جهاز الامن القومي في اليمن يكذب اتهامات الحوثيين (البيان)

 عبر مصدر مسؤول بجهاز الأمن القومي في اليمن عن اسفه واستنكاره لما ورد في البيان الصادر عن الحوثيين الذي تلاه عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عبدالرحمن شرف الدين باسم مكون أنصار الله في مؤتمر الحوار في جلسة المؤتمر المنعقدة صباح اليوم، من ادعاء بتعرض اربعة محتجزين للتعذيب حتى الموت.

 

وقال المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :"وإذ يستغرب الجهاز ان تصدر هكذا تصريحات وتعلنها للرأي العام شخصية قانونية معروف عنها الدقة والحصافة .. فأنه يؤكد بأن ما تم الإشارة اليه ليس له اساسا من الصحة وان مثل هكذا ادعاءات انما جاءت لمحاولة اخفاء الاهداف الحقيقية وراء التصعيد غير المبرر الذي قامت به مجاميع وعناصر حوثية يوم امس الاحد وفقا لمخطط مسبق لاقتحام مبنى جهاز الامن القومي وإقلاق الامن والسكينة ومحاولة جر الجهاز الى مربع المناكفات السياسية التي رفض ومنذ وقت مبكر الانجرار
اليها".

وتابع المصدر قائلا:" سبق وأن قامت مجاميع حوثية بمظاهرتين سابقتين الى امام مبنى الجهاز بتاريخ 13 و 14 مايو الماضي ولم يتم التعرض لها وتم توفير الحماية اللازمة لها في اطار ضمان حرية التعبير عن الرأي".

وأردف المصدر قائلا:"إن جهاز الامن القومي وبعد صدور توجيهات الاخ رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الحادثة المؤسفة التي وقعت يوم امس الأحد .. يهيب بجميع والأطراف القوى السياسية بالحرص على التهدئة لإنجاح فعاليات الحوار الوطني الشامل والالتزام بالنتائج التي تتوصل اليها لجنة التحقيق".

وأكد المصدر أن جهاز الامن القومي سيحتفظ بحقه القانوني في مواجهة مثل هذه الادعاءات التي لا اساس لها من الصحة وسيظل كغيره من اجهزة المؤسسة العسكرية والامنية ملتزما بما هو مخول له دستورا وقانونا والعمل بمهنية لانجاز المهام المكلف بها وفي مقدمتها الانشطة التي تستهدف الامن القومي والإخلال بالأمن والنظام والسكينة العامة للبلاد وعلى مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية .

وكانت اللجنتان الأمنية العليا والعسكرية، وقفتا في اجتماع طارئ عقدتاه مساء أمس بحضور أمين العاصمة، أمام الأحداث التي وقعت أمس أمام مقر الأمن القومي ونتج عنها سقوط عدد من القتلى و الجرحى في صفوف المتظاهرين ورجال الأمن.

وأقرت اللجنتان تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة نائب وزير الداخلية وعضوية كل من مدير أمن العاصمة ومدير البحث الجنائي على أن تعمل اللجنة تحت إشراف وزير الداخلية والمفتش العام بوزارة الدفاع وأمين العاصمة.

كما أقرتا تكليف أمانة العاصمة بتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناجمة عن الأحداث.

وأعربت اللجنتان في بيان لهما نشرته صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم عن أسفهما لسقوط الضحايا وما لحق بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة من أضرار.

ودعتا جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى استشعار الجانب الوطني والابتعاد عن كافة السلوكيات التي تؤدي إلى التوتر وإقلاق الأمن والسكينة العامة.