عملية الترحيل الثانية للمغتربين من مخالفي الإقامة من يوليو القادم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها ستبدأ حملة ترحيل مخالفي أنظمة الإقامة الرابع من يوليو القادم وفقا لإعلان نشرته الوزارة في الصحف السعودية.

وستتركز الحملة على ملاحقة ذوي  الإقامات المنتهية الصلاحية، و من يعمل عند غير كفيله، ومن تكون مهنته في الإقامة غير مطابقة للواقع، ومن يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في مجال التجارة ولحسابه الخاص.

كما تستهدف الحملة من يعمل في وظائف العقار أو الإستقبال أو الأمن أو المعادن، و عمال الإنشاء والتعمير الذين تجاوزت أعمارهم أربعين سنة أو يعانون أي إعاقة أو أمراض، والخادمات والسائقين والحراس الذين يعملون لدى غير كفلائهم بحيث يجب أن يكون السائق عاملاً على سيارة مملوكة لكفيله والحارس في عقار كفيله وأما الخادمة فيجب أن تعمل في دار كفيلها.

ووفقا لما جاء في الإعلان فإن التفتيش سيكون من قبل إدارة الجوازات وأجهزة أخرى معنية كالبلديات ووزارة العمل وغيرها من الجهات، و إمكانية القيام بجولات تفتيشية على البيوت برفقة عناصر نسائية مرافقة وترحيل الشخص والمرافقين معه وإذا تم ترحيل أحد المرافقين يتم ترحيل ولي أمره وبقية المرافقين.

كما سيتم وفقا للإعلان التحقق من شهادات أصحاب الوظائف الإدارية وخبراتهم ومطابقتها للوظيفة والراتب كما يتم تقيم كفاءتهم الوظيفية، وترحيل من سبق عليه أحكام قضائية أو قانونية وإن مضى أو نفذ حكمها أو عفي عنه.

وجاء في الإعلان أنه سيتم ترحيل الوافد الى بلاده عند ارتكاب مخالفة مرورية ووصول مخالفاته للحد القانوني، وكل وافد انتهت صلاحية إحدى أوراقه أو ثبوتياته النظامية ولم يقم بتجديدها فسيطبق بحقه ذات الإجراءات.

ومن المقرر أن يشمل التفتيش المباشر أكثر من خمسمائة ألف منشأة مسجلة ومثبت عليها أنها تقوم بتشغيل عمالة وافدة وليس لديها سعودي واحد، وستصل الغرامات إلى مائة الف ريال والسجن لمدة سنة لكل من يتستر أو يقوم بتشغيل غير مكفوله، وتغريم السعودي المتستر أو المشغل كافة تكاليف سفر الوافد.

وجاء في الإعلان أنه سيكون عمل الحملات ليلاً ونهاراً وفي مختلف الطرقات والأحياء وفي جميع مناطق المملكة، وستشمل الحملات، المستشفيات، المدارس، المحلات، المراكز التجارية، المصانع، المزارع، وغيرها من مختلف الأنشطة وفي جميع الأماكن بما فيها المناطق المجاورة للحرمين والمساجد والمدارس.

وأكد الإعلان أنه سيوضع إسم المرحل على القائمة السوداء ويمنع من دخول المملكة مرة أخرى، وسيحرم المتستر أو من يقوم بتشغيل غير مكفوله من الحصول على أي تأشيرات للمدة التي يحددها النظام، وسيعتبر كل من يقوم بتسكين من ليس لديه إقامة نظامية أو يؤوي مخالفين لأنظمة الإقامة في حكم المتستر ويطبق بحقه النظام ولكل حالة على حدة.