دعوات لتمديد مهلة تصحيح أوضاع الوافدين المخالفين في السعودية

دعت جهات سعودية ووافدون السلطات السعودية إلى تمديد المهلة التي حددتها الحكومة لتصحيح أوضاع الوافدين المخالفين مع اقتراب موعد انتهائها.

وفي حين تطالب جمعية حقوق الإنسان الرسمية بتمديد المهلة، عبر وافدون عن رغبتهم بمنحهم الوقت لتصحيح أوضاعهم بسبب الازدحام الشديد في إدارات الجوازات، ومكاتب العمل في مناطق المملكة.

وعبر رحمن ( 35 عاما) الذي يعمل سائقا لدى إحدى العائلات عن عدم تفاؤله بتسوية وضعه ما لم يتم الإعلان عن تمديد مهلة التصحيح، قائلا، "كما ترى لا يزال المئات منا عالقون هنا ويلزمنا وقتا آخر في مكاتب الجوازات والعمل فور الانتهاء من القنصلية".

وتخوض العمالة الأجنبية في السعودية سباقا مع الزمن قبل الموعد المحدد الأربعاء المقبل لانتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لنظام الإقامة والعمل.

وتحت قيظ لاهب بلغت حرارته 44 درجة مئوية، وقف عشرات في طابور أمام قنصلية الفيليبين في الرياض من أجل الحصول على وثائق، في محاولة لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة التي حددتها السلطات قبل ترحيل المخالفين.

وقالت شارون التي تعمل خادمة في أحد المنازل لوكالة الصحافة الفرنسية فور خروجها من مبنى القنصلية إنها تحاول الحصول على جواز سفر جديد بعد أن أصابها اليأس من العثور على كفيل.
 
وأضافت المرأة البالغة من العمر 38 عاما بحسرة أنها أنهت معاملة البصمة الالكترونية الثبوتية وأن أوراق الترحيل أصبحت بحوزتها منتظرة اتصالا هاتفيا للحصول على جواز سفر.

وكانت وزارة العمل السعودية قد أعلنت أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية التي أمر بها الملك عبد الله بن عبد العزيز، ومدتها ثلاثة أشهر، بلغ أكثر من مليون ونصف المليون خلال شهرين.

يذكر أن غالبية العمال الأجانب المخالفين هم من الهند وبنغلاديش واندونيسيا وباكستان والفيليبين واليمن ومصر.

وشملت حملات الترحيل التي بدأت مطلع العام الحالي ما يقل عن 200 ألف مخالف خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

ومن الصعوبة بمكان معرفة الأعداد الحقيقة للمخالفين الذين تقدرهم مصادر اقتصادية بحوالي ثلاثة ملايين شخص.

وتؤكد وزارة العمل وجود أكثر من ثمانية ملايين وافد في المملكة، حيث تبلغ نسبة البطالة رسميا 12,6 في المئة لكنها تتجاوز الثلاثين في المئة لدى الإناث.

ويعاقب القانون السعودي تشغيل ونقل وإيواء الوافد المخالف بالسجن سنتين، وغرامة مالية بمئة ألف ريال (27 ألف دولار) كما أن تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرضه للسجن والغرامة.