اتهامات لوزير الداخلية بالإستيلاء على أرض مواطن بأمانة العاصمة ورفضه تنفيذ حكم قضائي

تحدثت صحيفة الأولى أن وزير الداخلية عبدالقادر قحطان، ومجموعة أخرى يستولي  على أرضية تابعة لأحد المواطنين في شارع الستين بالعاصمة صنعاء، كما يرفض الوزير تنفيذ ثلاث مذكرات قضائية صريحة 

 في تقرير نشر في عدد  الأثنين أنها حصلت على وثائق تؤكد أن الوزير قحطان ينفذ اعتداءا مستمرا منذ أشهر، صادر خلاله أرضا تبلغ مساحتها أكثر بقليل من 53 لبنة، يملكها المواطن أحمد خصروف، وتقع إلى جوار منزل الوزير في شارع الستين قريبا من معسكر الفرقة الأولى مدرع. 

وبدوره وزير الداخلية لم ينفي إالى الآن ما أوردته الصحيفة كون الوزير من الشخصيات المتأنية في الردود عن مثل هذه الأمور والإتهامات الصحفية .

وأكدت  الصحيفة أن  الوزير بدأ باستحداثات داخل الأرضية التي كان مالكها قد بنى عليها سورا بعد حصوله على أحكام باتة ومؤيدة من المحكمة العليا تؤيد ملكيتها لهاإثر خصومة حولها مع حميد زياد، إضافة إلى صلاح الربع القريب من اللواء علي محسن. مشيرة إلى أن  استحداثات الوزير في الأرضية تمثلت أولا في نصب خيام وكنتيرات لمرافقيه وجنوده ثم بناء غرف وإنشاء بوابة كبيرة. 

وبعد أن حاول المواطن مرارا إقناع الوزير بإخلاء الأرضية أو دفع إيجارها، وبعد وعود عديدة من الوزير بأن ينفذ ذلك، عاد اللواء قحطان ليبلغ المالك بأنه لن يخلي شيئا وأن عليه، أي المالك، أن يذهب ليحسم مشكلته أولا مع القيادي الإصلاحي حميد زياد وصلاح الربع، رغم أن أوامر قضائية واضحة صدرت ضد زياد والربع ولرفع يدهما عن أملاك المواطن خصروف.

وقالت الأولى أن محكمة غرب أمانة العاصمة أصدرت مذكرة برقم 124، طالبت فيها وزير الداخلية بتجهيز 3 أطقم مسلحة مع شرطة نسائية لإخلاء الأرض محل التنفيذ، وضبط المعتدين قهرا، وإيداعهم السجن، غير أن وزير الداخلية لم يرد على المذكرة لأنه هو من يتمركز جنوده وتابعوه في الأرضية، مما استدعى إصدار مذكرة ثانية برقم 352، وبعدها رسالة إلى رئاسة الوزراء التي بدورها وجهت الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية، غير أن الوزير لم ينفذ.

وتقع الأرضية في موقع ممتاز على شارع الستين وتبلغ قيمتها حوالي 530 مليون ريال.