المحسوبية في عهد الرئيس هادي 1- 4

مدير شركة النفط مقرب من عائلة الرئيس يتقاضى يوميا حوالي 500 ألف ريال مكافآت ومصاريف وبدل اجتماعات

الأيادي المرتعشة تتسبب بأزمة مشتقات نفطية في الجمهورية في 30يوليو

قال مصدر في شركة النفط اليمنية ان الجمهورية اليمنية ستصاب بالشلل الكامل نهاية هذا الشهر وتحديدا في 30 يوليو بسبب ازمة المشتقات النفطية وستكون هي الأكثر منذ نحو عامين وقال المصدر ان الازمة ستشمل تموين الطائرات والسفن والكهرباء والمصانع وكل الوحدات الإنتاجية والاقتصادية والخدمية

يأتي هذا بناء على عدم جدية المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية ومماطلته بحقوق العاملين والمتعاملين مع الشركة وعدم البت في قضايا الشركة والعاملين منذ ان تعين في شهر ابريل 2012م خلفا للارحبي صهر الرئيس السابق ( بالمناسبة منصور البطاني المدير العام الحالي لشركة النفط اليمنية هو ايضا صهر الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي ) الذي اطاحته ثورة المؤسسات من ادارة الشركة بعد ان تراكمت مشاكل الشركة وتزايدت قوة النافذين للهيمنة على الشركة اضافة الى قضايا فساد وعبث بالمال العام والمحسوبية في التوظيف والتعيين

البطاني الذي اختاره الرئيس هادي خلفا للارحبي جاء على اساس انقاذ الشركة من الافلاس ووقف العبث فيها ،  لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن فالبطاني وبعد مرور اكثر من عام على تعيينه لم يكون الرجل المطلوب لانقاذ الشركة لعدم وجود خبرة كافية في مجال الادارة وغياب القدرة على اتخاذ القرار وحسم القضايا وتوفير الحلول المناسبة

المؤهل العملي الذي قفز بالبطاني الى ادارة شركة النفط اليمنية هو قرابته (صهر ) من الرئيس هادي وقد تم اختياره على هذا الاساس اضافة الى سعي الرئيس هادي السيطرة على المؤسسات الحكومية الايرادية والحيوية اسوة بالسياسة التي كان يتبعها الرئيس السابق علي عبدالله صالح

الرئيس السابق عين صهره الارحبي مديرا عاما للشركة وبسبب هذه المصاهرة خضعت الشركة ونشاطها لاكبر محسوبية وفوضى وعبث حتى ان الشركة كانت قريبة من الضياع نتيجة سيطرة النافذين والمقربين والمحسوبين ،  والرئيس الحالي يمشي على نفس الطريق التي بدأها بتعيين صهره منصور علي البطاني مديرا تنفيذيا للشركة والهدف هو السيطرة على الشركة وليس اصلاح اوضاعها والنتيجة هو استخلاف بالمحسوبية والنفوذ ،  فقد قام البطاني صهر رئيس الجمهورية بإستبعاد كبار العملاء ومضايقتهم واستبدالهم بمحسوبين ومقربين من الرئيس هادي ونجله جلال حيث تم مضايقة رجل الاعمال توفيق عبد الرحيم من خلال الحصص التموينية المقررة له لصالح رجل الاعمال احمد صالح العيسي المدعوم من نجل الرئيس جلال عبد ربه منصور هادي والذي تشير مصادر كثيرة على ان العيسي هو الواجهة الاستثمارية لنجل الرئيس ، حيث قام البطاني بتصفير العداد امام حصص العيسي الذي يقوم بتموين جزيرة سقطري ويقوم بنقل المشتقات البترولية بين الموانئ الداخلية كما انه المتهم بتهريب الديزل وبيع حصصه المقرره لدول مجاورة وبالسعر العالمي وهذه قضية موجودة كل اولياتها في الجعات الرقابية والضبطية والامنية

