السلطة القضائية والنائب العام امام مهمة وطنية .. ضرورة رفد النيابات بكوادر مهنية
القضايا المتراكمة في عدد من النيابات المختلفة تحولت الى مشاكل وهموم يومية للسلطات القضائية العليا بمختلف مكوناتها ( المحكمة العليا ، النيابة العامة ، المحاكم ) واصبحت هذه المشاكل تسيطر على نسبة كبيرة من اداء هذه السلطة وقيادتها وهذا بسبب الاعتماد على كوادر تفتقد للخبرة والنزاهة والمهنية
طبعا الكلام لا ينطبق على الكل وانما على نسبة قليلة من الكوادر العاملة في جهاز النيابة العامة لكن وكما يقال الرصاصة التي ما تصيب تزعج فمثلا يوجد بعض الوكلاء وبعض الاعضاء ويعدون بأصابع اليد يفتقدون الى الخبرة وتطبيق الاجراءات ويوجد وكلاء و عشرة الى عشرين عضو في النيابة الواحدة ورغم ان العدد قليل من الوكلاء والاعضاء الذين يتسببوا بنتائج مخالفة او غير مهنية لكن مع استمرارهم ومراقبة ادائهم تتكاثر مخالفاتهم ومعها تتكاثر مشاكلهم وتعقيداتهم وتتصاعد الى المستويات العليا وهذا هو الذي يؤثر سلبا على الاداء المهني للنيابة العامة والنيابات الفرعية
رئيس النيابة بدل ان يفرغ لحسم القضايا الدقيقة بزمن قياسي محدد يظل موزعا لحل الاشكالات والمخالفات والتجاوزات التي تسبب بها عضو النيابة واحيانا الوكيل بقصد او دون قصد ومع ان مبدأ الرقابة الوقائية الدائمة غائبة عن أي جهاز وتحديدا جهاز النيابة لحساسيته ومكانته كواجهة رئيسية لاستقبال مشاكل وقضايا ونزاعات المواطنين وهذا سبب تسليط الاضواء على اداء هذا الجهاز الهام في حياة الناس
خروج وكيل او عضو النيابة عن مهنيته بدوافع متعددة يؤثر سلبا على مهنية النيابة ويجرح من استقلاليتها ومكانتها ويسيئ لباقي الوكلاء والاعضاء وحتى الرؤساء ، هذا الخروج والتجاوز عن اتباع المهنية في تطبيق وتنفيذ الاجراءات يكون احيانا بدافع الرغبة للحصول على مكاسب مالية واحيانا بدافع الرغبة عن البحث عن الوجاهة وتبادل المنافع واحيانا للبحث عن الوساطة للترفيع الوظيفي ،
هناك بعض الامثلة والشواهد الحية والملموسة من الواقع نقدمها كدليل على ما نقول بهدف المعالجة وتحسين الاداء وتنظيف البيئة النيابية من العناصر الملوثة ويستعصي علاجها .. وكيل نيابة الاوقاف واراضي الدولة القاضي ع. الخاوي يعتبر هذا الموقع خاص بحل القضايا المتعلقة بحماية العام ومثله مثل أي قاضي يجب ان يحافظ على سلوكه المهني ويحافظ على العدالة اثناء سير الاجراءات في أي قضية والمحافظة على الحيادية وعدم الخروج على المهنية لكن نجد ان الوكيل المحترم ورغم ان تاريخه العملي يفتقد الى الخبرة الكافية لممارسة هذا العمل وان انتدابه من القضاء العسكري كان بسبب ارتباطه بالنائب العام السابق الذي كان يعمل مديرا لمكتبه في القضاء العسكري هذه العلاقة وظفت خطأ نتج عنها انتدابه للنيابة العامة للعمل في نيابة غرب ذمار ونتيجة لعدم وجود خبرة كافية تؤهله للعمل في هذا الموقع تسبب بكثير من المشاكل من خلال انحيازه لبعض الاطراف في قضايا كثيرة حتى تراكمت مشاكلة وانتاجه السلبي ما دفع بنقله الى نيابة اخرى في بني الحارث محافظة صنعاء وبنفس السلوك تسبب لتراكم قضايا المواطنين ونتيجة المحسوبية وعلاقته بالنائب العام السابق تم تعيينه وكيلا لنيابة الاوقاف واراضي وعقارات الدولة بأمانة العاصمة وهو موقع كبير وهام وحساس ، ونتيجة للخبرة التي يفتقد اليها ولم يتعلم من اخطاءه السابقة تسبب ولا زال بتراكم القضايا والمشاكل واصبح عمله مصدر ازعاج ومصدر للنقد والتقييم السيء للنيابة العامة الفرعية
