الامارات: ضبط سائحين يتسوّقان بـ 22 بطاقة ائتمانية مزوّرة
ضبطت شرطة أبوظبي، سائحين من الجنسية التركية، يتسوقان بـ22 بطاقة ائتمانية مزوّرة بعد 10 ساعات من دخولهما الدولة، وتم القبض عليهما أثناء محاولتهما استخدام أولى تلك البطاقات في شراء ساعة ثمينة من أحد المراكز التجارية في أبوظبي.
وقال رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، إن المتهميْن دخلا بتأشيرة سياحية عبر أحد مطارات الدولة قادمين من موطنهما، وتوجّها إلى أحد المراكز التجاريةأ المعروفة فيأ أبوظبي، مبيّتان نيّة الاحتيال وشراء بضائع وأغراض باهظة الثمن باستخدام بطاقات ائتمانية مصرفية مصطنعة تحوي أرصدة مسروقة عالمياً.
وأضاف أن المتهميْن، اختارا أحد متاجر بيع المجوهرات والمصوغات الذهبية، معروف بشهرة بضائعه عالمياً، لتنفيذ أولى عملياتهما غير المشروعة، حيث تم ضبطهما أثناء فرارهما إلى خارج المتجر من قبل أفراد إحدى الدوريات الأمنية الذين أُبلغوا بعملية الاحتيال، وأوصاف المشتبه فيهما.
وشرح أن المتهم (أ.س) 29 سنة، يرافقه شريكه (د.ي) 32 سنة، تقدّم بثقة كبيرة لشراء ساعة ثمينة بقيمة 25 ألفاً و600 درهم من إحدى البائعات في المتجر المستهدف، مستخدماً بطاقة ائتمانية كانت بحوزته، حيث شكّت البائعة في البداية بالبطاقة المصرفية قبل تمريرها في ماكينة المتجر، وقامت بإبلاغ الشرطة.
وأوضح بورشيد أن المتهمين، فرّا بعد أن أحسّا على ما يبدو، أنه تم اكتشافهما، لاسيما أن البائعة حاولت كسب بعض الوقت في الحديث عن المعروضات، كما طلبت بطاقة ائتمانية أخرى لإتمام عملية الشراء، إلى أن وصلت الشرطة، التي ضبطت بحوزتهما عدداً كبيراً من البطاقات الائتمانية المزورة، تبلغ 22 بطاقة، تحتوي على أرصدة تكفي لشراء بضائع متنوعة باهظة الثمن.
ومن خلال استجواب المتهمين، وبالتدقيق عليهما، تأكّد دخولهما إلى الدولة قبل 10 ساعات من القبض عليهما، حيث كانا ينويان إجراء عمليات سحب كثيرة ببطاقاتهما المزورة، ومغادرة الدولة فوراً بعد تحصيل كمية كبيرة من البضائع، منها شراء مصوغات ذهبية، وساعات ثمينة، وعطور فاخرة، زاعمين أنهما قاما بعمليتهما الإجرامية بدافع سداد ما عليهما من قروض بنكية في موطنهما. وتمت إحالتهما إلى الجهة القانونية المختصة التي وجهت اليهما تهم التزوير في محرر رسمي، واستعمال محرر عرفي مزور، والتحصّل على أشياء من جريمة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.