحايا أن تتوفر لهم العدالة أيضاً.

من بين هؤلاء الناجين سليم الحرازي – الذي كان يبلغ من العمر 11 عاماً عندما تسلل من بيته لينضم إلى مسيرة جمعة الكرامة وفقد عينيه بعد أن أصابت رصاصة وجهه. قال سليم لـ هيومن رايتس ووتش، الذي كان يبلغ من العمر 13 عاماً وقت كتابة هذه السطور: "قال الرئيس السابق إنه سيحمي المتظاهرين، فحسبت أنني سأكون في أمان".

ومن بينهم زينب أحمد محمد صالح، التي انضم ابنها صلاح عبد الله الشرماني إلى مسيرة جمعة الكرامة ليطالب بالدعم الحكومي للتعليم وفرص العمل، وتلقى بدلاً مما طالب به رصاصة في الصدر. قالت أم الشرماني لـ هيومن رايتس ووتش:

حاصروا الشباب بالجدران حتى لا يهربوا من القتلة. ثم قتلوهم، هؤلاء الرجال في ريعان الشباب. نريد محاكمة عادلة، فالتعويض لا يكفي.

ينبغي على السلطات اليمنية أن تعيد فتح التحقيق الجنائي في مذبحة جمعة الكرامة وأن تضمن صدقية وحيادية التحقيق وأن يستوفي المعايير الدولية. يجب أن تكرس الموارد الكافية والجهود اللازمة للقبض على وجه السرعة على المدعى عليهم المدرجين كهاربين وأن تضمن مثول كل المتسببين في الهجوم أمام العدالة، بغض النظر عن قانون الحصانة.

ويتعين على الدول المعنية – ومنها الولايات المتحدة والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وكذلك مجلس الأمن – أن تعارض علناً قانون الحصانة، وأن تفرض حظر سفر وتجميد أصول على المسؤولين اليمنيين المشاركين في انتهاكات جسيمة على صلة بهجوم جمعة الكرامة وغيرها من الجرائم الكبرى التي وقعت خلال انتفاضة عام 2011. يجب أن ترفض هذه الأطراف تقديم المساعدات لأي قوات أمن مشاركة في هذه الجرائم إلى أن يتم إبعاد المسؤولين عن الجرائم من صفوف القوات وإلى أن تتم محاسبتهم.

ينبغي على الحكومات المعنية أيضاً أن تدعم قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الخاص بفتح تحقيق دولي في هجمات جمعة الكرامة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الكبيرة أثناء الانتفاضة اليمنية في عام 2011 إذا أخفقت الجهود اليمنية في توفير المحاسبة.

يجب ألا تمر هذه الهجمات بلا عقاب إذا كانت هناك نية حقيقية للقطيعة مع انتهاكات الماضي في اليمن.