انحيازه الواضح لطرف في قضية من القضايا تسبب بضياع اموال عامة فهو المتسبب بالتواطؤ مع عضو هيئة مكافحة الفساد م. المطري الذي استولى بقوة السلاح على مساحة اكثر من ستمائة لبنة مملوكة لوزارة التعليم العالي والمركز الوطني للمعلومات ، استغلال وكيل نيابة الاوقاف لصلاحياته دفعت به للتستر والتغطية على الشخص النافذ لهدف الاستيلاء على اراضي عامة وهذا اخلال مهني واخلاقي وسلوك يجب ان يعالج من السلطات القضائية العليا
فالوكيل سبق ان رفض توجيهات النائب العام بالتحقيق في القضية وفقا للقانون والمعروف ان توجيهات النائب العام تحترم وواجب تنفيذها من الكل لكن ان يكون احد حراس العدالة هو من يعيق سير العدالة هذه هي المشكلة التي يجب علاجها
هذا الرفض منح عضو هيئة مكافحة الفساد وقتا كافيا للاستيلاء على الارض المملوكة للدولة ومع هذا استمر الوكيل في التمادي بإرتكاب المخالفات والخروج على قواعد المهنة حيث انحاز لطرف من اطراف القضية ولم يتوقف عند الانحياز بل وضع نفسه مكان الطرف الذي يرتبط معه بارتباطات تخالف السلوك المهني للقاضي ، توجيهات النائب العام ورئيس نيابة الاموال العامة التي صدرت اليه برسائل رسمية وتقضي بضرورة التحقيق في القضية وطلب حضور البائعين والمشتريين مع اصول اوراقهما الثبوتية وهذا توجيه يحترم ويدل على انه نابع من حل الخلاف بالعدل بين الاطراف الا ان العقبة التي وقفت حائلا امام العدالة هو القاضي ع. الخاوي وكيل نيابة الاوقاف الذي طلب من طرف واحد وهو خصم عضو هيئة مكافحة الفساد م. المطري وهو الدكتور م. الصوفي الذي تجاوب مع توجيهات النائب العام ورئيس نيابة الاموال العامة واحضر اصول بصيرة الشراء واصل الفصل الخاص بالورثة واحضر البائع الى مكتب الاخ الوكيل واثناء تواجد البائع وهو المواطن م. قطران قام الوكيل بالاعتداء عليه واهانته ونهب جنبيته وايداعه السجن كل هذا بمجرد ان سمع الوكيل الخاوي بإسمه وانه البائع للصوفي فأشتد غضبا وتصرف تصرف غير لائق وسبق ان نشرنا شكوى المواطن قطران ونشرنا توجيهات النائب العام الدكتور علي احمد الاعوش بضرورة الوقوف على القضية والتأكد من الاجراءات ورفع تقرير بذلك
وبدلا من التزام القاضي ع. الخاوي بسلامة الاجراءات والتراجع عن خروجه ومخالفته لقواعد مهنته وبحسب مصادر موثوقة قام بتحرير شكوى بالدكتور م. الصوفي الى التفتيش القضائي بمكتب النائب العام اعترف بهذه الشكوى بقيامه بالاعتداء على المواطن قطران لكنه اصدر احكاما مسبقة على الدكتور الصوفي واستند على تحقيقات سبق وان ابطلتها النيابة في نيابة جنوب غرب لمخافتها الاجراءات ، وكيل نيابة الاوقاف ودون ان يجري أي تحقيق مع اطراف القضية اصدر احكاما مسبقة تدل على الافصاح على خروجه عن مهنيته وحياديته وسلوكه القضائي حيث ذكر ان الصوفي هو المعتدي على اراضي الاوقاف وان الصوفي مخالف وكتب بحق الصوفي اوصافا بدرجة احكام وكل هذا دون ان يجري أي تحقيق ودون ان يطلب من الطرف الخصم للصوفي وهو المطري أي وثائق وفي سابقة خطيرة يجب على مجلس القضاء الوقوف امامها وتصحيح هذا الخلل هو قيام وكيل نيابة الاوقاف بالتحدث نيابة عن المطري حتى انه اعفاه من الحضور ،
مخالفة وكيل نيابة الاوقاف لقواعد الاجراءات المهنية يجب ان تنظر من قبل النائب العام والمجلس الاعلى للقضاء كما ان سحب ملف القضية منه يعتبر خطوة اولى لانقاذ العدالة وسمعة القضاء والقضاة لان هذا الوكيل اصبح غير مؤهلا للقيام بأي اجراءات في القضية لان سلوكه وصلاحياته اصبحت تستند بالانحياز لطرف على اخر
هذه واحدة من القضايا التي قدمتها كشاهد على بعض الانحرافات التي يجب تصحيحها وتقييمها ومراجعتها ومن هذه المعالجات هو رفد النيابات الفرعية بكوادر مهنية ولها من الخبرة ما يؤهلها على تحسين بيئة العمل النيابي بصورة ممتازة لأن الشكاوي والتظلمات كثيرة واصبحت مصدر ازعاج لقيادة السلطة القضائية والنائب العام .. غدا قضية اخرى وبالوثائق