مصدر مطلع بإدارة الشركة قال ان البطاني مدير عام الشركة يتقاضى يوميا (بإسمه واسم ابنه )  مبالغ خيالية تحت مسميات مختلفة وان ما يتقاضاه يوميا يصل الى حوالي خمسمائة الف ريال من ادارة الشركة بصنعاء وفروعها بالمحافظات تحت مسميات بدل اجتماعات ومصاريف ومكافآت وهذا ما اكدته لنا مصادر اخرى في فرع الشركة بعدن والحديدة وامانة العاصمة وحضرموت تعز وذمار وصنعاء ان مدراء الفروع يقومون بإضافة اسم مدير عام الشركة البطاني في كشوفات المكافآات والمصاريف اليومية وانه يتمر صرف مكافات ونثريات بإسمه واسم ابنه وبعض المقربين منه والمحيطين بمكتبه

المبلغ كبير ويستحق المراجعة من قبل الجهات الرقابية والمالية حفاظا على المال العام وحفاظا على اموال اليمنيين من العبث ، والغريب ان المدير العام لم ينجز أي مهام تذكر مقابل تلك المصروفات وانه يعاني من الاحباط والتردد نتيجة خضوعه لبعض الاشخاص الفاسدين والذين لا يرغبون بتسجيل أي نجاحات للشركة وهؤلاء الفاسدين الذين حظيوا بدعم البطاني هم من يسعون لافشاله حيث يعتبرونه محسوبا على التغيير وبحسب تأكيدات المصادر المتعددة ان هؤلاء الفاسدين يقامون أي خطة تأتي سبلها لاستقرار وضع الشركة او الاستقرار التمويني للمواد البترولية نكاية بالتغيير والمرحلة الحالية

الحقيقة ان شركة النفط اليمنية مصابة بفيروس القرابة الرئاسية وهذا يمثل عامل انتاج للفساد المستمر وتكريس النافذين وتمكينهم من السيطرة على الشركة ونشاطها وبعد ان قام البطاني بتقليص ومضايقة التجار المحسوبين على الشمال ( توفيق عبد الرحيم ، المفزر ، الكور ، واخرين ) وقام بدعم التجار المحسوبين على الجنوب وعلى رأسهم احمد العيسي الذي يعتبر الان اكبر مسيطر على شركة النفط  اليمنية

المشكلة القادمة في 30 يوليو هي قيام الموظفين بتنفيذ اضراب شامل كما سيشمل الاضراب منشآت الشركة التموينية والتخزينية في الموانئ والمحافظات وكذلك المطارات والموانئ وهذا يعني ان الحركة ستصاب بالشلل التام ، وهذا الاجراء كان قد نفذه الموظفين في الاول من يوليو وكانت العاصمة ومدن اخرى اصيبت بأزمة خانقة نتيجة اختفاء المواد البترولية من السوق وحينها خرج مدير عام الشركة بتصريح لوكالة سبأ للانباء ان الازمة ناتجة عن احتجاز النافلات بطريق صنعاء الحديدة وهذا الكلام غير صحيح والصحيح هو اضراب الموظفين واضراب منشآت التموين في الحديدة وعدن وتعز وصنعاء وتم الاتفاق على تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق ببعض التسويات الوظيفية وان الاتفاق انجز  في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء 2 يوليو وعلى ضوء الاتفاق تم ابلاغ المنشآت بفك الاضراب بعد ان اغلقت بالسلاسل الحديدية ، هذا الاجراء المتسبب الوحيد فيه هو مدير عام الشركة الذي يجيد المماطلة ولا يهتم بحلها قبل وقوع الكارثة .

