(مأساة مؤسسة)

بقلم / سلطان راجح

(موسمي , أجور مسير, مقطوعية , يومي متعاقد , رسمي)

فئات لا توجد إلا في المؤسسة العامة للطرق والجسور يقضي فيها الموظف نصف عمره على أمل أن يلقى فيها خير تعبه وجهده

فتصده اللوائح لتكون عائقا وحاجزا مانعا لمنحه الحقيه فيما أفناه

فئات لن تصل إلى فئة الرسميين إلا ورجلك الاخرى على باب التقاعد لتظل المشارعه رفقة دربك وكمكافأة نهاية خدمة , وياليت أن الوصول كان سالما غانما بل تفاجئ وتفاجع براتب ضئيل جدا يُخجل أن يذكر ,هكذا هو حال غالبية الموظفين المحالين ,أنه حالٌ يرثى عليه من الغلب طيلة فترة الخدمة والقهر بعدها..

فهاهم المتعاقدين المتقاعدين الذين لم يحالفهم الترسيم لأسباب تعددت جلّها كثرة اللوائح المخلده التي مهما أختلفت صياغتها وتعددت ألوانها وأوراقها لم تصل أبداً إلى المعالجة الحقيقة المطلوبة , وما يزيد الموضوع تعقيدا و هو ذلك الأجر التعاقدي الزهيد الذي نقشته هذه اللائحة راتب لا يتجاوز 17.000 ريال الذي لا يساوي ضريبة مكافأة شهرية لمديرا عاما داخل المؤسسة وما أكثرهم ليتقاعد بهذا الراتب حسب القانون! , راتب لايصُنف فيه حملة المؤهلات أو علاوتٍ تفرق مابين سابق ولاحق نعم أنه راتبٌ أزلي يظل حليفك إلى ماشاء الله ..

أما من حالفه الحظ وتم ترسيمه للأسف لا يلحق أن يتهنى بالتسويات إلى وقد تم إحالته براتب خلاف مايتقاضاه زملائه في بقية قطاعات الدولة

هذا هو الواقع وما يزيد الطين بله كما يقال أن البعض حُرم من التدرج بين هذه الفئات حجة تجاوزه السن القانوني مع انه قضى سنوات عده من عمره يعمل بصمت ومنتظرا لدوره وللتطبيق هذه اللوائح التي طال إنتظارها لتعطيه حقه ولكن للأسف دون جدوى حينها لا يجد أمامه سوى التعبير بدموع القهر والباطل على حاله فسنوات خدمته نُسفت سدى "لم تحتسب"

إنها فئات لم تصنف أبداً بمعايير نوع العمل وحجمه فقد نجد الفئات الدنيا هم الاكثر إنتاجا وتفانيا بقدرما أبتكر هذا التدرج ليبعث بالإحباط ويصرف الموظف تماما عن أداء واجباته الموكلة إليه وعن التفكير والإبتكار في مجال عمله بل يبقى تفكيره مشغول ومحصور في كيفية التنقل إلى الفئة الاخرى في أسرع مدة وبأي وسيلة كانت ليأمن نفسه من الضياع ,

مع كل ذلك لازال العامل في المؤسسة يبذل جهدا ويكابر لأجل لقمة العيش وعلى أمل أن يأتي اليوم الذي يصلح فيه الوضع وتنعكس الموازين وتشاء إرادة الله في التغير وفيما هو حاصل

للأسف في الوقت الذي تهتم وتجازف قيادة المؤسسة الموقره بصرف مالا يستحق صرفه وبشكل مهول ومسرف تتجاهل أو تتناسى عمدا حقوق عليها ملزمه ومشروعة" تجاه القوى البشرية "الركيزة الأساسية للمؤسسة ومالها من مردود إقتصادي كبير في حال تم العناية بها ووتوفير كافة متطلباتها التي تنعكس على تحسين وتطور حصيلة الإنتاج