القاضي الهتار : بيان مجلس الامن رسائل واضحة للسلطة وكافة الاطراف من بينهم صالح والبيض

عقب زيارة وفد مجلس الامن للعاصمة صنعاء في نهاية شهر يناير الماضي واجتماعه بمسئولي سلطة الوفاق وممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية والحفل الخطابي الذي اقيم بمناسبة زيارته  التي القيت فيه الخطب الرنانة من قبل السلطة والوفود المشاركة والتي كان اغلب ما ورد فيها وفي المؤتمر الصحفي للاستهلاك السياسي عدا ما ورد من التأكيد على وحدة اليمن وأمنه واستقراره انتظر الشعب اليمني بفارغ الصبر نتائج تلك الزيارة من خلال قرار او بيان يصدر عن مجلس الامن يضع النقاط على الحروف حتى جاء البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الامن بتاريخ 15 فبراير 2013م والذي حظي بالتصويت عليه بالاجماع من قبل اعضاء مجلس الامن ومن خلال القراءة الاولية لذلك البيان ومتابعة ردود الافعال المؤيدة والمعارضة له وجدتُ بان البيان قد اشتمل على مبادئ اساسية ورسائل واضحة لكافة الاطراف المعنية داخلية وخارجية من بينهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائبه الاسبق علي سالم البيض وان الكثير من مناقشات وردود افعال المؤيدين والمعارضين لذلك البيان قد انحصرت في ما ورد في البيان المذكور من ذكر الاسمين المذكورين دون بقية فقرات البيان بل ودون النظر الى السياق الذي ورد فيه الاسمان المذكوران ، حيث ورد في الفقرة الرابعة ما نصه ( وان مجلس الامن يُعرب عن قلقه ازاء التقارير التي تفيد بوجود تدخلات في عملية الانتقال السياسية من قبل افراد في اليمن يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة وغيرهم ممن لا يلتزمون بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية نقل السلطة واليتها التنفيذية ومن بينهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض ) .

ولسنا هنا في معرض الاتهام لأحد او الدفاع عن احد لكن ما ورد في بيان مجلس الامن عن وجود تدخلات من قبل افراد في اليمن يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة وغيرهم يثير العديد من الاسئلة : من هم اولئك الافراد الذين يمثلون النظام السابق؟ ومن منهم ينتمي الى المعارضة السابقة ؟ ومن المقصود بعبارة وغيرهم ؟ هل هم من داخل السلطة ام من خارجها؟ وهل من جماعة الحوثي؟ ام من الحراك المسلح ؟ ام من غيرهم ؟ وكم عدد الاسماء التي اشتملت عليها قائمة مجلس الامن الذي اختار من بينهم كما ورد في بيانه علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض ؟ هذه الاسئلة وغيرها ستجيب عنها الايام والأشهر القادمة .

اما عن المبادئ التوجيهية لاتفاق نقل السلطة واليتها التنفيذية والتي ذكر البيان انهم لا يلتزمون بها فبالرجوع الى المبادرة الخليجية  نجد انها قد اشتملت على قسمين : الاول المقدمة والمبادئ والثاني الخطوات التنفيذية .

وقد تضمن القسم الاول على المقدمة ،والمبادئ الأساسية التي قامت عليها التسوية السياسية ، وفيها بيان واضح لأهم المقاصد التي تهدف المبادرة إلى تحقيقها على النحو التالي : ( إن الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق ، رغبة منها في تحقيق التسوية السياسية اللازمة التي يمر بها اليمن ، ووفقاً لما نصت عليه مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 21 أبريل 2011م ، واستناداً على المبادئ الأساسية التالية:

1.أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

2.أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمن في التغيير والإصلاح.

3.أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسلة وأمنه ، تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.

 4.أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.

 5.أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة، من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض.

  وبالرجوع الى الآلية التنفيذية لها يمكن استخلاص المبادئ التالية :

1. حل المشكلات عن طريق الحوار .
2. تطبيق معايير الديمقراطية والحكم الرشيد .
3. حياد الوظيفة العامة والجيش والأمن والقضاء والسلك الدبلوماسي.

ومن خلال القراءة الاولية للبيان المذكور وجدتُ بانه قد اعد بناء على تشخيص للاوضاع الراهنة ومسار التسوية السياسية وما انجز منها وما لم ينجز وانه قد اعد بلغة قانونية راقية بغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا حول ما ورد في ذلك البيان .