الازمة قادمة ولا محالة والمسئولية تقع بالدرجة الاولى على مديرعام شركة النفط ووزارة النفط وللعلم انه تم تجاوز الازمة السابقة بضغوطات ووعود والتزامات مكتوبة وان الذي اخل بالتزاماته هو البطاني نتيجة عدم قدرته على اصدار قرار داخلي بموضوع التسويات لاسباب ضعف وعدم جرأة ، وبحسب ما اكده لنا مصدر في عدن ان النقابة العامة للنفط وكل قياداتها و اعضائها لا يوجد لهم القدرة على عمل اقفال لاحذية الموظفين وهي اشارة الى رمي البطاني بحذاء احد الغاضبين على البطاني

شركة النفط اليمنية تعاني من ازمة قيادة ادارية حقيقية مؤهلة لاتخاذ القرار لان الادارة الحالية توصف بانها من اصحاب (( الايادي المرتعشة )) وان ادارة الشركة تم تفريغها من القيادات ذات الخبرة وتم الاستعانة بالمهرجين والمدلسين وان البطاني فضل ان يكون طاقمه الاداري بقيادة الشركة واغلبية الفروع من اصحاب ( مرحبا وحاضر وعلم وينفذ ) وهذا هو اسلوب الاستحواذ والسيطرة على الشركة حين يبدأ بإستبعاد القيادات الخبيرة بأمور ومفاصل ومتطلبات العمل واستبدالهم باشخاص كل همهم السمع والطاعة وتلبية مايطلبه المدير العام دوم اعتراض

الشركة تعاني من تراكم المشاكل وتزايد التعقيدات والنفوذ على نشاطها اضافة الى ان المدير العام لا يقوم بعرض مشاكل الشركة على الهيئات الادارية ضمن وزارة النفط مثل المؤسسة العامة للنفط والغاز (التي تخضع الشركة لها اداريا ضمن هيكل الوزارة)  ووزارة النفط  والقطاعات الاشرافية والرقابية في الوزارة وهذا التجاهل هو متعمد ومقصود من المدير العام البطاني الذي يتعمد تجاهل الوزير احمد دارس بسبب ان اختياره مديرا للشركة جاء برغبة رئاسية وناتج عن قرابته من الرئيس

في الحلقات الفادمة سيتم مناقشة : دور البطاني في تفكيك شبكة العملاء المحسوبين على الشمال وما دور العيسي في عملية تسويق النفط ونقله وماهي الامتيازات التي منحت له وما علاقة السيارة المدرعة (نيسان ) التي تم صرفها للبطاني من الرئاسة ومادور جلال هادي والعيسي بالسيارة ام ان العيسي صرفها للبطاني كهدية بهدف زيادة مخاوف البطاني من تهديدات الموظفين

اضافة الى علاقة رئيس جهاز الامن القومي بإدارة الشركة ومديرها ولماذا يتم الاستعانة بعلي حسن الاحمدي وما سبب حضوره الى ادارة الشركة بشكل متواصل ومن هو ( بريمر ) الحاكم لشركة النفط ولماذا يصرف له 2500 لتر بترول شهريا وهو غير موظف في الشركة ، ومناقشة التغييرات والتعيينات التي قلم بها البطاني وما حكاية الحواجز العسكرية الخمسة على مكتبه ( نقاط التفتيش ) وما سر تهديد البطاني للتجار والعملاء والموظفين بحبسهم واعتقالهم من قبل الامن القومي وما هي اثار وتداعيات جلسة الشيشة المشتركة بين البطاني والاحمدي واثرها على استبدال تجار من مناطق معينة بتجار من مناطق اخرى ولماذ يستشار رئيس جهاز الامن القومي بكل القرارات التي يصدرها البطاني ، وما سر الخمسة المسدسات الكلوك الامريكي والخمسة الكلاشنكوف التي اشتراها البطاني ومن السبب بمنح البطاني عدد من جنود الحرس الرئاسي الخاص ولماذا كل هذا الكم من الحراسة ، اضافة الى فساد البطاني في الجهاز المركزي للقرابة والمحاسبة وقضية العهد المالية التي عليه والسيارة التابعة للجهاز ورفضه تسليمها ولماذا تم فتح علاقة مع شخصية نافذة بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والهدايا والصرفيات التي تقدم له  ..كل هذه المواضيع سيتم مناقشتها بالتفصيل في ثلاث حلقات متتالية بعد ان تم اعدادها بالاستعانة بمختصين ومصادر ومستشارين وعملاء لشركة النفط