إلا انه من الاهمية بمكان ان نشير الى اهم ما ورد في ذلك البيان مرتباً بحسب موضوعه مع الاشارة الى الفقرة بحرف (ف) مع رقمها تيسيراً للطالب وتقريباً للباحث  فيما يلي :

أولاً : الاشادة :

وردت الاشادة مرة واحدة في البيان حيث اشاد المجلس بجهود الاشخاص الذين شاركوا بشكل بناء في مراحل التحضير لمؤتمر الحوار. (ف١)

ثانياً: رحب المجلس في بيانه بـــ:

١- اعلان الرئيس بتحديد موعد انطلاق الحوار ١٨ مارس.( ف١ )

٢- اصدار مرسوم بشان تشكيل المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المشتركة. (ف١)

٣-الالتزام الذي اطلقته الحكومة بشان وضع حد لتجنيد واستغلال الاطفال من قبل قوات الامن اليمنية .(ف7)

٢-الجهود المتواصلة والمنسقة التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي ومجموعة سفراء الدول العشر. (ف٨ )

٣- المساعي الحميدة للامين العام والتي تشمل ما يقوم به مستشاره الخاص جمال بن عمر. (ف٨)

٤- مساعي السلك الدبلوماسي الاوسع بصنعاء. (ف٨) 

٥- اجتماع اصدقاء اليمن الذي سيعقد في  ٧ مارس في لندن. (ف ٨) 

ثالثاً: أكد المجلس في بيانه على الاتي :

١- التزامه بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة الاراضي اليمنية. (ف٦) 

٢- استمراره في المتابعة عن كثب لأوضاع اليمن وخطوات التحول السياسي السلمي فيه. (ف8)

3- ضرورة استمرار الدعم الدولي لعملية الانتقال السياسي  ويدخل ضمنه الوفاء بالالتزامات التي قطعتها الجهات المانحة لدعم اليمن. (ف8)

4- وجود قلق لديه بسبب التقارير التي تفيد بوجود( تدخلات في عملية الانتقال السياسية من قبل افراد في اليمن يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة وغيرهم ممن لا يلتزمون بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية نقل السلطة واليتها التنفيذية ومن بينهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض). (ف٤)

 5- وجود قلق لديه بسبب التقارير التي تتحدث عن جلب السلاح والمال من الخارج  بهدف تقويض عملية الانتقال السياسي.(ف٨)

6- استعداده للنظر في اتخاذ الاجراءات بما في ذلك ما يدخل بموجب المادة(٤١) من ميثاق الامم المتحدة فيما لو استمرت الاعمال التي تهدف الى تقويض حكومة الوحدة الوطنية وعملية الانتقال السياسي. (ف4)

7- استمرار أمله في أن  ينتهي مؤتمر الحوار الى إجراء عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات بحلول فبراير عام 2014م.(ف3)

رابعاً : رسائل الى سلطة الوفاق :

تضمن البيان العديد من الرسائل الموجهة الى سلطة الوفاق نوردها فيما يلي:

1-  ان يقود اليمنيون الفترة الانتقالية بانفسهم بما يساعد على تعزيز الالتزام بمبادئ :

الديمقراطية - الحكم الرشيد - سيادة القانون - المصالحة الوطنية - احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية لعامة الشعب اليمني . (ف٢) 

٢- ان يكون مؤتمر الحوار الوطني شاملا يستوعب المشاركة الكاملة لجميع شرائح المجتمع اليمني ومناطقه الجنوبية والمناطق الاخرى والمشاركة الكاملة والفاعلة للشباب والنساء. (ف3)

٣- سرعة المصادقة على قانون العدالة الانتقالية لدعم المصالحة الوطنية.(ف7)

٤- احترام سيادة القانون.(ف7)

٥- حماية  حقوق الانسان بموجب المعاهدات الدولية التي التزمت بها اليمن .(ف7)

خامساً: طلبات المجلس من كافة الاطراف:

طلب المجلس في بيانه من كافة الاطراف الالتزام بالآتي :

١-احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوص عليها في اتفاقية انتقال السلطة.(ف3)

٢-التصرف بنية صادقة وبأسلوب بناء وشفاف وتصالحي يسوده الوئام.(ف3)

٣- حل خلافاتهم عبر الحوار والتشاور.(ف4)

٤-نبذ اعمال العنف بغرض تحقيق اهداف سياسية.(ف4)

٥- التوقف عن الاستفزازات.(ف4)

6- الالتزام الكامل بقراري مجلس الامن رقم  ٢٠١٤ لعام ٢٠١١م و ٢٠٥١ لعام ٢٠١٢م.(ف4)

وبناء على ما سبق فاني ادعوا كافة الاطراف الى قراءة البيان قراءة متأنية مع إمعان النظر في ما ورد فيه وتنفيذ التزاماتهم وفقاً للمبادرة وآليتها وقراري مجلس الامن وهذا البيان ، مع الاخذ بالاعتبار ما ورد في الفقرة الرابعة من وجود (تدخلات في عملية الانتقال السياسية من قبل افراد في اليمن يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة وغيرهم ممن لا يلتزمون بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية نقل السلطة واليتها التنفيذية ومن بينهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض ) وان مجلس الامن قد يفاجئ الجميع بأسماء اخرى من النظام السابق او المعارضة السابقة او من غيرهم او منهم جميعاً.

كما ادعوهم الى نبذ اسباب الفرقة والخلاف واقول لهم جميعاً: بان الشعب لم يعد قادراً على تحمل خلافاتكم .

( ان لم تقوموا اعوجاجكم بأنفسكم فسيقومكم الشعب ومجلس الامن )

والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل

الفقير الى الله

   17 فبراير 2013م

  القاضي / حمود بن عبد الحميد الهتار